مر خبر اقرار مجلس النواب الموقر لقانون الضمان الاجتماعي الجديد مرور الكرام في بلد يقال بأن اغلب شعبه يبحث عن الاصلاح .
وكأن الحدث الجلل حدث في بلاد الصين ( على رأي احمد حسن الزعبي ) قد لا يعرف مواطننا الكريم بأن ما بقي في مؤسسة الضمان الاجتماعي هو آخر موارد البلد ومدخرات الشعب ذهبت جفاء الى حضن الحكومة المفلسة , والنواب كالعادة شرعوا مواد عصرية وضمنوها في القانون الجديد تفقد خصوصية هذه المؤسسة ولا تضمن استقلالها المالي والإداري والاستثماري ... فألحقت المؤسسة ابتدءا بمظلة الهيكلة الظالمة ... ومن هنالك بدأت الحكاية وانتهت بخروج القانون مقرا من قبل النواب دون أي استقلال مالي او إداري وفرض غالبية مجلس ادارة المؤسسة من قبل الحكومة ( 8 اعضاء من اصل 15 عضو ) وبرئاسة وزير العمل ... والمنطق الوحيد الفريد الذي اقنع فيه رئيس الحكومة المبجل النواب الأكارم هو عبارة عن عبارة واحدة سحرية وهي " ما دامت الحكومة هي الضامن لأموال الضمان في حالة الافلاس فهذا يقتضي أن تدير الحكومة أموال الضمان " هذه العبارة السحرية كانت كفيلا لموافقة النواب على تسليم دفة ادارة الضمان للحكومة .... فهل يقتنع عاقل بكفالة مفلس لغني حاضرا حتى يستطيع أن يكفل المفلس افلاس الغني مستقبلا .... فعلا انه العجب العجاب .... اما شارعنا العزيز فصامت لم يحرك ساكنا... والصحافة وغيرها من وسائل اعلام فكانت شاهد زور ...لأنها لم تعط الحدث حقه .
عذرا فالأمانة استوقفتني وخاطبتني تكلم ... حتى لا يموت ضميرك ... كما ماتت العديد من الضمائر .

محمد عوده الخرشه