في اجتماعها الاخير قبل بضعة ايام اقرت لجنة التربية النيابية قانون التعليم العالي , في قراءة اولية حسب ما نعتقد , وبذلت اللجنة جهودا في دراسة القانون وتشريعه , لكن الهفوة الكبرى التي وقعت فيها اللجنة اضاعت جهوودها وشككت في مسوغات بعض التعديلات المقترحة من اللجنة المحترمة , والمقصود تحديدا : كيف تبيح اللجنة لنفسها ان تشرع وتقنن بعضوية الزامية لرؤساء الجامعات الرسمية في مجلس التعليم العالي بعد كل ما تم طرحه من اسباب تجعل عضويتهم تخالف المنطق بل وتتناقض مع المصلحة العليا للتعليم العالي الاردني .
كيف نقبل ان يكون القاضي والظنين ( المتهم) شخصا واحدا , كيف يكون جائزا ان يناقش عضو مجلس التعليم العالي ( وهو بنفس الوقت رئيس جامعة رسمية ) امورا تتعلق بتجاوزات قانونية في جامعته بل ويصوت عليها من ناحية الاحقية والبطلان , وكيف ... وكيف .... وكيف ؟؟؟؟؟؟
ان الرؤى الملكية السامية تتطلب المزيد من الشفافية والعدالة عند تشريع القوانين الناظمة لحياة الناس , فكيف اذا كان الامر يتعلق بالجامعات الاردنية ؟
وبشباب الجامعات الاردنية ؟ وبموظفي الجامعات الاردنية ؟ وبحاضر تلك الجامعات وبمستقبلها ؟ أو بالاحرى بمستقبل الاردن كدولة ؟ كيف لا , والجامعات معقود بنواصيها قيادة التغيير الايجابي مجتمعيا , من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك لا ننسى البعد الاكاديمي بشكل اساسي .
السؤال الكبير : لماذا خالفت لجنة التربية النيابية العرف السائد وعقدت جلستها بدون وجود ممثل لمعالي وزير التعليم العالي عند اقرارها القانون العتيد ؟؟؟؟ وهذه ليست مخالفة قاونية فمن حق اللجنة ذلك , ولكنني اتكلم عن صياغة قانون بشكل توافقي وطني جامع , فكان من الاجدر بتلك اللجنة دعوة ممثل عن معالي الوزير , كما ان الاسباب الموجبة لعضوية رؤساء الجامعات الرسمية بمجلس التعليم العالي حسب رؤية اللجنة تم تفنيدها من اكثر من خبير بالحجة والدليل .
الامل معقود بأن السادة النواب عند عرض اللجنة لهذا القانون عليهم ان يطالبوا بتعديله من خلال الغاء عضوية رؤساء الجامعات الرسمية في مجلس التعليم العالي الموقر احقاقا للحق وللمصلحة الوطنية العليا .
كيف نقبل ان يكون القاضي والظنين ( المتهم) شخصا واحدا , كيف يكون جائزا ان يناقش عضو مجلس التعليم العالي ( وهو بنفس الوقت رئيس جامعة رسمية ) امورا تتعلق بتجاوزات قانونية في جامعته بل ويصوت عليها من ناحية الاحقية والبطلان , وكيف ... وكيف .... وكيف ؟؟؟؟؟؟
ان الرؤى الملكية السامية تتطلب المزيد من الشفافية والعدالة عند تشريع القوانين الناظمة لحياة الناس , فكيف اذا كان الامر يتعلق بالجامعات الاردنية ؟
وبشباب الجامعات الاردنية ؟ وبموظفي الجامعات الاردنية ؟ وبحاضر تلك الجامعات وبمستقبلها ؟ أو بالاحرى بمستقبل الاردن كدولة ؟ كيف لا , والجامعات معقود بنواصيها قيادة التغيير الايجابي مجتمعيا , من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك لا ننسى البعد الاكاديمي بشكل اساسي .
السؤال الكبير : لماذا خالفت لجنة التربية النيابية العرف السائد وعقدت جلستها بدون وجود ممثل لمعالي وزير التعليم العالي عند اقرارها القانون العتيد ؟؟؟؟ وهذه ليست مخالفة قاونية فمن حق اللجنة ذلك , ولكنني اتكلم عن صياغة قانون بشكل توافقي وطني جامع , فكان من الاجدر بتلك اللجنة دعوة ممثل عن معالي الوزير , كما ان الاسباب الموجبة لعضوية رؤساء الجامعات الرسمية بمجلس التعليم العالي حسب رؤية اللجنة تم تفنيدها من اكثر من خبير بالحجة والدليل .
الامل معقود بأن السادة النواب عند عرض اللجنة لهذا القانون عليهم ان يطالبوا بتعديله من خلال الغاء عضوية رؤساء الجامعات الرسمية في مجلس التعليم العالي الموقر احقاقا للحق وللمصلحة الوطنية العليا .
