ارتفع الطلب على تملك او استئجار الوحدات السنوية بشكل كبير نتيجة النمو السكاني اضافة الى تدفق عائلات كثيرة من الدول المحيطة في ضوء تدهور الاوضاع السياسية والامنية فيها ، وقد ساهم ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ،وزيادة اسعار المواد الانشائية في زيادة اسعار بيع الشقق السكنية بشكل كبير ،كما ارتفعت بالتالي قيمة ايجارات الشقق السكنية ، وادى هذا الارتفاع الى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة حيث تشير التقديرات الى ان الحاجة السنوية لتملك الوحدات السكنية تبلغ حوالي 37 الف وحدة.

مطالبات عديدة من قطاعات الاسكان ومن المواطنيين للحكومة لأتخاذ الأجراءات اللازمة للحد الكبير من ارتفاع اسعا ر الشقق والايجارات ,منها مطالبات با لأعفاء او تخفيض من رسوم نقل الملكية ،و ومطالبات لدعم سعر الفائدة ،واقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود ،الا ان التصريحات الحكومية تشير الى ان الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الخزينة يمنع الحكومة من توسيع الأعفاءات المقدمة للشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة أوزيادة دعم سعر الفائدة المقدم حاليا للشقق السكنية التي تباع من قبل المؤسسة العامة للأسكان ،كما ان الأعباء المالية المترتبة على مؤسسة الأسكان ووجود ابنية سكنية غير مباعة لديها ،لا يمكنها من البدء باقامة مشاريع سكنية جديدة ،خاصة وأن كلفة اقامة مشاريع اسكان جديدة لايقتصر على كلفة انشاء هذه الشقق ،وانما يتعدى ذلك الى كلفة تجهيز بنية تحتية ومشاريع خدمات عامة.

ان الارتفاع الملحوظ والمتواصل في اسعار وايجارات الوحدات السكنية،والتخوف من استمراره نتيجة النمو السكاني، وحتى لو حيدنا اثر زيادة الحاجة السكنية الناتجة عن تدفق العائلات من الدول المحيطة لأوضاع سياسية بأعتباره استثنائيا،فأن النمو السكاني الطبيعي يبقي الحاجة ايضا الى توفير وحدات سكنية لمواجهة هذا النمو ،وهذا يحتم على الجهات المعنية القيام بدراسة الأجراءات المناسبة للحد من هذا الأرتفاع وبنفس الوقت عدم زيادة الأعباء المالية على الخزينة ،ويمكن في هذا المجال بيان المقترحات التالية:-

- قيام امانة عمان الكبرى والبلديات بدراسة السماح لشركات الاسكان لزيادة عدد الشقق السكنية المسموح بها في المبنى الواحد بحيث يسمح بناء طابقين اضافيين للشقق السكنية ليصبح 6 طوابق بدلا من 4 طوابق في المبنى الواحد في بعض المناطق ،وهذا الأجراء له فوائد كبيرة سواء في عدم زيادة النفقات الحكومية اللازمة لتوسيع البنية التحتية المتوفرة ،أو في تخفيض كلف انشاء الشقق السكنية ،او تخفيض القيمة الايجارية للشقق السكنية للمواطنيين غير القادرين على تملك شقق سكنية ،فأستمرار الأمتداد العمراني "بشكل افقي" نتيجة اقتصار الموافقة على 4 طوابق للشقق السكنية يظغط على الحكومة لزيادة تجهيز البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه واتصالات وخدمات عامة من مدارس ومستشفيات وغيرها .اضافة الى ابقاء كلف شراءالشقق السكنية والقيم الأيجارية لهذه لمباني مرتفعة ، في حين ان الموافقة على زيادة عدد الطوابق سيقلل من الحاجة الى توسيع البنية التحتية و يعمل على الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتوفرة ،اضافة الى تمكين المواطن من امتلاك شقة سكنية بكلفة اقل ،كما يحد ذلك من الأرتفاع الكبير في ايجارات العقارات التي نشهده حاليا بشكل غير مسبوق.

- دراسة وضع اليات اضافية جديدة لأستكمال تسويق الوحدات السكنية غير المباعة من قبل المؤسسة العامة للأسكان سواء من مشروع سكن كريم او غيره بعد نجاح الأجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في تسويق عدد كبير من هذه الوحدات ، لتمكين المواطن من ذوي الدخل المحدود من امتلاك سكن ملائم ، وهذا سيرفد المؤسسة بالسيولة التي تمكنها من تسديد التزاماتها و الأستمرار بأقامة المشاريع الخاصة بذوي الدخل المحدود.

- منح خصومات خاصة في رسوم البناء للمشاريع السكنية التي تقام على اراضي مقام عليها ابنية قديمة جدا او ابنية مهجورة ،لتحفيز المالكين لهذه الأبنية من اقامة المشاريع السكنية مكانها .

- حث البنوك والشركات المالية المتخصصة بالتعاون مع شركات التأمين ومؤسسات ضمان القروض لزيادة التسهيلات المالية المقدمة لقروض الاسكان وتخفيض الفوائد عليها الى الحد الأدنى الممكن ،وتخفيض متطلبات الحصول على القروض السكنية الى الحد الممكن،بما يمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود من امتلاك وحدات سكنية تسدد على سنوات طويلة .

- اعداد خطة للخمس سنوات القادمة تأخذ بعين الأعتبار الحاجة السكنية المتوقعة والحاجة الى اقامة مجمعات سكنية للمواطنيين في محافظات المملكة المختلفة وفي مناطق يضمن تسويقها ،والأستفادة من التجارب التي تمت في مشاريع الاسكان التي اقيمت سابقا في تجنب الوقوع في اية اخطاء عند تنفيذ هذه المشاريع .وقد يساعد استخدام جزء من منحة مجلس التعاون الخليجي المخصصة للاردن على مدار اربعة سنوات في تمكين الحكومة من تمويل اقامة مثل هذه المجمعات و اقامة البنية التحتية اللازمة لها ،او توفير قروض سكنية لذوي الدخل المحدود بفوائد متدنية من خلال الية يتفق بها مع البنوك والشركات المالية .