لاقى قرار رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة بنسبة تصل إلى 20% استهجانا شعبيا كبيرا؛ مرده إلى أن الحكومة لم تترك مجالا إلا وقد اغتالته يد الرفع دون وازع أو تردد.
ما تتقنه الحكومة هو البحث فقط عن القطاع الذي إن ارتفعت أسعاره لن يقاطعه المواطن، وعندها تذهب إليه وتفتك به وتأخذ إتاوتها وتتركنا نكابد الحياة بمرارة ذميمة.
طعامنا ناله الغلاء وكذلك خبزنا عما قريب، وقد سبقته الكهرباء والوقود واشياء كثيرة اخرى، وها هي ملابسنا قد استهدفت فلم يبق إلا الهواء الذي نتنفسه منتظرين إجراء تجاهه من قبل الحكومة.
أغرب ما في القرار ان أسعار الملابس المستعملة "البالة" سيصيبها جزء من الرفع وسنصبح امام استهداف مباشر لكسوة الفقراء الذين يجدون في البالات أحيانا بعض مرادهم.
الجدير بالذكر ان الملابس المصنعة محليا لا تستطيع تزويد السوق بأكثر من 20% من حاجاته، وهنا لن يستطيع المواطن ايجاد بديل او مقاطعة اللباس الأجنبي.
ولعل المعادلة السابقة هي من شجعت حكومة الدكتور عبدالله النسور كي تتخذ القرار وذلك لان ارقام الجباية ستكون معقولة والتحصيل مناسب لخزينة الجباية الوطنية.
حكومتنا الرشيدة تشبه المنشار ففي الصعود والنزول تأكل من دخولنا ومدخراتنا دون اي شفقة او وازع اخلاقي يحول دون الاستمرار بهذه السياسة.
نعم البالة التي كانت تسد بعضا من بؤس الفقراء ها هي تتعرض لغزو حكومي ممنهج سيجعل منها حلما للفقراء وملاذا لبقايا الطبقة الوسطى المتهالكة.
هذه الحكومة فتكت بنا وتباكت على جثث جيوبنا وهي من المهارة انها تذهب الى كل مكان لتفرض عليه ضريبة ورسوما وجمارك.
حتى مكافئات نهاية الخدمة هناك ما يقال عن نية رسمية بفرض رسوم عليها، وهذا أمر لا يدل إلا على "استطقاع" للناس واستمراء لكل المحرمات.
من يوقف هذا المشهد؟.... سؤال بات يطرح نفسه بقوة فقد بلغ السيل الزبى، ولم نعد نملك الا الفتات القليل ونخشى أن تأتي الحكومة على ما تبقى.