أخبار البلد
وافقت الحكومة على طلبات 126 شركة لتأجيل الضريبة المستحقة على مستوردات تلك الشركات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وتؤجل الحكومة الضريبة على مستوردات الشركات بعد أن تتقدم الأخيرة بطلب التأجيل فيما توافق الأولى أو لا توافق حسب الشروط والتعليمات التي وضعتها.
وتتفاوت مدد التأجيل في الوقت الذي يصل أقصاها إلى عامين من تاريخ الطلب.
وبحسب بيانات فإن أبرز الشركات التي تمت الموافقة على تأجيل الضريبة المستحقة عليها؛ شركة عيسى الفار وشريكه؛ شركة الألفية للرخام والجرانيت وشركة التقنية العربية للصناعات البلاستيكية؛ الشركة العربية الأهلية لصناعة الأسمدة والبذور؛ شركة الكبرى لصناعة الأجهزة المنزلية؛ شركة مصنع قولا غاصي للإسفنج والفرشات؛ شركة الألبسة الأردنية؛ الشركة الدولية لصناعة الإسفنج والفرشات؛ شركة النسر لتصنيع المواد العازلة؛ شركة الكينا لصناعة الورق الصحي؛ شركة النساجون العرب المساهمة العامة؛ شركة السلاسل التجارية؛ شركة اللوتس للصناعات الغذائية.
وكان عاد وزير المالية أمية طوقان وأقر الاستمرار بالعمل على تأجيل الضريبة العامة على المبيعات على مستوردات الشركات الحاصلة على كتب تأجيل سارية المفعول ومحددة لمدة سنتين كحد أعلى بعد حصر وزير المالية السابق سليمان الحافظ تأجيل الضريبة على مستوردات الشركات بموافقته شخصيا.
وجاء قرار الحافظ بناء على مراعاة ومساندة أوضاع خزينة الدولة التي تعاني من شح في السيولة وحاجة وزارة المالية المستمرة للنقد.
وجاء في قرار طوقان؛ التأكد من إلغاء كتب تأجيل المتضمنة على تأجيل دفع ضريبة المبيعات على مستوردات الشركات الحاصلة على تأجيل ضريبة المبيعات لمدة زمنية غير محددة واعتبار التأجيل غير المحدد لاغيا.
وحث القرار الشركات التي ينتهي تاريخ تأجيل دفع الضريبة على مستورداتها بعد 1/6/2013 على مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتقدم بطلب تأجيل حسب الأصول.
وكان خبراء طالبوا الحكومة؛ في وقت سابق؛ بضرورة وقف قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات المستحقة على الشركات في ظل ارتفاع عجز الموازنة واستمرار ارتفاع المديونية وحاجة الحكومة الحالية لرفد الموازنة لتغطية الالتزامات.
واستقرت الإيرادات الإجمالية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الأشهر الخمسة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أن ايرادات المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت ما مجموعه 1.428 مليار دينار، وبزيادة مقدارها 26 مليون دينار مقارنة بإيرادات الدائرة للنصف الأول من العام الماضي والبالغة 1.402 مليار دينار.
