أخبار البلد
أسفرت حصيلة اصدارات السندات الحكومية خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2013 أنها بلغت حوالي ( 3250 ) مليون دينار حتى نهاية شهر أب من هذا العام وأظهرت آخر البيانات الاحصائية المتعلقة بحركة اصدارات الاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) وفق بيانات البنك المركزي الأردني أن اجمالي حصيلة الاصدارات للسندات المحلية خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2013 اشتملت على نحو ( 2785 ) مليون دينار اصدارات تمت من خلال سندات الخزينة فيما بلغت اصدارات أذونات الخزينة خلال الفترة ذاتها نحو ( 465 ) مليون دينار وبلغ الاجمالي نحو ( 3250 ) مليون دينار حتى نهاية شهر آب من هذا العام وفق ما أعلنته البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
وأظهرت البيانات الاحصائية ان المعدل الشهري لحركة الاصدارات بلغ بالمعدل نحو ( 406 ) ملايين دينار شهريا وجاءت الاصدارات من خلال نحو ( 46 ) اصدارا لسندات الخزينة ( باستثناء قيمة الاصدار (24) المعلن عن الغائه من قبل المركزي ) بالاضافة الى ( 8 ) اصدارات لأذونات الخزينة الاردنية تم اصدارها خلال الفترة ذاتها .
ويشار الى ان الحكومة قامت باصدار سندات محلية صادرة بالدولار بالاضافة الى الاصدارات الحكومية للسندات بالعملة المحلية وبلغ الاصدار الأول بالدولار ماقيمته ( 500 ) مليون دولار وبما يعادل نحو ( 354 ) مليون دينار تم الاكتتاب بها من قبل البنوك المرخصة العاملة بالمملكة خلال الاشهر الأولى من العام الجاري 2013 فيما تم الاعلان عن طرح الاصدار الثاني لعام 2013 من سندات الخزينة الأردنية ( بالدولار الاميركي ) وبسعر فائدة ثابت لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات التي يستحق سدادها في الخامس من شهر آب من العام 2016 وبلغ حجم الاصدار ( 650 ) مليون دولار امريكي وبسعر فائدة ثابت بواقع ( 75ر4 % ) وبلغ الحجم الاجمالي لاصدارات السندات المحلية بالدولار حتى نهاية اب ما مجموعه ( 1150 ) مليون دولار أمريكي وبما يعادل نحو ( 879 ) مليون دينار وفي حال اضافة السندات المحلية الدولارية للاصدارات المحلية بالدينار فان اجمالي الاصدارات الحكومية للسندات ( بالدينار والدولار ) يرتفع الى نحو ( 1ر4 ) مليار دينار ومن المنتظر ان يتم سداد قيمة الاصدارات بالدولار بنفس العملة التي صدرت بها .
بالسياق قام المركزي باطفاء ماقيمته نحو ( 75 ) مليون دينار من اصل الاصدارات السابقة من أذونات الخزينة الأردنية والتي استحق سدادها في السادس والعشرين من شهر ايار الماضي 2013 فيما أعلن المركزي أيضا انه تم اطفاء ماقيمته ( 50 ) مليون دينار من سندات الخزينة في الثاني من شهر حزيران وتمثل قيمة الاصدار العشرين الصادر خلال العام 2011 اذ استحق سداد قيمة الاصدار مع بدية شهر حزيران من العام 2013 .
وسجلت معدلات أسعار الفائدة على السندات الحكومية منذ نهاية شهر نيسان الماضي انخفاضات متتالية بالمقارنة من معدلاتها خلال الاشهر التي سبقتها وبلغ معدل سعر الفائدة على اصدارات السندات الحكومية للخزينة معدّل ( 5ر6% ) للاصدار لفئة ( 75 ) مليون دينار ولفترة سداد (3) سنوات فيما سجّل الاصدار رقم ( 28) خلال شهر ايار الماضي بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 5 ) سنوات معدل سعر فائدة بلغ ( 4ر7% ) مقابل معدل سعر فائدة بلغ ( 3ر8 % ) خلال الاشهر الماضية من العام الحالي وسجلت معدلات اسعار الفائدة على سندات الخزينة الأردنية انخفاضا بواقع نحو ( 1) نقطة مئوية فيما سجل معدل سعر الفائدة على سندات الخزينة للاصدار ( 32) الصادر نهاية شهر ايار الماضي بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات معدل سعر فائدة بلغ بالمعدل نحو ( 5ر 6 % ) مسجلا بذلك انخفاضا بواقع ( 8ر1 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها التي كانت مع بداية الاشهر الأولى من هذا العام .
وأعلن البنك المركزي أمس ان سعر الفائدة على الاصدار (45) من سندات الخزينة بقيمة (50) مليون دينار ولفترة سداد ( 5) سنوات سجل ادنى سعر فائدة بلغ ( 6%) فيما سجل سعر الفائدة على الاصدار ( 46 ) بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد ( 5) سنوات أدنى سعر فائدة بواقع (2ر7 % ) .
وكانت معدلات اسعار الفائدة على السندات الحكومية قد شهدت مطلع العام الجاري 2013 ارتفاعا في معدلاتها مقارنة مع الفترات التي سبقتها وأوضحت مصادر مصرفية في حينه أن أعلى معدل لسعر الفائدة على السندات الحكومية التي تقدمت به البنوك المرخصة العاملة في المملكة كان قد سجل ارتفاعا الى ( 6ر8 % ) مطلع شهر آذار الماضي من العام الجاري 2013 بقيمة اصدار لسندات خزينة بمبلغ ( 75 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات وبلغت نسبة التغطية من العروض المقدمة وقتها بواقع ( 175%). كما وان معدلات اسعار الفائدة على السندات الحكومية وفق العروض المقدمة من قبل البنوك العاملة في المملكة شهدت منذ أواخر شهر آذار وحتى منتصف شهر نيسان استقرارا على انخفاض اذ ترواحت اسعار الفائدة بنهاية شهر اذار من هذا العام على اصدارات السندات الحكومية بقيمة ( 75 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات لتتراوح عند مستوى ( 8ر7% ) ثم هبطت الى معدل سعر فائدة تراوح بحدود ( 7% ) منتصف شهر نيسان من العام الحالي وبنفس مستوى قيمة الاصدار وفترة السداد نفسها لكن معدلات اسعار الفائدة عادوت الارتفاع متجاوزة نسبة (8% ) مع نهاية شهر نيسان في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت( 6ر7%) وكانت اسعار الفائدة على الاصدارات المالية للحكومة شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي 2012 مسجلة ارتفاعا بواقع ( 6ر1 ) نقطة مئوية زيادة عن مستوياتها المسجلة لفترة المقارنة من العام الذي سبقه ووصلت اسعار الفائدة عندها بحدود ( 3ر8%) مقابل معدل فائدة بلغ ( 7ر6% ) وجاء ارتفاع معدلات اسعار الفائدة على السندات الحكومية خلال الاشهر الأولى من العام الجاري في ظل ارتفاع معدلات التضخم من جهة ونتيجة لزيادة الطلب الحكومي على الاقتراض الداخلي من البنوك التجارية لتوفير السيولة النقدية للخزينة العامة لتجسير الفجوة التمويلية بين ايراداتها ونفقاتها الى جانب حاجة الخزينة العامة لاصدارات جديدة بقصد اطفاء قيمة سندات حكومية حان وقت اطفائها وسدادها من خلال اصدارات جديدة للغاية ذاتها .
وشهدت معدلات اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية بنهاية العام الماضي 2012 ارتفاعا لافتا وصلت الى معدل ( 6ر8% ) من خلال آخر اصدار للمركزي نهاية العام الماضي في الثلاثين من شهر كانون الأوّل الماضي بقيمة ( 60 ) مليون دينار لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات وكانت نتائج المزاد على الاصدار الأخير مع انتهاء العام الماضي أسفرت عن تسجّيل أعلى معدل لسعر الفائدة على سندات الخزينة الأردنية بواقع ( 6ر8 % ) سنويا وهو من أعلى مستويات اسعار الفائدة التي سجّلت على اصدارات السندات الحكومية خلال العام 2012 فيما عاودت معدلات اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية انخفاضها مع بداية العام الحالي اذ انخفضت معدلات اسعار الفائدة خلال شهر حزيران من العام الجاري 2013 لتصل الى نحو ( 1ر6 % ) لتسجل انخفاضا بواقع ( 5ر2 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي .
ويقضي قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 حصر الاقتراض الحكومي لأغراض محددة وردت بالقانون من ضمنها تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات الأردني بما في ذلك تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة الى جانب توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة أو اي قانون مؤقت لمواجهة اية كوارث أو حالات طارئة هذا علاوة على استخدام حصيلة اصدارات الدين الداخلي لاعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية وفق ما أوضحته المادة ( 10 ) من القانون ذاته.
في السياق ذاته أجاز قانون الدين العام للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة المشكلة وفق القانون بالاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار . وتعتبر مصادر رسمية ان قيمة الاقتراض بواسطة السندات بعملة غير الدينار يدخل ضمن الرصيد القائم للدين العام الخارجي في حال تمّ تسديد قيمة القرض بعملة غير الدينار .
ووفقا للقانون يقرر وزير المالية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما ويجوز بالطريقة ذاتها اجراء اي تعديل على هذه الخطة ويحدد وزير المالية شروط اصدارات السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ المركزي بحسب ما تضمنه قانون الدين العام الحكومي .
الى ذلك عزت مصادر مصرفية مطلعّة ان الاقبال الشديد من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة على الاكتتاب بالسندات الحكومية جاء مدفوعا بعدّة عوامل مصرفية رئيسة كان أبرزها اعتبار السندات الحكومية أنها تصدر بكفالة الحكومة وهي سندات مكفولة ومضمونة بنسبة( 100% ) كما وأن معدل المخاطرة يكاد لايذكر الى جانب توفرّ كم مناسب من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة علاوة على انخفاض علاوة المخاطر مقابل سياسات الاقراض بما في ذلك انخفاض كلفة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك في المملكة بالمقارنة مع معدلاتها اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسعار الفائدة التي تجنيها البنوك العاملة في المملكة من خلال العوائد المجزية لحصيلة الاكتتاب بالسندات الحكومية مع الاشارة في الوقت نفسه الى ان قرار المركزي برفع سعر الفائدة مؤخرا على نافذة الايداع الى نسبة ( 4 % ) يهدف بصورة اساسية لتخفيض تسعيرة الفوائد المصرفية .
حجم الاصدارت للسندات
يحوم حول 5 مليارات بنهاية العام
أظهرت البيانات والمؤشرات الأولية ان المعدل الشهري لحجم الاصدارات من السندات الحكومية بلغت بالمعدل ( 406 ) ملايين دينار شهريا وبما يشير الى ان الحجم المتوقع لهذه الاصدارات يقدر بحوالي (5 ) مليارات دينار مع نهاية العام الحالي 2013 فيما توقعت مصادر الموازنة العامة ان تبلغ الخطة السنوية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية للعام الجاري 2013 بنحو ( 5ر3 ) مليار دينار , مشيرة في الوقت نفسه الى انه ووفقا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 فان الخزينة العامة قامت باطفاء ماقيمته نحو (3996 ) مليون دينار لتسديد سندات وأذونات خزينة كانت قد أصدرتها خلال سنوات سابقة واستحق سدادها خلال العام الماضي 2012 فيما قدّرت المصادر نفسها ان يبلغ حجم الاطفاءات من السندات الحكومية خلال العام الجاري 2013 بما يقرب من ( 3613 ) مليون دينار.
كما ويشار في هذا الشأن الى ان الحصيلة الاجمالية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة) خلال العام 2012 بأكمله ارتفعت لتبلغ حوالي( 9ر5 ) مليار دينار ولتتجاوز بذلك التقديرات التي كانت متوقعة بموازنة العام 2012 والتي افترضت ان يبلغ اجمالي الاصدارات (5045 ) مليون دينار للعام بكامله وزاد حجم الاصدارات الفعلية عن المتوقع بالموازنة بحوالي ( 855 ) مليون دينار وبزيادة (9ر16% ) خلال العام الماضي.
1241 مليون دينار الكلفة المقدّرة
لخدمة المديونية العامة 2013
في سياق متصّل وعلى صعيد كلفة خدمة الاقتراض الحكومي خلال العام الجاري 2013 أشارت المصادر الرسمية نفسها الى أن كلفة الاقتراض الخارجي والداخلي ( أقساط وقروض ) خلال العام الحالي تقدر بنحو( 1241 ) مليون دينار منها ما قيمته نحو ( 800 ) مليون دينار تمثل قيمة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي فيما تقدر قيمة الأقساط المترتبة السداد للعام ذاته بحوالي ( 441 ) مليون دينار وتستأثر كلفة خدمة الاقتراض الحكومي للعام الجاري 2013 بما نسبته نحو ( 4ر23%) من مجمل الحصيلة المقدّرة للايرادات المحلية ( الضريبية وغير الضريبية ) وبما نسبته نحو ( 9ر32% ) من مجمل الحصيلة المقدرة للايرادات الضريبية للعام الجاري وفق مصادر الموازنة .
وسجّلت كلفة المدفوعات النقدية لتغطية خدمة الديون الداخلية والخارجية( أقساط وفوائد ) بنهاية العام 2012 ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية السنوات السابقة وقفزت كلفة خدمة المديونية لتصل نحو ( 1012 ) مليون دينار منها نحو ( 558 ) مليون دينار مايعادل نحو ( 787 ) مليون دولار تمثّل المدفوعات النقدية لتغطية كلفة فوائد الدين العام الخارجي ( أقساط وفوائد ) وشكّلت كلفة خدمة المديونية العامة مانسبته نحو ( 3ر21% ) من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية للعام ذاته .
وأظهرت البيانات الاحصائية ان المعدل الشهري لحركة الاصدارات بلغ بالمعدل نحو ( 406 ) ملايين دينار شهريا وجاءت الاصدارات من خلال نحو ( 46 ) اصدارا لسندات الخزينة ( باستثناء قيمة الاصدار (24) المعلن عن الغائه من قبل المركزي ) بالاضافة الى ( 8 ) اصدارات لأذونات الخزينة الاردنية تم اصدارها خلال الفترة ذاتها .
ويشار الى ان الحكومة قامت باصدار سندات محلية صادرة بالدولار بالاضافة الى الاصدارات الحكومية للسندات بالعملة المحلية وبلغ الاصدار الأول بالدولار ماقيمته ( 500 ) مليون دولار وبما يعادل نحو ( 354 ) مليون دينار تم الاكتتاب بها من قبل البنوك المرخصة العاملة بالمملكة خلال الاشهر الأولى من العام الجاري 2013 فيما تم الاعلان عن طرح الاصدار الثاني لعام 2013 من سندات الخزينة الأردنية ( بالدولار الاميركي ) وبسعر فائدة ثابت لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات التي يستحق سدادها في الخامس من شهر آب من العام 2016 وبلغ حجم الاصدار ( 650 ) مليون دولار امريكي وبسعر فائدة ثابت بواقع ( 75ر4 % ) وبلغ الحجم الاجمالي لاصدارات السندات المحلية بالدولار حتى نهاية اب ما مجموعه ( 1150 ) مليون دولار أمريكي وبما يعادل نحو ( 879 ) مليون دينار وفي حال اضافة السندات المحلية الدولارية للاصدارات المحلية بالدينار فان اجمالي الاصدارات الحكومية للسندات ( بالدينار والدولار ) يرتفع الى نحو ( 1ر4 ) مليار دينار ومن المنتظر ان يتم سداد قيمة الاصدارات بالدولار بنفس العملة التي صدرت بها .
بالسياق قام المركزي باطفاء ماقيمته نحو ( 75 ) مليون دينار من اصل الاصدارات السابقة من أذونات الخزينة الأردنية والتي استحق سدادها في السادس والعشرين من شهر ايار الماضي 2013 فيما أعلن المركزي أيضا انه تم اطفاء ماقيمته ( 50 ) مليون دينار من سندات الخزينة في الثاني من شهر حزيران وتمثل قيمة الاصدار العشرين الصادر خلال العام 2011 اذ استحق سداد قيمة الاصدار مع بدية شهر حزيران من العام 2013 .
وسجلت معدلات أسعار الفائدة على السندات الحكومية منذ نهاية شهر نيسان الماضي انخفاضات متتالية بالمقارنة من معدلاتها خلال الاشهر التي سبقتها وبلغ معدل سعر الفائدة على اصدارات السندات الحكومية للخزينة معدّل ( 5ر6% ) للاصدار لفئة ( 75 ) مليون دينار ولفترة سداد (3) سنوات فيما سجّل الاصدار رقم ( 28) خلال شهر ايار الماضي بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 5 ) سنوات معدل سعر فائدة بلغ ( 4ر7% ) مقابل معدل سعر فائدة بلغ ( 3ر8 % ) خلال الاشهر الماضية من العام الحالي وسجلت معدلات اسعار الفائدة على سندات الخزينة الأردنية انخفاضا بواقع نحو ( 1) نقطة مئوية فيما سجل معدل سعر الفائدة على سندات الخزينة للاصدار ( 32) الصادر نهاية شهر ايار الماضي بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات معدل سعر فائدة بلغ بالمعدل نحو ( 5ر 6 % ) مسجلا بذلك انخفاضا بواقع ( 8ر1 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها التي كانت مع بداية الاشهر الأولى من هذا العام .
وأعلن البنك المركزي أمس ان سعر الفائدة على الاصدار (45) من سندات الخزينة بقيمة (50) مليون دينار ولفترة سداد ( 5) سنوات سجل ادنى سعر فائدة بلغ ( 6%) فيما سجل سعر الفائدة على الاصدار ( 46 ) بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد ( 5) سنوات أدنى سعر فائدة بواقع (2ر7 % ) .
وكانت معدلات اسعار الفائدة على السندات الحكومية قد شهدت مطلع العام الجاري 2013 ارتفاعا في معدلاتها مقارنة مع الفترات التي سبقتها وأوضحت مصادر مصرفية في حينه أن أعلى معدل لسعر الفائدة على السندات الحكومية التي تقدمت به البنوك المرخصة العاملة في المملكة كان قد سجل ارتفاعا الى ( 6ر8 % ) مطلع شهر آذار الماضي من العام الجاري 2013 بقيمة اصدار لسندات خزينة بمبلغ ( 75 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات وبلغت نسبة التغطية من العروض المقدمة وقتها بواقع ( 175%). كما وان معدلات اسعار الفائدة على السندات الحكومية وفق العروض المقدمة من قبل البنوك العاملة في المملكة شهدت منذ أواخر شهر آذار وحتى منتصف شهر نيسان استقرارا على انخفاض اذ ترواحت اسعار الفائدة بنهاية شهر اذار من هذا العام على اصدارات السندات الحكومية بقيمة ( 75 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات لتتراوح عند مستوى ( 8ر7% ) ثم هبطت الى معدل سعر فائدة تراوح بحدود ( 7% ) منتصف شهر نيسان من العام الحالي وبنفس مستوى قيمة الاصدار وفترة السداد نفسها لكن معدلات اسعار الفائدة عادوت الارتفاع متجاوزة نسبة (8% ) مع نهاية شهر نيسان في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت( 6ر7%) وكانت اسعار الفائدة على الاصدارات المالية للحكومة شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي 2012 مسجلة ارتفاعا بواقع ( 6ر1 ) نقطة مئوية زيادة عن مستوياتها المسجلة لفترة المقارنة من العام الذي سبقه ووصلت اسعار الفائدة عندها بحدود ( 3ر8%) مقابل معدل فائدة بلغ ( 7ر6% ) وجاء ارتفاع معدلات اسعار الفائدة على السندات الحكومية خلال الاشهر الأولى من العام الجاري في ظل ارتفاع معدلات التضخم من جهة ونتيجة لزيادة الطلب الحكومي على الاقتراض الداخلي من البنوك التجارية لتوفير السيولة النقدية للخزينة العامة لتجسير الفجوة التمويلية بين ايراداتها ونفقاتها الى جانب حاجة الخزينة العامة لاصدارات جديدة بقصد اطفاء قيمة سندات حكومية حان وقت اطفائها وسدادها من خلال اصدارات جديدة للغاية ذاتها .
وشهدت معدلات اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية بنهاية العام الماضي 2012 ارتفاعا لافتا وصلت الى معدل ( 6ر8% ) من خلال آخر اصدار للمركزي نهاية العام الماضي في الثلاثين من شهر كانون الأوّل الماضي بقيمة ( 60 ) مليون دينار لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات وكانت نتائج المزاد على الاصدار الأخير مع انتهاء العام الماضي أسفرت عن تسجّيل أعلى معدل لسعر الفائدة على سندات الخزينة الأردنية بواقع ( 6ر8 % ) سنويا وهو من أعلى مستويات اسعار الفائدة التي سجّلت على اصدارات السندات الحكومية خلال العام 2012 فيما عاودت معدلات اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية انخفاضها مع بداية العام الحالي اذ انخفضت معدلات اسعار الفائدة خلال شهر حزيران من العام الجاري 2013 لتصل الى نحو ( 1ر6 % ) لتسجل انخفاضا بواقع ( 5ر2 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي .
ويقضي قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 حصر الاقتراض الحكومي لأغراض محددة وردت بالقانون من ضمنها تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات الأردني بما في ذلك تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة الى جانب توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة أو اي قانون مؤقت لمواجهة اية كوارث أو حالات طارئة هذا علاوة على استخدام حصيلة اصدارات الدين الداخلي لاعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية وفق ما أوضحته المادة ( 10 ) من القانون ذاته.
في السياق ذاته أجاز قانون الدين العام للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة المشكلة وفق القانون بالاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار . وتعتبر مصادر رسمية ان قيمة الاقتراض بواسطة السندات بعملة غير الدينار يدخل ضمن الرصيد القائم للدين العام الخارجي في حال تمّ تسديد قيمة القرض بعملة غير الدينار .
ووفقا للقانون يقرر وزير المالية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما ويجوز بالطريقة ذاتها اجراء اي تعديل على هذه الخطة ويحدد وزير المالية شروط اصدارات السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ المركزي بحسب ما تضمنه قانون الدين العام الحكومي .
الى ذلك عزت مصادر مصرفية مطلعّة ان الاقبال الشديد من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة على الاكتتاب بالسندات الحكومية جاء مدفوعا بعدّة عوامل مصرفية رئيسة كان أبرزها اعتبار السندات الحكومية أنها تصدر بكفالة الحكومة وهي سندات مكفولة ومضمونة بنسبة( 100% ) كما وأن معدل المخاطرة يكاد لايذكر الى جانب توفرّ كم مناسب من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة علاوة على انخفاض علاوة المخاطر مقابل سياسات الاقراض بما في ذلك انخفاض كلفة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك في المملكة بالمقارنة مع معدلاتها اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسعار الفائدة التي تجنيها البنوك العاملة في المملكة من خلال العوائد المجزية لحصيلة الاكتتاب بالسندات الحكومية مع الاشارة في الوقت نفسه الى ان قرار المركزي برفع سعر الفائدة مؤخرا على نافذة الايداع الى نسبة ( 4 % ) يهدف بصورة اساسية لتخفيض تسعيرة الفوائد المصرفية .
حجم الاصدارت للسندات
يحوم حول 5 مليارات بنهاية العام
أظهرت البيانات والمؤشرات الأولية ان المعدل الشهري لحجم الاصدارات من السندات الحكومية بلغت بالمعدل ( 406 ) ملايين دينار شهريا وبما يشير الى ان الحجم المتوقع لهذه الاصدارات يقدر بحوالي (5 ) مليارات دينار مع نهاية العام الحالي 2013 فيما توقعت مصادر الموازنة العامة ان تبلغ الخطة السنوية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية للعام الجاري 2013 بنحو ( 5ر3 ) مليار دينار , مشيرة في الوقت نفسه الى انه ووفقا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 فان الخزينة العامة قامت باطفاء ماقيمته نحو (3996 ) مليون دينار لتسديد سندات وأذونات خزينة كانت قد أصدرتها خلال سنوات سابقة واستحق سدادها خلال العام الماضي 2012 فيما قدّرت المصادر نفسها ان يبلغ حجم الاطفاءات من السندات الحكومية خلال العام الجاري 2013 بما يقرب من ( 3613 ) مليون دينار.
كما ويشار في هذا الشأن الى ان الحصيلة الاجمالية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة) خلال العام 2012 بأكمله ارتفعت لتبلغ حوالي( 9ر5 ) مليار دينار ولتتجاوز بذلك التقديرات التي كانت متوقعة بموازنة العام 2012 والتي افترضت ان يبلغ اجمالي الاصدارات (5045 ) مليون دينار للعام بكامله وزاد حجم الاصدارات الفعلية عن المتوقع بالموازنة بحوالي ( 855 ) مليون دينار وبزيادة (9ر16% ) خلال العام الماضي.
1241 مليون دينار الكلفة المقدّرة
لخدمة المديونية العامة 2013
في سياق متصّل وعلى صعيد كلفة خدمة الاقتراض الحكومي خلال العام الجاري 2013 أشارت المصادر الرسمية نفسها الى أن كلفة الاقتراض الخارجي والداخلي ( أقساط وقروض ) خلال العام الحالي تقدر بنحو( 1241 ) مليون دينار منها ما قيمته نحو ( 800 ) مليون دينار تمثل قيمة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي فيما تقدر قيمة الأقساط المترتبة السداد للعام ذاته بحوالي ( 441 ) مليون دينار وتستأثر كلفة خدمة الاقتراض الحكومي للعام الجاري 2013 بما نسبته نحو ( 4ر23%) من مجمل الحصيلة المقدّرة للايرادات المحلية ( الضريبية وغير الضريبية ) وبما نسبته نحو ( 9ر32% ) من مجمل الحصيلة المقدرة للايرادات الضريبية للعام الجاري وفق مصادر الموازنة .
وسجّلت كلفة المدفوعات النقدية لتغطية خدمة الديون الداخلية والخارجية( أقساط وفوائد ) بنهاية العام 2012 ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية السنوات السابقة وقفزت كلفة خدمة المديونية لتصل نحو ( 1012 ) مليون دينار منها نحو ( 558 ) مليون دينار مايعادل نحو ( 787 ) مليون دولار تمثّل المدفوعات النقدية لتغطية كلفة فوائد الدين العام الخارجي ( أقساط وفوائد ) وشكّلت كلفة خدمة المديونية العامة مانسبته نحو ( 3ر21% ) من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية للعام ذاته .
