سنعود ونقول بأن جلالة الملك وفي كل مناسبه يوجه الحكومة الى العناية بالمستثمرين وجذب الاستثمارات والمستثمرين واليوم سأعرض استثمارا" بالسيارات السياحية والفائدة التي تعود على المستثمر .....
1ـ يبدأ المشروع وحسب النظام الجديد لفتح شركة أو مكتب لتأجير السيارات السياحية برأسمال 500 الف دينار وعلى شاكلة هذا الشرط الشروط الاخرى التي تبعد المستثمر عن مثل هذه الاستثمارات مع انها ترفد لخزينة الدولة الاموال بنسبة ليست بسيطه من خلال جمارك السيارات وضرية الدخل والمبيعات والتي بدورها تحول الى المساهمة بالموازنة العامه للدوله
بالمقابل ما هو الشيء الذي قدمته الحكومات المتعاقبهلمثل هذه الاستثمارات والمستثمرين فيه الجواب لم تقدم شيئا"ولن
تقدم شيئا" مستقبلا" سوى الوعود التي لم تنفذ .وان المشاكل التي تواجه هذا القطاع منذ وجود هيئة تنظيم قطاع النقل البري التي تحمل اسما" على غير مسمى ولم تحل الهيئة الموقرة شيئا" منها لا بل أصبحت تتجلى باصدار الانظمة والتعليمات التي تعيق عمل هذا القطاع وكأن التعليمات التي يأخذها الوزراء المتعاقبون على وزارة النقل التابعة لها الهيئة توضع في أدراج النسيان ....
2ـبعض من المشاكل التي تواجه هذا القطاع والتي أدت الى خسرات متتالية وبالتاي خسارة الدوله لما ترفده هذه القطاعات الى موازنتها :
*ارتفاع أقساط التأمين ومزاجيات شركات التأمين في رفع الاسعار حسبما تريد .
*تحميل أصحاب هذه الشركات والمكاتب المخالفات الناجمة عن استعمال الغير للسيارات السياحيةوالمضي بتطبيق قانون أو نظام المخالفات التي عفى عليه الزمن منذ قرن من الزمان .
* عدم حماية المستثمرين بهذا القطاع عند وقوع الحوادث لا من قبل شركات التأمين ولا من قبل المحاكم.
*لاتعتبر هيئة تنظيم قطاع النقل البري أن الترخيص الممنوح للمستثمر حقا" مكتسبا" .
*ارتفاع رسوم الترخيص على المركبات السياحية الغير مبرر وارتفاع الحصول على المعلومات من دائرة الترخيص.
*اصدار التعليمات المرافقة للانظمة الخاصة بشركات التأجير والغير مبرره من هيئة تنظيم قطاع النقل الا لعرقلة هذا القطاع .
* لم يعطى هذا القطاع أي مكتسب ولن يعطى مستقبلا" من قبل وزارة النقل ولا هيئة تنظيم قطاع النقل لابل يبحثون عن معوقات لهذا القطاع ويصدرون بها الانظمة والقوانين.
** هذه هي المشاكل لا بل القليل منها التي تواجه قطاع شركات ومكاتب التأجير بالمملكة .... وأعتقد بأن هنالك مشاكل أكثر وأعظم لدى كافة القطاعات الاخرى ولدى المستثمرين ........
**** يا أصحاب السعادة والعطوفة والمعالي أما ان الاوان أن تطبقوا ما ينادي به جلالة الملك المعظم بالنسبة للمستثمرين أما أن الاوان أن تقوموا بدراسة ما تصدرون من تعليمات وأنظمه دراسة وافية قبل اصدارها وما مدى تأثيرها سلبا" أم ايجابا" على المستثمرين أم أنكم لاترون الحقائق وتتعمدون النظر اليها من منظاركم أنتم ..... الستم مطالبين من قبل جلالة الملك أن تنزلوا الى الميدان وترك الكراسي لانها لن تهرب منكم ....
***** يا جلالة الملك يا من تسعى الى تحسين أوضاع المستثمرين ومهما كان استثمارهم نناشدك بان تكون منصفا" لنا ولقطاعنا الذي سوف يتقلص ويتلاشى من فعل هؤلاء ..... واننا على يقين بأنك يا صاحب الجلالة لاترضى ولن ترضى الظلم ولن تبقي ظالما" بمنصبه ونعرف كذلك بأنك أنت من يريد الاصلاح وتصفية الفاسدين ... اطال الله بعمرك وأبقاك للاردن والاردنيون المعين لهم والقادر باذن الله عز وجل انصاف من لم ينصف .............
1ـ يبدأ المشروع وحسب النظام الجديد لفتح شركة أو مكتب لتأجير السيارات السياحية برأسمال 500 الف دينار وعلى شاكلة هذا الشرط الشروط الاخرى التي تبعد المستثمر عن مثل هذه الاستثمارات مع انها ترفد لخزينة الدولة الاموال بنسبة ليست بسيطه من خلال جمارك السيارات وضرية الدخل والمبيعات والتي بدورها تحول الى المساهمة بالموازنة العامه للدوله
بالمقابل ما هو الشيء الذي قدمته الحكومات المتعاقبهلمثل هذه الاستثمارات والمستثمرين فيه الجواب لم تقدم شيئا"ولن
تقدم شيئا" مستقبلا" سوى الوعود التي لم تنفذ .وان المشاكل التي تواجه هذا القطاع منذ وجود هيئة تنظيم قطاع النقل البري التي تحمل اسما" على غير مسمى ولم تحل الهيئة الموقرة شيئا" منها لا بل أصبحت تتجلى باصدار الانظمة والتعليمات التي تعيق عمل هذا القطاع وكأن التعليمات التي يأخذها الوزراء المتعاقبون على وزارة النقل التابعة لها الهيئة توضع في أدراج النسيان ....
2ـبعض من المشاكل التي تواجه هذا القطاع والتي أدت الى خسرات متتالية وبالتاي خسارة الدوله لما ترفده هذه القطاعات الى موازنتها :
*ارتفاع أقساط التأمين ومزاجيات شركات التأمين في رفع الاسعار حسبما تريد .
*تحميل أصحاب هذه الشركات والمكاتب المخالفات الناجمة عن استعمال الغير للسيارات السياحيةوالمضي بتطبيق قانون أو نظام المخالفات التي عفى عليه الزمن منذ قرن من الزمان .
* عدم حماية المستثمرين بهذا القطاع عند وقوع الحوادث لا من قبل شركات التأمين ولا من قبل المحاكم.
*لاتعتبر هيئة تنظيم قطاع النقل البري أن الترخيص الممنوح للمستثمر حقا" مكتسبا" .
*ارتفاع رسوم الترخيص على المركبات السياحية الغير مبرر وارتفاع الحصول على المعلومات من دائرة الترخيص.
*اصدار التعليمات المرافقة للانظمة الخاصة بشركات التأجير والغير مبرره من هيئة تنظيم قطاع النقل الا لعرقلة هذا القطاع .
* لم يعطى هذا القطاع أي مكتسب ولن يعطى مستقبلا" من قبل وزارة النقل ولا هيئة تنظيم قطاع النقل لابل يبحثون عن معوقات لهذا القطاع ويصدرون بها الانظمة والقوانين.
** هذه هي المشاكل لا بل القليل منها التي تواجه قطاع شركات ومكاتب التأجير بالمملكة .... وأعتقد بأن هنالك مشاكل أكثر وأعظم لدى كافة القطاعات الاخرى ولدى المستثمرين ........
**** يا أصحاب السعادة والعطوفة والمعالي أما ان الاوان أن تطبقوا ما ينادي به جلالة الملك المعظم بالنسبة للمستثمرين أما أن الاوان أن تقوموا بدراسة ما تصدرون من تعليمات وأنظمه دراسة وافية قبل اصدارها وما مدى تأثيرها سلبا" أم ايجابا" على المستثمرين أم أنكم لاترون الحقائق وتتعمدون النظر اليها من منظاركم أنتم ..... الستم مطالبين من قبل جلالة الملك أن تنزلوا الى الميدان وترك الكراسي لانها لن تهرب منكم ....
***** يا جلالة الملك يا من تسعى الى تحسين أوضاع المستثمرين ومهما كان استثمارهم نناشدك بان تكون منصفا" لنا ولقطاعنا الذي سوف يتقلص ويتلاشى من فعل هؤلاء ..... واننا على يقين بأنك يا صاحب الجلالة لاترضى ولن ترضى الظلم ولن تبقي ظالما" بمنصبه ونعرف كذلك بأنك أنت من يريد الاصلاح وتصفية الفاسدين ... اطال الله بعمرك وأبقاك للاردن والاردنيون المعين لهم والقادر باذن الله عز وجل انصاف من لم ينصف .............
