سواء ضربت سوريا أم لم تضرب , فالأزمة مستمرة وطويلة وتدفق اللاجئين مستمر ومتزايد ونزيف الخسائر الإقتصادية  لا يتوقف .
المسألة لا تتوقف عند إستقبال وإيواء اللاجئين فذلك  يمكن مواجهته وإن كان بصعوبة بفضل مساندة المجتمع الدولي والأشقاء العرب في الخليج , لكن ماذا عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للإقتصاد  .. من يتكفل بها ؟.
تئن البنية التحتية تحت الضغط , مياه ،كهرباء وطرق , مدارس ، مستشفيات  وغيرها ,  لكن الأسوأ هو ما تتسبب به الأزمة ومخاطرها التي تحيط بالمنطقة وتكبلها من تعطيل للمصالح التجارية , وتباطؤ للتدفقات الاستثمارية وتراجع في السياحة وغيرها  وفي المقدمة الصادرات الزراعية .
بلغ  الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011- 2012 بنحو(590 ) مليون دينار تشكل نحو (3%) من الناتج الاجمالي.
 الكلف الإجمالية محسوبة  على مستويين الأول هو القطاعات والثاني الاقتصاد الكلي بما فيها  المديونية والمستوردات و سوق العمل , وما هو غير محسوب , يتركز في كلف الصادرات والمستوردات وهي تلك التي كانت  تقطع الطريق من والى اوروبا عبر سوريا برا.
الخسارة الأكبر هي تلك التي يتكبدها المزارع والمصدر الأردني , الذي بات يعاني من إرتفاع الكلفة وتأخر الشحن عبر موانيء وطرق بديلة .   
حجم الصادرات الزراعية الى لبنان وأوروبا عبر سوريا يقدر بنحو 400 مليون دينار  وإستمرار الأزمة لن يأكل هذه العوائد فحسب بل سيحولها الى خسارة .
الحكومة كانت إعتبرت  مدن شمال المملكة مناطق منكوبة , لكن وقع الأحداث المتسارعة  في خطورتها وتأثيرها غير المتوقع جعل من أثارها  تشمل  الأردن كله  , ما سيحتاج الى دراسة حصر الخسائر المباشرة وغير المباشرة ومطالبة المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة بالتعويض على غرار ما تم إبان أزمة الخليج الأولى .
 نترقب إعلان حالة طوارئ اقتصادية ليتسنى طلب التعويضات المناسبة عن خسائر ترتبت على الازمة و إستمرارها وتداعياتها والتي  باتت مسؤولية المجتمع الدولي .