المتقاعدون هم الذين افنوا شبابهم واعمارهم رجالا ونساء في خدمة دولتهم وبالتالي على الدوله ان تؤمن لهم حياة كريمه لهم ولاسرهم لا يتحولون الى ناقمين ومشاغبين او شحادين ففي كل دول العالم يتمنى الانسان التقاعد لان راتبه على راس عمله يعادل تقريبا التقاعد كما روى لى اردنيون متقاعدون في اسبانيا وسويسرا وغيرها وتعطى لهم امتيازات في السفر والسياحه والعلاج والترفيه اما عندنا ما يلي:
اولا: التقاعد هو قرار تعسفي ياتيك فجاة بحسب علاقتك مع المسؤول اما في دول اخرى وفي مصر فيعرف الموظف متى سيتقاعد باليوم وبشكل علني لا بشكل سري وبقرار من مجلس الوزراء.
ثانيا: التقاعد مكروه لان راتب الموظف يخسف في وقت بحاجه الى تعليم ابنائه والى العلاج في كثير منهم وياتي فجاة من مسؤؤل قفز لانه منافق او كذاب او بواسطه او شلليه او جهويه ويريد الانتقام وداب كثير من المسؤؤلين لا يحبون الموظف الجرىء المناقش يريدون الوظيفه جمعه مشمشيه او يريدون من يقول يس مان ولذلك ترى التردي في الوظائف العامه.
ثالثا: في العالم يتقاعد في سن الستين اقلها براتب مغر ويستفاد منه ومن خبراته اما لدينا فيتقاعد الكثيرفي سن 35 او 45 او خمسين دون ان تستفيد منه الدوله فاصبح التقاعد عبئا على موازنة الدوله وحلا للاسف لمشكلة البطاله فترى وزير ما يظهر البطولات باحالات على التقاعد وهو يعرف انه احيل على التقاعد وجمد القرار ليلا فهل الموظف يكافأ هكذا?
رابعا: في العالم ومصر المتقاعدون العسكريون والمدنيون يعمل لهم سنويا احتفال سنوي لمن خدم الدوله 25 سنه فما فوق ويقدم دروع لهم واوسمه اما لدينا ياتيه كتاب نشكر خدماتكم واصبح المتقاعد مثل خيل الانجليز ونادرا ما يحصل على حتى درع مؤسسته او وسام ملكي سوى الاوسمه التي توزع سنويا والاصل ان يعطى كل من خدم 25 سنه فاكثر.
خامسا: يتحول المتقاعد الى ناقم بعضهم ومشاغب لان تقاعده جاء بغيرحق او لا يكفيه وانا اعرف الكثيرين ماتوا بعد تقاعدهم بمده قهرا لانه ظلم وراتبه لا يكفيه واولاده بالجامعات انا استمع لطلاب والديهم متقاعدون حالتهم محزنه لا يستطيعون دفع الاقساط فالكثير من المتقاعدين ينطبق عليهم شروط صندوق المعونه الوطنيه ونحن بقراراتنا التقاعديه حولنا اكثر من مائتي الف متقاعد اصيل او وريث الى اناس بعضهم مشاغب وناقم بدلا من تحويلهم الى حزب الدوله الناجح والدائم.
سادسا: جلالة الملك عبد الله الثاني طلب في وقت سابق اعداد قانون للتقاعد المدني بابعاده المختلفه يتوخى العداله والشفافيه والموضوعيه والان القانون المطروح نامل من النواب ان ينظروا للشعب وان تعاد المعادلة التقاعديه باثر رجعي اي للمتقاعدين القدامى فلا يعقل متقاعد درجه خاصه تقاعده 350دينار مثلا والمتقاعدون الجدد اكثر من 800 دينار ولا يعقل تقاعد ضابط 60 دينار لورثته من القدامى الم يخدموا هؤلاء الدوله الاردنيه اليس نظام الخدمه المدنيه لعام 1998 بين ان اللواء في القوات المسلحه تعادل درجه خاصه في نظام الخدمه المدنيه?
سابعا: انا كمواطن اعمل اعلاميا واكاديميا احذر دولتنا الاردنيه من الاستمرار في ارضاء النخب وخاصة النواب والاعيان والوزراء في التقاعد هؤلاء مع احترامي للدوله الاردنيه عددهم قليل والذي يحمي اي نظام ودوله هم فئات الشعب المختلفه وخاصة الطبقه الوسطى والمتقاعدون هم جنود الدوله وقت الضيق وفي الانتخابات وهم موظفون لكن متقاعدون وعلى الدولة ان تعيد سياستها معهم فشافيز اعادته الطبقه الوسطى رغم الانقلاب ومحمد مرسي لن يعود لانه ظلم الطبقه الوسطى وعمل لحزب الاخوان المسلمين فخرج 45 مليون ضده في ثورة شعبيه تاريخيه.
ثامنا: يطل علينا دائما تقرير من الماليه يبين فاتورة التقاعد انها تصل الى مليار دينار اقول له الذين خدموا مدنيون وعسكريون ويبلغ عددهم العسكريين حوالي 150 الف والمدنيون 70 الف متقاعد هؤلاء كانوا يدفعون شهريا من رواتبهم وخدموا ليل نهار وفي كافة الظروف فالاولى ان شكل صندوق لادارة الاقتطاعات الشهريه وتشغيلها استثماريا بنجاح واستغرب استمرار الحديث والتصريحات فالموضوع ليس معونة وانما واجب الدوله ان تدير بالها على ابنائها المتقاعدين وهذا ما افهمه من رسالة جلالة سيدنا.
تاسعا: جلالةالملك عبد الله الثاني الانسان والقائد فورا اصدر توجيهاته الساميه قبل سنتين بشطب كل المبالغ التي كانت على المتقاعدين والذين تجمعت عليهم مبالغ كبيره نتيجه جمعهم بين عملهم وتقاعدهم فجلالة الملك يشعر مع المتقاعدين وعلى الحكومة ان لا تتحجج بعدم وجود اموال فهؤلاء جيش ابي الحسين العظيم الاحتياط.
عاشرا: جلالة الملك عبد الله الثاني والقائد وجه الحكومة بالجمع بين الراتب التقاعدي وعمل حكومي اخر بحد اعلى للمتقاعد العسكري 500 دينار وكل من يعمل استاذا اكاديميا يجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الجامعي والذي نامل ان تبقى هذه المادة في قانون التعليم العالي المقترح واضافة العسكريين لها لان الجامعات بحاجة الى خبرات فجلالة الملك مع المتقاعدين لانهم ابناؤه.
حادي عشر: امل من النواب اخراج قانون للتقاعد المدني راقي وعادل كما اراده سيدنا بمعادلة منصفه ليس للنواب وغيرهم وحدهم ولكن لكل المتقاعدين وباثر رجعي واعتقد عكس ذلك سيكون محبطا ومخيبا للامل وينعكس على الناس وزيادة الهوة بين الحكومة والشعب لان الوضع الاقتصادي للناس سيئ والمتقاعدون العسكريون والمدنيون بحاجة الى رعايه اكبر.
ثاني عشر: بوجود نظام تقاعدي عادل لن تجد واسطات للحصول على العليا او مستشار لتحسين التقاعد واقترح كالجيش كل من يتقاعد ياخذ الدرجه الاعلى اذا خدم مدة فيها واقترح على الحكومة ان تستمع للناس لا للنخب والمرفهين والمدخنين للسيجار فالنخب والصالونات لا تنفع وقت الضيق ولدي قصص هائله عن المنظرين واين اموالهم وجوازات سفرهم الاخرى اما المتقاعدون هؤلاء مغروسون في الارض والوطن يدافعون عن الاردن والنظام الهاشمي التاريخي.
اولا: التقاعد هو قرار تعسفي ياتيك فجاة بحسب علاقتك مع المسؤول اما في دول اخرى وفي مصر فيعرف الموظف متى سيتقاعد باليوم وبشكل علني لا بشكل سري وبقرار من مجلس الوزراء.
ثانيا: التقاعد مكروه لان راتب الموظف يخسف في وقت بحاجه الى تعليم ابنائه والى العلاج في كثير منهم وياتي فجاة من مسؤؤل قفز لانه منافق او كذاب او بواسطه او شلليه او جهويه ويريد الانتقام وداب كثير من المسؤؤلين لا يحبون الموظف الجرىء المناقش يريدون الوظيفه جمعه مشمشيه او يريدون من يقول يس مان ولذلك ترى التردي في الوظائف العامه.
ثالثا: في العالم يتقاعد في سن الستين اقلها براتب مغر ويستفاد منه ومن خبراته اما لدينا فيتقاعد الكثيرفي سن 35 او 45 او خمسين دون ان تستفيد منه الدوله فاصبح التقاعد عبئا على موازنة الدوله وحلا للاسف لمشكلة البطاله فترى وزير ما يظهر البطولات باحالات على التقاعد وهو يعرف انه احيل على التقاعد وجمد القرار ليلا فهل الموظف يكافأ هكذا?
رابعا: في العالم ومصر المتقاعدون العسكريون والمدنيون يعمل لهم سنويا احتفال سنوي لمن خدم الدوله 25 سنه فما فوق ويقدم دروع لهم واوسمه اما لدينا ياتيه كتاب نشكر خدماتكم واصبح المتقاعد مثل خيل الانجليز ونادرا ما يحصل على حتى درع مؤسسته او وسام ملكي سوى الاوسمه التي توزع سنويا والاصل ان يعطى كل من خدم 25 سنه فاكثر.
خامسا: يتحول المتقاعد الى ناقم بعضهم ومشاغب لان تقاعده جاء بغيرحق او لا يكفيه وانا اعرف الكثيرين ماتوا بعد تقاعدهم بمده قهرا لانه ظلم وراتبه لا يكفيه واولاده بالجامعات انا استمع لطلاب والديهم متقاعدون حالتهم محزنه لا يستطيعون دفع الاقساط فالكثير من المتقاعدين ينطبق عليهم شروط صندوق المعونه الوطنيه ونحن بقراراتنا التقاعديه حولنا اكثر من مائتي الف متقاعد اصيل او وريث الى اناس بعضهم مشاغب وناقم بدلا من تحويلهم الى حزب الدوله الناجح والدائم.
سادسا: جلالة الملك عبد الله الثاني طلب في وقت سابق اعداد قانون للتقاعد المدني بابعاده المختلفه يتوخى العداله والشفافيه والموضوعيه والان القانون المطروح نامل من النواب ان ينظروا للشعب وان تعاد المعادلة التقاعديه باثر رجعي اي للمتقاعدين القدامى فلا يعقل متقاعد درجه خاصه تقاعده 350دينار مثلا والمتقاعدون الجدد اكثر من 800 دينار ولا يعقل تقاعد ضابط 60 دينار لورثته من القدامى الم يخدموا هؤلاء الدوله الاردنيه اليس نظام الخدمه المدنيه لعام 1998 بين ان اللواء في القوات المسلحه تعادل درجه خاصه في نظام الخدمه المدنيه?
سابعا: انا كمواطن اعمل اعلاميا واكاديميا احذر دولتنا الاردنيه من الاستمرار في ارضاء النخب وخاصة النواب والاعيان والوزراء في التقاعد هؤلاء مع احترامي للدوله الاردنيه عددهم قليل والذي يحمي اي نظام ودوله هم فئات الشعب المختلفه وخاصة الطبقه الوسطى والمتقاعدون هم جنود الدوله وقت الضيق وفي الانتخابات وهم موظفون لكن متقاعدون وعلى الدولة ان تعيد سياستها معهم فشافيز اعادته الطبقه الوسطى رغم الانقلاب ومحمد مرسي لن يعود لانه ظلم الطبقه الوسطى وعمل لحزب الاخوان المسلمين فخرج 45 مليون ضده في ثورة شعبيه تاريخيه.
ثامنا: يطل علينا دائما تقرير من الماليه يبين فاتورة التقاعد انها تصل الى مليار دينار اقول له الذين خدموا مدنيون وعسكريون ويبلغ عددهم العسكريين حوالي 150 الف والمدنيون 70 الف متقاعد هؤلاء كانوا يدفعون شهريا من رواتبهم وخدموا ليل نهار وفي كافة الظروف فالاولى ان شكل صندوق لادارة الاقتطاعات الشهريه وتشغيلها استثماريا بنجاح واستغرب استمرار الحديث والتصريحات فالموضوع ليس معونة وانما واجب الدوله ان تدير بالها على ابنائها المتقاعدين وهذا ما افهمه من رسالة جلالة سيدنا.
تاسعا: جلالةالملك عبد الله الثاني الانسان والقائد فورا اصدر توجيهاته الساميه قبل سنتين بشطب كل المبالغ التي كانت على المتقاعدين والذين تجمعت عليهم مبالغ كبيره نتيجه جمعهم بين عملهم وتقاعدهم فجلالة الملك يشعر مع المتقاعدين وعلى الحكومة ان لا تتحجج بعدم وجود اموال فهؤلاء جيش ابي الحسين العظيم الاحتياط.
عاشرا: جلالة الملك عبد الله الثاني والقائد وجه الحكومة بالجمع بين الراتب التقاعدي وعمل حكومي اخر بحد اعلى للمتقاعد العسكري 500 دينار وكل من يعمل استاذا اكاديميا يجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الجامعي والذي نامل ان تبقى هذه المادة في قانون التعليم العالي المقترح واضافة العسكريين لها لان الجامعات بحاجة الى خبرات فجلالة الملك مع المتقاعدين لانهم ابناؤه.
حادي عشر: امل من النواب اخراج قانون للتقاعد المدني راقي وعادل كما اراده سيدنا بمعادلة منصفه ليس للنواب وغيرهم وحدهم ولكن لكل المتقاعدين وباثر رجعي واعتقد عكس ذلك سيكون محبطا ومخيبا للامل وينعكس على الناس وزيادة الهوة بين الحكومة والشعب لان الوضع الاقتصادي للناس سيئ والمتقاعدون العسكريون والمدنيون بحاجة الى رعايه اكبر.
ثاني عشر: بوجود نظام تقاعدي عادل لن تجد واسطات للحصول على العليا او مستشار لتحسين التقاعد واقترح كالجيش كل من يتقاعد ياخذ الدرجه الاعلى اذا خدم مدة فيها واقترح على الحكومة ان تستمع للناس لا للنخب والمرفهين والمدخنين للسيجار فالنخب والصالونات لا تنفع وقت الضيق ولدي قصص هائله عن المنظرين واين اموالهم وجوازات سفرهم الاخرى اما المتقاعدون هؤلاء مغروسون في الارض والوطن يدافعون عن الاردن والنظام الهاشمي التاريخي.
