اليوم يدفع المواطن ثمن التواجد القسري لاكثر من 1.5 مليون سوري متواجدين على اراضي المملكة ، ينافسونه على فرص العمل المحدودة ، لا بل يحصلون على حصة الاسد ، والمواطن يدفع ثمن ارتفاع الاسعار للسلع والخدمات الاساسية وايجارات البيوت، نتيجة نمو الطلب المتزايد عليها بعدة عوامل خارجية طارئة .
معدلات التضخم تقترب من ال7 بالمائة ، وهي مرتفعة بالمقاييس الاقتصادية ، مما يتطلب صحوة حكومية للتصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار ، والحد من تداعياتها على المواطنين .
في هذا الصدد لا يمكن للحكومة مواصلة معالجة الاختلالات المالية في الموازنة والحصول على ايرادات سريعة دون اعداد خطة امان اجتماعي تتضمن عناصر التحفيز الاقتصادي من جهة ، والامن المعيشي ووقايته من اية تقلبات طارئة من جهة اخرى .
الان باستطاعة الحكومة التي تتوفر لها امكانات مالية استثنائية في هذه الفترة نتيجة عدة عوامل ، تسمح لها بمرونة كبيرة في التحرك للمعالجات الاقتصادية ، وذلك عن طريق اولا المنح الخارجية التي وصلت للاقتصاد والبالغ قيمتها 1.9 مليار دولار منذ بداية العام وحتى تموز الماضي ، اضافة الى تقليل اعباء الدعم في الموازنة الرسمية لسنة 2013 مقارنة مع العام السابق والتي انخفضت بمعدل النصف تقريبا .
يفترض بالفريق الاقتصادي الحكومي الذي يبحث عن مخابئ زيادة ايرادات الخزينة واللجوء الى قرارات غير شعبية في بعض الاحيان ، وغير تحفيزية للاقتصاد في الاحيان الاخرى ان يبحث جديا عن اعداد شبكة امان اجتماعي كاملة في المرحلة الحالية لتحمي المواطنين من تقلبات القرارات والسياسات التي ساهمت برفع الاسعار وتعريض امنه المعيشي للخطر .
الحزمة الاجتماعية تتناول القطاعات الصحية والتعليمية ، وتوفير خدماتهما للطبقات الاجتماعية التي باتت معيشتها على المحك ، اضافة الى ذلك لا بد من اعادة النظر في موضوع سياسات التشغيل للاردنيين التي مازالت قاصرة عن معالجات جذرية ، فحسب دراسة بحثية صادرة عن مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية ومقره جامعة اليرموك فان اللاجئين السوريين استحوذوا على حوالي 38 الف فرصة عمل تشكل 40% من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة الاردنية.
لا يكفي الدعم النقدي المقدم للشرائح الفقيرة لتعوضها ارتفاع اسعار المحروقات، فالامر يتطلب حماية الاسواق من الاحتكارات والهيمنة ، وايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مسائل التدريب والتاهيل للاردنيين ، وتوفير مناخ عمل مناسب للاستثمارات الصغيرة ، الامر بحاجة لرؤية اجتماعية شاملة بجانب القرارات الاقتصادية .
معدلات التضخم تقترب من ال7 بالمائة ، وهي مرتفعة بالمقاييس الاقتصادية ، مما يتطلب صحوة حكومية للتصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار ، والحد من تداعياتها على المواطنين .
في هذا الصدد لا يمكن للحكومة مواصلة معالجة الاختلالات المالية في الموازنة والحصول على ايرادات سريعة دون اعداد خطة امان اجتماعي تتضمن عناصر التحفيز الاقتصادي من جهة ، والامن المعيشي ووقايته من اية تقلبات طارئة من جهة اخرى .
الان باستطاعة الحكومة التي تتوفر لها امكانات مالية استثنائية في هذه الفترة نتيجة عدة عوامل ، تسمح لها بمرونة كبيرة في التحرك للمعالجات الاقتصادية ، وذلك عن طريق اولا المنح الخارجية التي وصلت للاقتصاد والبالغ قيمتها 1.9 مليار دولار منذ بداية العام وحتى تموز الماضي ، اضافة الى تقليل اعباء الدعم في الموازنة الرسمية لسنة 2013 مقارنة مع العام السابق والتي انخفضت بمعدل النصف تقريبا .
يفترض بالفريق الاقتصادي الحكومي الذي يبحث عن مخابئ زيادة ايرادات الخزينة واللجوء الى قرارات غير شعبية في بعض الاحيان ، وغير تحفيزية للاقتصاد في الاحيان الاخرى ان يبحث جديا عن اعداد شبكة امان اجتماعي كاملة في المرحلة الحالية لتحمي المواطنين من تقلبات القرارات والسياسات التي ساهمت برفع الاسعار وتعريض امنه المعيشي للخطر .
الحزمة الاجتماعية تتناول القطاعات الصحية والتعليمية ، وتوفير خدماتهما للطبقات الاجتماعية التي باتت معيشتها على المحك ، اضافة الى ذلك لا بد من اعادة النظر في موضوع سياسات التشغيل للاردنيين التي مازالت قاصرة عن معالجات جذرية ، فحسب دراسة بحثية صادرة عن مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية ومقره جامعة اليرموك فان اللاجئين السوريين استحوذوا على حوالي 38 الف فرصة عمل تشكل 40% من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة الاردنية.
لا يكفي الدعم النقدي المقدم للشرائح الفقيرة لتعوضها ارتفاع اسعار المحروقات، فالامر يتطلب حماية الاسواق من الاحتكارات والهيمنة ، وايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مسائل التدريب والتاهيل للاردنيين ، وتوفير مناخ عمل مناسب للاستثمارات الصغيرة ، الامر بحاجة لرؤية اجتماعية شاملة بجانب القرارات الاقتصادية .
