تعتبر حوادث السير هما مؤرقا في جميع دول العالم بسبب ما ينتج عنها من خسائر مالية وبشرية سواءا كانت اصابات او وفيات والاردن احد دول العالم التي تعاني من هذه الظاهرة واسبابها فنية تتعلق بالطرق والاليات وسلوكية تتعلق بقائد المركبة او من يستعمل الطريق سيرا على الاقدام وقد تجتمع هذه الاسباب فتؤدي الى كوارث لاتحمد عقباها اضف اليها خسائر شركات التامين التي تشكو ليلا ونهارا ولو تطرقنا للامور الفنية في اردننا الغالي نرى ان ضيق بعض الطرق و عدم اهليتها لسير المركبات بالمقارنة مع عدد المركبات التي تزداد يوما بعد اخر مع قدوم سيارات المغتربين في مواسم الصيف والمركبات الاجنبية و هي من اسباب زيادة الحوادث اما من الناحية المسلكية فقد اثبتت الدراسات بان سلوك بعض سواق المركبات يتغير فيصبح اكثر عدوانية خلف المقود واتضح ان دول العالم الثالث تنتشر بها هذه الظاهرة والاردن احدها حيث يجب اظهار حالة من التسامح بين سالكي الطرق حتى في حال التجاوز الخاطئ من البعض او تجاوز حدود السرعة فلا يجب ان نجعل شوارعنا ميدانا للسباقات والراليات ومهما تغلظت العقوبات المادية او الجزائية فالوازع الشخصي هو الرادع الاساس في تغيير السلوك الخاطئ وهذا يدل على ضعف الوعي المروري بين بعض مستعملي الطريق سواء كان ماشيا او سائقا فشرطي السير بطبيعته انسانا لا يمتلك الا الارشاد والتنبيه وتسجيل المخالفات فهو لايستطيع ان يربي الناس او يزرع داخلهم الانضباط الا بقدر ما يستطيع وما تعانيه شركات التامين باعتبارها الجهة التي تعني بحوادث السير نظرا لالزامية التامين بما يسمى ( ضد الغير ) فهي تتحمل تكاليف هذه الاخطاء الامر الذي ادى الى صراخها وعلو صوتها بزيادة اقساط التامين وفرض اجراءات على متسببي الحوادث فمنها عقوبة رفع القسط بـ 50% للسنة التامينية القادمة لمن سجل حادثا وفرض مبلغ اربعون دينارا يضاف اليها الضريبة تحت مايسمى اعفاء الحادث تدفع للمتضرر الذي بدوره يسلمها الى شركة التامين وقد تتضاعف في الايام القادمة والغاء بدل العطل والضرر وتحميلها للمتسبب والتصليح داخل كراجاتها والغاء شرط اصلاح المركبة داخل كراجات الوكالة الا لسنة صنع واحدة وارتفع سقف مطالباتها بتعويم الاسعار وترك حرية قبول او رفض التامين لها والذي سيطبق لاحقا كل هذا نتيجة لخسارتها ملايينا من الدنانير من جراء حوادث السير الذي تبين بان اغلب اسبابها التتابع القريب وعدم ترك مسافة امان بين المركبات والتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة التي تمنعه من التحكم بالمكابح و الوقوف في المكان والوقت المناسب وقد يؤدي ذلك الى قطع الاشارة الضوئية وصدم مركبات اخرى بالاضافة الى عدم التقيد بالشواخص المرورية والاولويات وهذا يدل على ان المسلك الشخصي لسائق المركبة هو نقطة التوازن والعقلانية في مثل هذه الحالات .
ان ما ذكر اعلاه وكما ذكرت يؤدي الى خسائر مادية وقد تهون هذه الاموال امام ما تسببه من خسائر بشرية قد تقعد الانسان نتيجة اصابته بعجز ما وتفقد العائلة مصدر رزقها ومعيشتها وقد يحتاج الى اموال طائلة لعلاجه لاتوفرها شركات التامين الا بما يتحدد من تغطيات تامينية بموجب عقد التامين المعمول به وقد تؤدي الحوادث الى الوفيات وحرمان الابناء من ابائهم او امهاتهم .
ان ما اريده من ذكر ويلات حوادث السير هو تنبيه مستعمل الطريق بضرورة القيادة بحكمة واتزان وعدم السير وراء النزوات والغرور الذي يؤدي الى الكوارث اعلاه له ولغيره وسيشعر وقتها كم من الاموال يمكن توفيرها وكم من الارواح يمكن المحافظة عليها وهنا لابد من تقديم كل الشكر والتقدير لرجال الامن العام العين الساهرة التي تحرص على الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين ونقدم لهم في كل صباح ومساء باقة ورد كأخوة لنا لحفاظهم على نعمة الامن والامان في ظل الرعاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم راعي المسيرة وباني الاردن الذي نستمد قوتنا به بعد الله سبحانه وتعالى .