موسى الصبيحي
عندما يجتمع خمسة وزراء في مؤتمر صحفي ليقولوا لنا بأن التعيينات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء وشملت عدداً من الوظائف القيادية تمت وفق أقصى درجات النزاهة والموضوعية والحياد، فهذا أمر يدعو إلى الشك والريبة، ويُحفّز على التحقق، ومع احترامي وثقتي التامة باثنين من الوزراء الخمسة إلاّ أن دفاع الحكومة عن تعييناتها الأخيرة وادّعاءها بأنها التزمت بأسس ومعايير التعيين المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية العليا، إلاّ أنه غاب عن الحكومة وعن المدافعين عن قراراتها أن الالتزام بالمعايير بعموميتها وشكلها العام شيء، والتدخل في توفيق المعايير لتتناسب مع أشخاص معينين، أو تكييف أشخاص معينين مع المعايير هو شيء آخر، وتستطيع أي حكومة أن تفعله إذا أرادت ذلك لمنفعة أشخاص بعينهم من أقارب أو محاسيب..!!
النزاهة يا قوم أصبحت بمثابة العملة النادرة، وتكاد تكون غائبة في زماننا وبلادنا، وإني لأستحلف بالله هؤلاء الوزراء أن يخرجوا علينا بلحظة صدق ونقاء حقيقية وبخاصة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالاختيار والتعيين في الوظائف القيادية وزير العدل الحالي وهو من الشخصيات الوطنية المعروفة بالعدالة والصدقية والنزاهة، والتي نكنّ لها كل التقدير والاحترام، نستحلفه بالله، وهو الذي أقسم على المصحف الشريف أمام الملك والشعب بأن يكون مخلصاً وأن يخدم الأمة ويقوم بالأعمال الموكولة إليه خير قيام، بأن يعبّر لنا عن مدى قناعته بنزاهة التعيينات القيادية الأخيرة، وهل كانت كافة المراحل التي مرّت بها شفّافة وموضوعية وحيادية ونزيهة، ولم تشُبْها أي شبهات أو تدخلات من أي كان، وهل منْ تم تعيينهم كانوا الأكثر كفاءة وقوة وأمانة، وأنّ أحداً من المتقدمين الآخرين لهذه الوظائف لم يُظلم ولم يتم الاعتداء على حقه..؟؟!
ثم إذا كان ما تدّعيه الحكومة من نزاهة التعيينات صحيحاً، فلماذا لا تكشف عن هذه النزاهة بمزيد من الشفافية في إعلان النتائج بتفاصيلها المختلفة، بما في ذلك توزيع العلامات التي حصل عليها كل متقدّم للوظيفة وصل إلى المرحلة الأخيرة من التقييم وفق المعايير المختلفة مثل معيار المعرفة ومعيار القيادة ومعيار التفكير ومعيار الانطباع العام وغيرها، وقبل هذا وذاك عليها أن تُفصح عن المراحل السابقة على هذا المرحلة بدءاً من مرحلة الإعلان عن الوظائف في الصحف، وعدد المتقدمين لكل وظيفة وأوصافهم وسيرهم والمراحل اللاحقة التي مرّت بها عملية التقدّم والترشّح واللجان التي أحيلت إليها هذه الطلبات وماذا فعلت كل لجنة وكيف تم تصفية الطلبات ولماذا استبُعد بعضها وتم قبول بعضها الآخر.. وهكذا..!!
من حق الناس أن يعرفوا كل التفاصيل المتعلقة بالتعيين على الوظائف القيادية، لأن الثقة بين الحكومة والناس لم تعد قائمة كما يجب، بل أصبحت مهزوزة، وبناؤها من جديد على أسس راسخة يقتضي أن تتحلى أي حكومة بقدر عال من الشفافية والنزاهة والموضوعية والإفصاح، وأن تبتعد تماماً عن دوائر الشك والريبة والشبهة.. فهل انطبق ذلك على الحكومة الحالية وهل كانت التعيينات الأخيرة منسجمة مع هذا التوجّه..؟؟!!
هذه الأسئلة أضعها بين يدي الوزير الذي أحترم وأقدّر وأثق، الوزير الدكتور أحمد الزيادات، الذي أرجو أن لا يُغيّره المنصب الوزاري، ولا أعتقد أنه سيُغيّره..!
قال لي أحد المتقدمين لإحدى الوظائف القيادية المعلنة أن ترتيبه كان الثاني على المتقدّمين، وأنه لم يحظ لا هو ولا صاحب الترتيب الأول بالوظيفة.. وإنما كانت من نصيب شخص آخر مختلف تماماً.. فكيف ذاك..؟؟!!!
أخيراً، قلت لبعض من تقدموا لترشيح أنفسهم لوظائف قيادية عليا: أنتم تُتعبون أنفسكم، وواهمون إذا كنتم تعتقدون أن الكفاءة والنزاهة هم المعيار الأهم..!! وأضفت: لو قالوا لي تقدّم لوظيفة عليا لما قبلت أبداً، لا لضعف مني أو لقلة كفاءة أو ثقة بالنفس، بل على العكس فأنا أحترم كفاءتي وقدراتي، ولكن لن أقبل على نفسي أن أخطو مثل هذه الخطوة إلاّ في ظل حكومة عادلة ونزيهة تماماً أقتنع بنزاهتها وعدالتها.. ولكن أين هي..؟!!!
Subaihi_99@yahoo.com
عندما يجتمع خمسة وزراء في مؤتمر صحفي ليقولوا لنا بأن التعيينات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء وشملت عدداً من الوظائف القيادية تمت وفق أقصى درجات النزاهة والموضوعية والحياد، فهذا أمر يدعو إلى الشك والريبة، ويُحفّز على التحقق، ومع احترامي وثقتي التامة باثنين من الوزراء الخمسة إلاّ أن دفاع الحكومة عن تعييناتها الأخيرة وادّعاءها بأنها التزمت بأسس ومعايير التعيين المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية العليا، إلاّ أنه غاب عن الحكومة وعن المدافعين عن قراراتها أن الالتزام بالمعايير بعموميتها وشكلها العام شيء، والتدخل في توفيق المعايير لتتناسب مع أشخاص معينين، أو تكييف أشخاص معينين مع المعايير هو شيء آخر، وتستطيع أي حكومة أن تفعله إذا أرادت ذلك لمنفعة أشخاص بعينهم من أقارب أو محاسيب..!!
النزاهة يا قوم أصبحت بمثابة العملة النادرة، وتكاد تكون غائبة في زماننا وبلادنا، وإني لأستحلف بالله هؤلاء الوزراء أن يخرجوا علينا بلحظة صدق ونقاء حقيقية وبخاصة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالاختيار والتعيين في الوظائف القيادية وزير العدل الحالي وهو من الشخصيات الوطنية المعروفة بالعدالة والصدقية والنزاهة، والتي نكنّ لها كل التقدير والاحترام، نستحلفه بالله، وهو الذي أقسم على المصحف الشريف أمام الملك والشعب بأن يكون مخلصاً وأن يخدم الأمة ويقوم بالأعمال الموكولة إليه خير قيام، بأن يعبّر لنا عن مدى قناعته بنزاهة التعيينات القيادية الأخيرة، وهل كانت كافة المراحل التي مرّت بها شفّافة وموضوعية وحيادية ونزيهة، ولم تشُبْها أي شبهات أو تدخلات من أي كان، وهل منْ تم تعيينهم كانوا الأكثر كفاءة وقوة وأمانة، وأنّ أحداً من المتقدمين الآخرين لهذه الوظائف لم يُظلم ولم يتم الاعتداء على حقه..؟؟!
ثم إذا كان ما تدّعيه الحكومة من نزاهة التعيينات صحيحاً، فلماذا لا تكشف عن هذه النزاهة بمزيد من الشفافية في إعلان النتائج بتفاصيلها المختلفة، بما في ذلك توزيع العلامات التي حصل عليها كل متقدّم للوظيفة وصل إلى المرحلة الأخيرة من التقييم وفق المعايير المختلفة مثل معيار المعرفة ومعيار القيادة ومعيار التفكير ومعيار الانطباع العام وغيرها، وقبل هذا وذاك عليها أن تُفصح عن المراحل السابقة على هذا المرحلة بدءاً من مرحلة الإعلان عن الوظائف في الصحف، وعدد المتقدمين لكل وظيفة وأوصافهم وسيرهم والمراحل اللاحقة التي مرّت بها عملية التقدّم والترشّح واللجان التي أحيلت إليها هذه الطلبات وماذا فعلت كل لجنة وكيف تم تصفية الطلبات ولماذا استبُعد بعضها وتم قبول بعضها الآخر.. وهكذا..!!
من حق الناس أن يعرفوا كل التفاصيل المتعلقة بالتعيين على الوظائف القيادية، لأن الثقة بين الحكومة والناس لم تعد قائمة كما يجب، بل أصبحت مهزوزة، وبناؤها من جديد على أسس راسخة يقتضي أن تتحلى أي حكومة بقدر عال من الشفافية والنزاهة والموضوعية والإفصاح، وأن تبتعد تماماً عن دوائر الشك والريبة والشبهة.. فهل انطبق ذلك على الحكومة الحالية وهل كانت التعيينات الأخيرة منسجمة مع هذا التوجّه..؟؟!!
هذه الأسئلة أضعها بين يدي الوزير الذي أحترم وأقدّر وأثق، الوزير الدكتور أحمد الزيادات، الذي أرجو أن لا يُغيّره المنصب الوزاري، ولا أعتقد أنه سيُغيّره..!
قال لي أحد المتقدمين لإحدى الوظائف القيادية المعلنة أن ترتيبه كان الثاني على المتقدّمين، وأنه لم يحظ لا هو ولا صاحب الترتيب الأول بالوظيفة.. وإنما كانت من نصيب شخص آخر مختلف تماماً.. فكيف ذاك..؟؟!!!
أخيراً، قلت لبعض من تقدموا لترشيح أنفسهم لوظائف قيادية عليا: أنتم تُتعبون أنفسكم، وواهمون إذا كنتم تعتقدون أن الكفاءة والنزاهة هم المعيار الأهم..!! وأضفت: لو قالوا لي تقدّم لوظيفة عليا لما قبلت أبداً، لا لضعف مني أو لقلة كفاءة أو ثقة بالنفس، بل على العكس فأنا أحترم كفاءتي وقدراتي، ولكن لن أقبل على نفسي أن أخطو مثل هذه الخطوة إلاّ في ظل حكومة عادلة ونزيهة تماماً أقتنع بنزاهتها وعدالتها.. ولكن أين هي..؟!!!
Subaihi_99@yahoo.com
