أكد مصدر رفيع المستوى في الحركة الإسلامية، رفض الحركة عرضا تقدم به رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت لقيادات الإخوان المسلمين أمس، يقضي بتسلمهم خمس حقائب وزارية بعضها سيادية، موضحا أن الرفض جاء من "حيث المبدأ".

وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد لـ"السبيل"، ان "الحركة تلقت أمس عرضين من الرئيس المكلف، للدخول في الحكومة الجديدة".

وبحسب بني ارشيد، فإن البخيت اتصل بقيادات الحركة وعرض عليهم المشاركة في الحكومة دون "قيد أو شرط" أو الخوض بالتفاصيل، وهو "ما رفضته الحركة، من حيث المبدأ".

وعند سماعه رد الحركة، دفع البخيت بأحد المقربين منه إلى قيادي بارز في "جبهة العمل الإسلامي" كي يقدم عرضا جديدا، مفاده أن "الرئيس المكلف يعرض عليكم تسلم خمس حقائب وزارية بعضها سيادية"، وهو ما قوبل بالرفض أيضا.

وقال بني ارشيد ان "دعونا لحل مجلس النواب، وإفراز مجلس جديد وفقا لقانون انتخاب عصري، ليتم تشكيل حكومة برلمانية بناء على نتائجه".

وأوضح بني ارشيد ان "مشاركة الحركة في مثل هذه الحكومة، سيفقدها رصيدها الشعبي، وأصدقائها من القوى الوطنية".

وكان أمين "العمل الإسلامي" حمزة منصور قد قال في تصريح سابق لـ"السبيل"، ان "البخيت أكد حرصه على إشراك جميع الفعاليات الشعبية في حكومته، لكننا اعتذرنا باعتبار أن ظروف المشاركة غير واردة في هذه المرحلة".

وأكد أن الحركة لن تشارك في أي حكومة قادمة، إلا من خلال حكومة برلمانية تشكلها الأغلبية في المجلس النيابي.

وكانت الحركة التقت الخميس بالملك عبدالله الثاني في قصر الضيافة بدابوق، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، سبقه لقاء آخر بالرئيس المكلف.

وقررت الحركة أمس، مواصلة النزول إلى الشوارع أيام الجمعة، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وللمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية.

والتقى الرئيس المكلف ظهر اليوم، عددا من قيادات الحركة الإسلامية، لحثهم من جديد على المشاركة في حكومته القادمة.

وأكد مصدر إسلامي حضر اللقاء في منزل البخيت بخلدا، أن الحركة جددت اعتذارها عن تسلم أي حقيبة وزارية، في هذه المرحلة.

وقال المصدر ان "الحركة سلمت مذكرة للبخيت، شملت رؤيتها للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف ان "اللقاء كان إيجابيا"، وأن الحركة أكدت حرصها على أمن المملكة واستقرارها، وأنها "ستتحمل المسؤولية اتجاه الوطن، من خارج الحكومة".

وأوضح ممثلو الحركة في لقائهم مع الرئيس المكلف، أنهم "جاهزون لخدمة الوطن، وتلمس مصالحه العليا".

وعلمت "السبيل" أن اللقاء المذكور كان أكثر تفصيلا من اللقاء السابق بين الطرفين. ورفضت الحركة إعطاء تفاصيل عن المذكرة التي سلمتها للبخيت، وقال بني ارشيد ان "ملامح المذكرة ليست للنشر في هذه المرحلة".

ويرى مراقبون أن البخيت يحاول إشراك الإسلاميين في حكومته الجديدة، لإضفاء الطابع الشعبي عليها. ولم يؤكد الرئيس الجديد أو ينفي عرضه المذكور، مشددا على سعيه لإشراك جميع القوى الوطنية في حكومته القادمة إلى الدوار الرابع.

ويؤكد الرئيس المكلف في تصريحات صحفية، انه يريد الاستماع لآراء "اكبر عدد ممكن من الاردنيين"، قبل تشكيل حكومته الجديدة، التي قال انها "ستمثل جميع الاردنيين".

وأشار الى انه "عقد اجتماعات بشكل فردي مع سياسيين مخضرمين"، للاستماع الى آرائهم حول تشكيل الحكومة.

وحول موعد اعلان التشكيلة الحكومية، قال البخيت "قبل الخميس المقبل سأكون قد انتهيت من تشكيل الحكومة".     

وأصبح البخيت الرئيس الخامس الذي يشكل حكومة في عهد الملك عبد الله الثاني، والتي استمرت من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وقد أشرفت حكومته تلك على الانتخابات النيابية عام 2007، التي وصفها المركز الوطني لحقوق الإنسان وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني "بالمزورة"، مما جعلها تستقيل بعد الانتخابات مباشرة. وحل الملك ذلك البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

يشار إلى أن البخيت تخرج من المؤسسة العسكرية، وشارك في المفاوضات بين الأردن و"إسرائيل"، وتوقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، وعمل سفيرا للأردن في تركيا و"إسرائيل".