أن امانة عمان وبكل اشكالياتها فهي تجسد وتلخص مشكلة الدولة بشكل عام ماليا واداريا وفنيا –فأمانة عمان
تحمل في ثناياها اختصاصات ومسؤليات الدول الاردنيه مجتمعه من وزارات ومؤسسات وهذا يدلل على اهيمة امانة عمان وأهمية الاختيار السليم والدقيق لمن يوضع في هذا المنصب .
نعم ان غياب الاسس والمعايير المهنيه السليمه وعدم اتباع الطرق المنهجيه في كل المناحي الاداريه والمهنيه
والماليه هي مشكلتنا الحقيقيه وفوق هذا كله توضع لنا قوانيين انتخابيه للبلديات تفاقم الازمه وتزيد من المشكله برغم من اننا نعي ان القانون الانتخابي لايمثل فكرا معينا ولكنه بالمقابل لم يفرز الحد الادنى من متطلبات العمل البلدي لمن رغبو في هكذا عمل .لقد تعبت امانة عمان وموظفوها من سوء الاختيار والذي أدى الى حاله لاتحسد عليها الامانه مطلقا .
ونتمى على دولة الرئيس ان لا تكون حساباته في اختيار أمين لعمان ان لاتفضي باي شكل من الاشكال الا الى اختيار تقليدي يعتمد اما على المناطقيه او العشائريه او حسابات اخرى ولن يخدم ذلك مصلحة الدولة في اعادة التوازن لامانه عمان اكبر مؤسسه خدماتيه عانت وتعاني من ازمه اداريه بحته بالدرجه الاولى لتعود وتنهض
من جديد .
ان مسألة الاختيار للقيادات هي المشكله الحقيقيه كجزء من العمليه الاداريه التي نقصدها –فبالرغم من اعتماد نظام واسس لاشغال الوظائف القياديه الا انه مازال فكرة ونظاما غير قابل للتطبيق وحتى انه لايتماشى مع منطق الامور فاللجنه الوزاريه ليست مختصه اصلا بفرز تلك القيادات فالمسأله كبيره جدا ولا يعيها الا اصحاب الاختصاص بذلك –ولكن لنا نحن الحكم على النتائج والتي مازلت تزداد سوءا يوما بعد يوم.

فكلما تأخر دولة الرئيس في حسم القرار فأنه سوف يزيد الضغط عليه من اتجاهات كثيره ممن تتفتح شهيتهم
للمناصب على اسس واعتبارات ما أنزل الله بها من سلطان .
فهل يعوض دولة الرئيس كل تلك الثغرات بأمين حازم مهني قوي اداري مالي من طراز رفيع بعيد ان اي حسابات؟؟؟؟