وفي هذا السياق اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية المنسحبة من المجلس التأسيسي خميس قسيلة أن الحكومة الحالية فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية، وانتهت شرعيتها المحددة بسنة لكتابة الدستور والإعداد للانتخابات، و"بهذا فإن عليها الرحيل".
ومن جهته شدّد القيادي في الاتحاد من أجل تونس الأزهر العكرمي في مقابلة مع "العربية.نت" على "أن إنقاذ البلاد من الوضعية التي تردّت فيها يتوقف على تشكيل حكومة إنقاذ وطني ترأسها شخصية وطنية مستقلة وتتكون من كفاءات وطنية تتولى تصريف الأعمال وتأخذ بيدها الملف الأمني والتصدي للإرهاب والجريمة السياسية وتعد لانتخابات حرة ونزيهة تتوافر فيها شروط الأمن وحياد الإدارة".
"النهضة" ترفض وتناور
ومن جهتها تتمسك الأطراف المكونة للتحالف الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة الإسلامية، برفض مطالب المعارضة والحركات الشبابية الداعية إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، واستقالة الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني.
وأكد القيادي في حزب حركة النهضة العجمي الوريمي أن حلّ الحكومة بصفة منفردة فرضيّة غير واردة، موضحاً أنّ "المجلس الوطني التأسيسي مؤسّسة منتخبة شرعياً، لا يمكن حلّها ولا بديل له"، حسب تعبيره.
وقال العجمي الوريمي في برنامج لإذاعة "موزاييك"، الاثنين، إن الترويكا لا تطرح حل الحكومة ولا ترى مصلحة للبلاد في حلّها أو حل المجلس الوطني التأسيسي، مشيراً إلى أنه من غير الممكن تحديد مصير البلاد بصفة منفردة ودون التحاور بين مختلف الأطراف.
ودعا إلى التخلي عن فكرة حل الحكومة والعمل على إعادة هيبة المجلس الوطني التأسيسي والاتفاق حول أجل محدّد لاستكمال صياغة الدستور وإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي.
التحركات في المحافظات
وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر عقد مشاورات مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة واقترح عليهم إمكانية الدخول للحكومة. ويتوقع أن يتم الإعلان عن مبادرة سياسية مساء اليوم، بعد اجتماع يجري بين الرئاسات الثلاث، أي رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وفي موازاة ذلك، تشهد المحافظات التونسية الداخلية حركة احتجاجية متواصلة منذ اغتيال النائب محمد البراهمي يوم الأربعاء الماضي، كما أعلن في عدد من المحافظات في وسط وجنوب البلاد عن تكوين لجان مؤقتة لتسيير شؤون المحافظة.
إلا أن الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أكد عقب انتهاء مجلس الوزراء أن "الولايات بشكل عام في تونس تعمل بصفة طبيعية والدعوات التي توجّه بها البعض لم تلق استجابة من قبل الشعب، حيث إن المواطنين يعرفون ما معنى الفوضى في غياب الدولة فلم يستجيبوا لدعوات حرق المقّرات والمؤسسات الوطنية".
