في الأخبار أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تقوم هذه الأيام بالمراجعة الدورية لأداء الاقتصاد الأردني والاوضاع المالية ليست سعيدة بما وجدت ، فانقطاع الغاز المصري يعني أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية سوف ترتفع بدلاً من أن تنخفض ، كما أن قانون ضريبة الدخل الجديد لم يصدر وما زال عالقاً في مجلس النواب حتى إشعار آخر.
تستطيع الحكومة أن ترد على هذه الاعتراضات بأنها غير مسؤولة عنها ، فهي لا تستطيع أن تفعل الكثير لمنع الإرهابيين في سيناء من نسف أنبوب الغاز الخاص بالأردن ، كما أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض على مجلس النواب قراراته وأولوياته.
صحيح أن الحكومة ليست مسؤولة عما حدث ولكنها مسؤولة عن مواجهته وعلاجه ، فخسائر شركة الكهرباء الوطنية ، التي تغطيها الحكومة من عجزها ، يمكن تخفيضها بتسريع عملية إصلاح تسعير الكهرباء. بدلاً من ذلك التزمت الحكومة بعدم المساس بالاستهلاك المنزلي للكهرباء حتى بداية السنة القادمة ، وعدم المساس باستهلاك معظم المنازل من رفع التعرفة بحجة أن استهلاكها يقل عن 600 كيلو واط ساعة في الشهر أي أنها ستظل تبيع الكهرباء لمعظم المستهلكين بأقل من ثلث الكلفة الحقيقية.
لأسباب سياسية اكتفت الحكومة برفع أسعار الكهرباء على الصناعة والسياحة والتجارة أي على الجانب الإنتاجي وأخرت الرفع على الجانب الاستهلاكي.
أما انقطاع الغاز المصري فقد كان يجب أن يدفع الحكومة إلى تطبيق أشد الإجراءات لتوفير استهلاك الطاقة ، ومن الممكن تخفيض استهلاك المملكة من الكهرباء بنسبة الثلث إذا اتخذت الإجراءات التقشـفية المعروفة لتقليل استهلاك الكهرباء ، سواء تعلق ذلك بإضاءة الطرق الخارجية أو المبالغة في إضاءة الشوارع (أحياناً في وضح النهار) ، أو السماح بإضاءة الأسوار واللوحات الدعائية ، أو الالتزام باستعمال المصابيح الموفرة للطاقة.
إذا لم تستطع الحكومة إقناع الصندوق فإنه لن يصرف الشريحة الثالثة من القرض والبالغة 385 مليون دولار تشتد حاجة الخزينة إليها ، كما أن إعلان أية إشارة من الصندوق تدل على فشل الأردن في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وستكون له نتائج وخيمة فيما يخص المنح الخارجية وضمانات القروض.
تحسـن الحكومة صـنعأً إذا أخـذت هذا الموضوع بمنتهـى الجدية.
