لقد سادت اجواء التفاؤل الايجابي اوساط العاملين في الجامعات الرسمية بعدما ترددت انباء مؤكدة حول نية مجلس التعليم العالي اجراء تغييرات على ستة من رؤساء الجامعات الرسمية ممن تسببوا بزعزعة السلم الاجتماعي او ممن اعتمدوا على خرق الانظمة والقوانين من ناحية التعيينات والترقيات الادارية الجهوية او لان بعضهم يفضل التوجه نحو الخدمة في مجالات اخرى , لقد اثبت الواقع ان القانون سيد الموقف وليس الواسطة كما يبرهن على ذلك اتخاذ الحكومة قرارا بتغيير هؤلاء الرؤساء . ان القرار المرتقب بتغيير هؤلاء الرؤساء نتوقعه مطلع الاسبوع القادم وباسلوب سلس وجرئ بنفس الوقت , حيث ان دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي قد اطلعوا على ملفات عديدة تجعل من الحكمة بمكان اتخاذ القرار الحيوي بعيدا عن ضغوطات النواب والبرلمان من اجل مصلحة الوطن العليا اخذين بعين الاعتبار عدم تعيين رؤساء جدد من فئة الذين يشغلون حاليا موقع نائب رئيس لانهم باختصار هم الرؤساء الفعليون الذين ساهموا بتدهور الامور او لانهم شاركوا في اتخاذ قرارات غير مبنية على الواقع المعاش والفعلي , مع توصيتنا لمعالي الوزير ان يستمع قبل اختيار الرؤساء الجدد مع مدراء اجهزة الرقابة الداخلية في الجامعات كل على حدة وبسرية تامة ليخرج الينا القرار المرتقب بالتغيير على اعلى درجات الموائمة لكل جامعة .
تحية لمعالي وزير التعليم العالي الذي يشرف بنفسه على اجراء التغيير لما فيه مصلحة الوطن .