إن المتتبع لحالة الاقتصاد الأردني يلمح وبوضوح مدى واقعه الصعب والحرج والذي ينعكس بشكل او بآخر على وجوه الحياة المختلفة للأردنيين وينعكس كذلك على المؤسسات الوطنية سواء الخدماتية منها او الإنتاجية مما يؤثر في كافة الوجوه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها ولا شك ان حالة الأزمة والانسداد الاقتصادي في الأردن أدى ببرامج الحكومات المختلفة الى كثير من الفشل او الضعف الشديد ولم تعد قادرة على الأداء المؤمل منها في تطوير الوطن والارتقاء به.

ولا شك كذلك ان ضعف الاستثمار وهبوط الصادرات وحركة رأس المال وغير ذلك هي محددات مهمة في الاقتصاد الوطني ومؤشرات مهمة وخطيرة سلباً او إيجابا خاصة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها علينا ولكن في المقابل يمكن أحيانا تبرير حجج الحكومات المتعاقبة في أن الاقتصاد الوطني ليس شأناً حكومياً خاصاً بل يشترك فيه العام والخاص وهو بالتالي يحتاج إلى تكاتف الجميع للنهوض به وما يهمنا الحديث فيه هنا المؤسسات التي ليس لها طابع اقتصادي او ليس معروفاً عنها القدرة على تطوير واقع الاقتصاد الأردني كمؤسسة التعليم العالي مثلاً والتي ليس لها مردود سريع وواضح ومباشر كوزارة الصناعة والتجارة او الشركات والبنوك الخ.... وسأتحدث عن دور الجامعات الأردنية في هذا المجال وسأضرب مثلاً حياً هو الجامعة الهاشمية ورؤاها المهمة في الاستثمار والاقتصاد الوطني بعد وقف بعض الحكومات الأردنية الدعم عن الجامعات وبروز الحاجة إلى أن تعمل وتطور الجامعة برامجها لتعود عليها بالنفع وتؤمن دخولات مالية تساعدها على أداء رسالتها وهو طرح منطقي ومعقول ويمكن من خلاله تبرير حجج الحكومات في ذلك خاصة وأن المعادلة هي كالتالي: ما دام أن في الجامعات كفاءات علمية واقتصادية مفكرة فهي قادرة على فتح أبواب كثيرة من شأنها أن تدر دخلاً سنوياً عليها من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية واستثمار طاقاتها وإمكاناتها المختلفة في استغلال مساحاتها بالزراعة والإنتاج وإقامة علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات الصناعية والتجارية في البلاد، وهل يمكن لمؤسسة التعليم العالي وجامعاتها الحكومية على الأقل أن تبقى أسيرة حيزها دون النظر في إمكانية تطويرها من خلال علمائها الذين لن يقبل منهم التنظير العلمي والسياسي والاقتصادي بينما يغرق الوطن بالمديونية وتعجز مؤسساته عن القيام بما أنشئت من أجله وأين البرامج والخطط لرؤساء الجامعات الذين عينوا وصدرت بهم الإرادات الملكية ليكونوا الفرسان في ذلك المضمار مضمار الإبداع والتطوير والنهوض بالأردن وأبنائه.

وعليه فقط جاءت الخطة الاستثمارية للجامعة الهاشمية برؤى إدارتها وبرئاسة الأستاذ الطبيب كمال الدين بني هاني وفريقه لكسر الجمود وخلق المبادرات الاقتصادية (الاستثمارية) لخدمة الجامعة وأبنائها والوطن كله فكان أن أسست شركة باسم (شركة الجامعة الهاشمية) وهي الأولى من نوعها في الأردن وتحسب لها الريادة في ذلك مثلما أرادت استثمار الأراضي المجاورة للمنطقة الحرة بإقامة وكالات للشركات أو المصانع بالتعاون مع مؤسسة المناطق الحرة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص مثلما وضعت في برنامجها الاستثماري إنشاء محطة وقود على الطريقين الدوليين المحاذيين لها واستغلال الطاقة الشمسية وتوفير المبالغ المصروفة على الطاقة التقليدية في الجامعة وإيجاد البرامج الواعية والمتطورة لتشغيل الطلبة خلال الفصل الدراسي وفي العطل الصيفية مثلما ستقيم محطة لتحلية المياه لمعالجة مياه الخزانات الأرضية المالحة ونفذت ببرنامج رشيقة زيادة مساحاتها الخضراء داخل الجامعة وهي التي تحصل على أكثر من 70 ألف دينار سنوياً كمردود من قطاف ثمار الزيتون فيها، مثلما تعمل لاستثمار طاقات علمائها ومهندسيها بالتعاون مع الشركات والمصانع في مدينة الزرقاء وغيرها وتفكر كذلك بإنشاء نادٍ رياضي باسم الجامعة الهاشمية يكون له دوره الاجتماعي والسياسي في تطوير شباب قطاع الرياضة وتأهيلهم للاحتراف والمهنية المتفوقة وللأردنيين كافة ومن كل المحافظات بحيث تشكل الهاشمية حالة فارقة بهذا الخصوص لتتفوق على غيرها ممن تعودوا جلد الذات وظلوا حبيسي ضيق المكان وضيق الأفق ... فتحية للهاشمية وإدارتها وطلبتها والى الأمام........