بات ألان المطلب الملح لدى السواد الأعظم من الشعب الأردني قيام مجلس النواب بسن تشريعات أو تعديلها لتواكب ملاحقة واحتراف المجرمين في استغلال القوانين وخاصة ما يتعلق بسرقة المركبات وممارسة البلطجة في الشارع والاعتداء على الممتلكات العامة .
فالأجهزة الأمنية وخصوصا جهاز الأمن العام أصبح مقيدا نوعا ما في ملاحقة مجرمي المركبات ما دفع المواطن مباشرة إلى مفاوضة السارق الذي يفرض شروطه على المجني عليه مقابل عودة مركبته الأمر الذي دفع بالكثير من أرباب السوابق إلى الإمعان في السرقات في وضح النهار لان مهنة النشل والسلب أصبحت تجارة مربحة ومجزية دون عناء .
الكثير من منظمات حقوق الإنسان ومراكز التمويل الخارجي سارعت دائما إلى كتابة التقارير للمنظمات الدولية والسفارات عن تغول الأجهزة على حق المواطن وكرامته مما انعكس على أداء الأجهزة خوفا من التقارير الدولية أو ما يتعلق بالمساعدات الخارجية المرتبطة بالحرية الوهمية والضحية في النهاية المواطن والأجهزة الأمنية بينما متسولي السفارات وأصحاب وأرباب السوابق هما المستفيدان من النيل من هيبة امن واستقرار البلاد .
ألان الجميع مدعون للضغط على مجلس النواب لتعديل التشريعات الناظمة لعمل الأجهزة ألتي باتت تشكل حجر عثرة في ملاحقة المطلوبين وجلبهم والاصطفاف خلف الأجهزة الأمنية في مواجهات حملات التشويه التي تنال من هيبة ومكانة الدولة عبر سلسة إجراءات تقود إلى إنفاذ وإعمال القانون بدلا لا سمح الله من الوصول إلى مرحلة شريعة الغاب التي تستند على السيادة والبقاء للأقوى لا للأصلح .
