بقلم د. حسين العموش



جلالة الملك .. اذا كان القضاء نزيها ولا يخضع لأي ضغوط في اي بلد في العالم ، فإن البلاد في مأمن ، لكن ما حدث في المملكة من ضغوط قام بها وزير عدل سابق لا يمكن السكوت عليه ،حيث عمل وبضغوط من متنفذين كبار بالاتصال بهيئة قضائية والضغط عليها لصالح أحد الموكلين ، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد العدل التي نحن بأمس الحاجة اليها.



جلالة الملك .. لدينا ما يثبت واقعة قضائية تمت للمرة الاولى في تاريخ المملكة شكلت لأجلها ثلاث هيئات وقدم من أجلها تسع طلبات تمييز لم تجد الموافقه لدى وزير عدل سابق ، لكنه في المرة العاشرة قبل تمييزها لتكون بذلك قد ميزت للمرة الرابعة ، بضغط من متنفذين أستاهنوا بقوة القانون الذي أصبح لهم مطية ، فالقانون الذي يطبق على عامل بوفيه سرق حفنة سكر لأولاده ليتم احالته الى المدعي العام هو ذات القضاء الذي يقوم به وزير عدل اسبق بالاتصال بالقضاه من أعلى درجة قضائية ليضيفوا عبارة تعطي الحق للمدعي بالعودة بالعطل والضرر على المشتكى عليه ، وهي الحالة التي لم تحدث في تاريخ مملكتنا الحبيبة.



جلالة الملك .. عندما يتغول المتنفذون على القضاء – وهو ضمانتنا الاخيرة – تصبح البلد غابة ، ويحق علينا ما قاله غوار الطوشة قبل عقود بأننا "حارة كل من إيده إله ".



جلالة الملك :هل ترضى بالظلم الذي وقع على رجل اعمال يستثمر في الاردن بمئات الملايين لأنه رفض ان يدفع .. ولانه دافع ضرائب ، ولانه يعمل في النور .. ولانه مثال للنزاهة والاستقامة ولأنه لم يرضخ لسيف البلطجة تحت غطاء (الذي يدعيه) من قبل جهاز أمني.



القضية باتت معروفة لوزارء العدل .. وباتت محل تندر في أروقة المحاكم .. فمن يحاسب من يخترق القانون بأسم القانون وبضغط من أصحاب المصالح، كما نأمل من القضاء ان لا يستجيب لضغوط المتنفذين.



الاسماء والقضة بكامل تفاصيلها لدينا .. وللحديث بقية