نقابة المحاسبين هم المحاسب في هذه المرحلة فهي أمله في الحياة الآن، نقابة المحاسبين بالنسبة للمحاسب هي أمانه عند عجزه، أمان لعائلته عند موته، نقطة تحول في حياته المهنية، فالمهنة المحاسبية سوف تتغير وتتحسن ويتغير منظور المجتمع لها، بطريقة ستذهل العالم.
فبداية سوف نتكلم على الصعيد المهني، فمهنة المحاسب ليست أقل شأنا من مهنة الطب، فالطبيب يعالج الإنسان، ويحافظ على صحته، ويعطيه العلاج المناسب، كذلك الأمر بالنسبة للمحاسب فالمحاسب هو المعالج لجسم الشركة أو المؤسسة مهما كان نوع الجسم المؤسسي سواءً للقطاع العام أو للقطاع الخاص، المحاسب هو المسؤول أمام صاحب القرار عن أي خلل يمكن أن يصيب تلك المؤسسة.
ففي حال كانت حسابات الشركة سلمية، سوف تعطي الوطن وتقوم الشركة أو المؤسسة بواجباتها بغض النظر عن طبيعة نشاطها سواءٌ أكان خدمي أم صناعي أم تجاري أم حكومي أم مؤسسة مجتمع مدني وغيرها، وتخيل إيجابية الاقتصاد المحلي في حال تمت حماية المحاسب وتقوية خبرته من خلال نقابته، وأدائه للقطاع الذي يخدم فيه.
وأتوقع في حال تم إقرار النقابة ستخرج مؤسستين إلى حيز الوجود، وهما المعهد العالي للمحاسبين، والمجلس الأعلى لمعايير المحاسبة والتدقيق، فالأول هدفه إعطاء دورات تخصصية وتقوية المحاسب في مجال عمله وإعطاءه الخبرة العملية الحقيقية ليمارس عمله على أكمل وجه، أما المجلس فمهمة إعطاء الامتحانات المعترف بها مهنيا لتحسين المستوى المعيشي للمحاسب من خلال خبرته، واعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، لبلدنا الأردن وفقا لاحتياجاته الاقتصادية وتطورها.
المساهمة في حل مشاكل الاقتصاد الأردني وخصوصا الفساد المالي، وتحسين القوانين الاقتصادية الموجودة حاليا، وأيضا المشاكل المالية التي تواجهها مؤسسات الدولة من عجز حاليا، بالإضافة إلى إيجاد طرق لزيادة الاستثمارات في الأردن لزيادة عمل المحاسب ومن ثم انتعاش الاقتصاد الأردني.
ففي حال تم نجاح هذين المشروعين سيكون المحاسب الأردني المطلوب رقم واحد للعمل خارج الأردن، وستكون تلك المؤسستين رافداً مهما ورئيسيا للسياحة التعليمية، فالأردن عندها سيكون قبلة للمحاسبين العرب في أخذ العلم المحاسبي من المعهد والحصول على تلك الشهادة من المجلس الأعلى للمعايير المحاسبة الدولية.
عندما ستؤسس النقابة سيكون عدد المنتسبين لها يفوق السبعين ألف وربما يصل مائة ألف، سيكون بها قوة مالية تشابه قوة نقابة المهندسين وسوف تدعم البلد في السوق المالية المحلية وستمارس نشاطات اقتصاديه تدعم بها المحاسب والوطن، عن طريق الصناديق المختلفة والجمعيات العلمية والاجتماعية التابعة لها.
على المستوى الضريبة فالتهرب الضريبي موجود وتقر به المؤسسة الضريبية المحلية حيث بلغ حسب أخر إحصائيتها مبلغ وقدره 800 مليون دينار أردني، فيجب حل هذه المشكلة من خلال تحسين القوانين الضريبة واستقرارها وإيجاد طريقة ثابتة لذلك فكلما كان الاستقرار موجود في القوانين الاقتصادية وبخاصة الضريبية سيؤثر ذلك على ثلاث جهات، فيجب أن يكون النظام الضريبي عادلا ليحقق مصالح (المحاسب والشركات والدولة)، وأن يكون مقبولا قبولا عاماً.
أما الأمر الأهم بالنسبة لدينا كمحاسبين وخصوصا محاسبي القطاع الخاص والعام على حد سواء، والحكومات السابقة كانت تسعى جاهدة إلى تحقيقه هو التأمين الصحي، فحاولت الحكومة أن تؤمن لمواطنيها خدمة التأمين الصحي إما من خلال مستشفيات القطاع العام أو مستشفيات القطاع الخاص، ففي حال تم إنشاء صندوق للتأمين الصحي داخل النقابة فسوف يشمل المحاسبين وعائلاتهم، بحيث يتم تقليل نسبة غير المؤمنين إلى أقل من 13% وذلك حسب تقديرات وزارة الصحة الأخيرة، وسيحسن خدمة التأمين الصحي لمحاسبين القطاع الحكومي و الخاص من خلال اشتراكهم بالنقابة في مستشفيات ذات خدمة عالية وبأسعار وأقساط سنوية مناسبة تكون باستطاعة وقدرة المحاسب المادية مع العلم أن معظم محاسبو القطاع الخاص لا يملكون تأمين صحي شامل لهم ولعائلاتهم.
أخيرا نناشد النواب في هذا البلد العزيز على اتخاذ خطوة شجاعة في إقرار قانون النقابة القادم نقابة موحده للجميع من خلال دورته القادمة، نريد نقابة تجمع جميع التخصصات المحاسبية المختلفة من محاسبين ومحللين ماليين ومحاسبين عاملين في البنوك وقطاع التأمين والقطاع العام ولا ننسى المدققين بطبيعة الحال إلى أخره من التخصصات المحاسبية المختلفة، فالكل قادر على إعطاء الوطن من خلال تلك النقابة.
النقابة ستكون هدية للمحاسب ولمهنته ولوطنه ولمواطنيه.