تفترض اسس النزاهة والشفافية تسهيل عملية الانتخاب وتوفير اساليب الرحة والطمأنينة للناخب لتمكينه من الانتخاب بيسر وسهولة دون مشقة او عناء ، الا ان الحال في انتخابات مجلس امانة عمان على العكس من ذلك فهي تعتمد على ما يبدو على قاعدة ( الاجر بمقدار المشقة ) فقد اعلنت دائرة الاحوال المدنية الية الانتخاب من خلال جداول الناخبين التي تبين اسماء الناخبين ومراكز الانتخاب الخاصة بكل ناخب وان تلك الالية تعتمد على الحرف الاول من اسم الناخب لتحديد مركز الانتخاب الخاص به في المنطقة الانتخابية الواسعة وليس في الحي الذي يقطن به الناخب او في حي قريب منه ، ويعتبر صاحب الحظ السعيد من كان اسمه واسم زوجته واولاده تبدأ بنفس الحرف او احرف متقاربة (أ- ب) اما صاحب الحظ السيىء هو من كان يبدأ اسمه بحرف يختلف عن الاحرف التي يبدأ فيها اسماء زوجته واولاده فهو يحتاج الى بضع ساعات للتنقل بين الاحياء والشوارع ليستطيع الانتخاب هو وافراد عائلته ، عدا عن الانتظار في طابور الدور في كل مركز من مراكز الانتخاب وقد يحتاج الى اليوم باكمله لاتمام عملية الانتخاب اذا ما كانت الاحياء في المنطقة الانتخابية متباعدة كمنطقة بدر وأحد وماركا ، خاصة ان جميع الاحياء في المنطقة الواحدة تشهد ازمة مرورية وغالبيتها متباعدة
ان اعتماد تلك الالية التي عفى عليها الزمن والتي كانت تتبعها بعض الدول التي لاترغب بان يمارس الناخب حقه لارسال ناخبين اخرين مسيرين لصالح مرشح معين ، لم تعد مقبولة في الوقت التي نتحدث فيه عن انتخابات نزيهة شفافة ، ندعو فيها يرغب بمراقبة الانتخاب بالطريقة التي يراها مناسبة لرصد اية اخطاء او ملاحظات ,
ان الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب مدعوة لاعادة تصويب تلك الاجراءات لتتوافق مع متطلبات الاصلاح الانتخابي قبل فوات الوقت ، وبعكس ذلك فان عملية الانتخاب ونسبة الاقتراع لن تكون بالمستوى المطلوب