تعتبر دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات من اهم الدوائر الاقتصادية وحتى على مستوى المراكز السياسية في الاردن لكونها ترفد الخزينة بما يقارب ثلثي الموازنة العامة من ناحية ولمساسها قوت كل مواطن اردني شاء ام ابى من ناحية اخرى , وبسبب ارتباط نجاح اي حكومة بنجاحها في تحقيق الاهداف الوطنية المطلوبة منها , بتحصيل ما هو مستهدف منها بكفاءة وفاعلية بطريقة تحقق رضاء المكلفين دافعي الضرائب فيها ,عانىت الدائرة من تعاقب الادارات الهزيلة والضعيفة والهشة خلال نصف العقد المنصرم مما عمق من فجوة التوقعات بينها وبين المكلفين فيها بل وخلق احيانا كثيرة اجواءا من السخط والغضب بين كل الاطراف في المعادلة: موظفين ومكلفين , فأسوأ انواع الادارة قد بليت فيها الدائرة مما انعكس ذلك سلبا على التحصيلات المستهدفة منها , فإذا ما استبعدنا قرارات مجلس الوزراء الموقر للعام 2013 على سبيل المثال لا الحصر : برفع شرائح الضريبة او اخضاع بعض السلع او رفع الضريبة على المشتقات النفطية والاتصالات ونحوها وغيرها لوصل العجز الى ما يقارب 243 مليون دينار وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا على الاقتصاد الوطني , وشهادة فشل بكفاءة للإدارة السابقة التي لم تستمر اكثر من عام وهذا ما اكدته تقارير صندوق النقد الدولي التي تعتبر بمثابة مصادقة خارجية وشهادة على مستوى الأداء السيئ فيها , مما استدعى ذلك قيام الحكومة بتغيير الادارات العليا فيها ويستوجب الامر اعادة الترتيب لأوراق الدائرة وتقليم الاغصان اليابسة فيها وتغيير التوليفة الادارية الهرمة التي هرمت واهرمت الدائرة معها , فالمطلوب النهوض بالدائرة وتنظيم خطة علاجية زمنية طارئة يمكن من خلالها ترميم منظومة القيم المؤسسية المنهارة والمتمثلة بممارسة الكذب والنفاق واستخدام اسلوب المؤامرة وانتهاج سياسة الترضية في الترقية والتعيين وشغل المراكز القيادية دونما النظر الى المصلحة العامة في الدائرة , ناهيك عن تفشي ظواهر الفساد والمحسوبية وقتل روح المبادرة والإبداع لدى الموظفين واستغلال الوظيفة العامة لمصالح شخصية رخيصة وغيرها ؟؟
ومن هنا نتمنى للإدارة الجديدة كل التوفيق وكما عهدناها بالسابق ليس من باب التملق بل للمصلحة العامة فالمحافظة على هذا الصرح الاقتصادي الوطني مطلب حيوي للوطن والمواطن والله الموفق .


السيد رئيس التحرير المحترم :
ارجوا ان تكون من ضمن اخبار الاردن وليس المقالات مع الشكر
يوسف الحموي - عمان
hamawiy@yahoo.com