يمكن أن يوصف اقتصاد بعص البلدان بأنه صاعد كالصين والهند، أو مستقر كاليابان وألمانيا، أو هابط كاليونان وإسبانيا، فكيف يمكن أن يوصف الاقتصاد الأردني في المرحلة الراهنة؟.
أغلب الظن أنه يوصف بأنه مختلط، إذ يستطيع المتفائلون أن يشيروا إلى مؤشرات إيجابية تؤيد وجهة نظرهم، في حين يشير المتشائمون إلى مؤشرات أخرى تؤيد وجهة نظرهم. نقاط القوة ونقاط الضعف معروفة ومحددة.
الفريق الأول على حق، وكذلك الفريق الثاني، فهناك إشارات اقتصادية مختلطة، بعضها إيجابي وبعضها الآخر سـلبي. وهذا بحد ذاته شيء حسن، لأنه يعني أن الأوضاع ليست جامدة ولا تشكل حالات ميؤوساً منها، فهي قابلة للتحسن وقابلة للتراجع، ويعتمد المستقبل على السياسات والقرارت التي من شأنها أن تعزز المؤشرات الإيجابية وتعالج المؤشرات السلبية.
هل لدى الحكومة الأردنية برنامج لتحقيق هذه الأهداف والاستفادة من مرونة الاقتصاد الوطني وقابليته لإعادة التشكيل، أم أنها مشغولة بتسيير الأعمال وإدارة الأزمات وإطفاء الحرائق.
الفريق الاقتصادي الوزاري مطالب بأن يتساءل: أين نريد أن يكون الاقتصاد الأردني بعد سنة وبعد سنتين وبعد خمس سنوات أو أكثر، وأن يضع تصوراً لتحقيق الأهداف المرسومة في الاوقات والمواعيد المقررة.
نعرف أن لدينا برنامجاً للتصحيح الاقتصادي، مدعومأً من صندوق النقد الدولي، ولكن أهداف هذا البرنامج محدودة، وتدور حول إدارة الموازنة العامة بحيث يمكن تخفيض العجز المالي وبالتالي الحد من تفاقم المديونية. وما زاد عن ذلك ُيعتبر من (الكماليات) التي يتوقع البرنامج أن تصلح إذ صلحت الموازنة.
ما يريده الفريق الاقتصادي يجب أن يكون أبعد من ذلك، على الأقل فيما يخص النمو الاقتصادي، ومعدل البطالة، وعدالة التوزيع، وخطط الطاقة والمياه التي تشكل التحديات الاهم في مواجهة صانع القرار الاقتصادي، وتحقيق قدر من التوازن بين المستوردات والصادرات الوطنية، وأخيراً وليس آخراً كيفية التصرف لإقناع مؤسسات التصنيف الدولية برفع الاقتصاد الأردني إلى مرتبة الاستثمار، وتحسين الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني من سلبي إلى مستقر ثم إلى إيجابي.
طرحنا مشاكل وتحديات ولم نقدم حلولاً، فالهدف هو التدليل على أن مستقبل الاقتصاد الأردني مفتوح على جميع الاحتمالات.
