منذ أسبوع والشغل الشاغل لوزارة التربية والتعليم نقل مديري مدرسة ضرار في اللويبدة ومدرسة حنين في نزال ليحل أحدهما مكان الآخر، والقصة قديمة، إذ صدر قرار نقل لمدير "ضرار " خلال الفصل الثاني من العلم الماضي وألغي بعد الاحتجاج منه ومن المدرسين والتلاميذ وذويهم. والآن تعود القصة من جديد بإضافة مدير "حنين" الذي يحتج والمعلمون والتلاميذ وذووهم على نقله.
أول من أمس خرج تلاميذ " ضرار " برفقة مديرهم ومدرسيهم في مسيرة سلمية الى مجلس النواب لإلغاء قرار النقل، وقد اتفق أن يذهب المدير برفقة النائب محمد القطاطشة للقاء وزير التربية محمود الذنيبات لشرح الموقف، ونقل عن المقابلة ان الوزير أصر على قرار النقل كونه قد حلف بالحرام على عدم إلغائه وتنفيذه، وانه قرار يتعلق بهيبة الدولة، والامر بدا مستغربا ولافتا اذ كيف يستوي ربط تنفيذ او الغاء القرارات الحكومية بمثل هكذا تبريرات.
في المشهد المدرسي الماثل ما يشي للكيد الشخصي، والحال إن هو كذلك أم لا، إنما هو على حساب التلاميذ والعملية التدريسية، ولم يعد مفهوما لماذا الإصرار على النقل طالما كل الجهات، بما فيها المديرية والوزارة تجمع على نجاح وقدرة المديرين في عملهما والاهتمام الشديد بالتلاميذ والمدرسة وكل ما يلزم وانهما ارتقيا بالعملية التعليمية الى مستوى عال.
وزير التربية تسلم منصبه بالتعديل الأخير وليس هو افضل من يقيم، ولو انه زار المدرستين واطلع على الواقع من أجل القرار الافضل ربما كان له رأي آخر، طالما القصة مطروحة من العام الماضي وجرى عليها لغط كثير.
الآن يتم الاستعداد لعرض القضية وشرحها أمام الملكة رانيا لاهتمامها واطلاقها المبادرات المدرسية الناجحة والمتميزة، وفي المحصلة ينبغي ان يكون الهدف مصلحة التلاميذ وان تسير السنة الدراسية على خير ما يكون، وليس التمترس الشخصي لتنفيذ قرار قد لا يصب في خدمة أجيال المستقبل، ولا بأس من التأني والمراجعة، والتراجع لا يقلل من هيبة أحد في حين لا يزيد الإصرار قيمة إضافية أو ميزة.