د.كناكرية:- هناك اهمية لعقد مؤتمر ومعرض سنوي للمغتربين الأردنيين
اظهرت بيانات البنك المركزي الاردني ارتفاع قيمة حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الاول من هذا العام بنسبة 2.5% لتبلغ 1.79مليار دولار مقارنة بقيمة 1.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012. وقد عوض هذا الارتفاع الانخفاض الحاصل في الدخل السياحي الذي انخفض خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة3.3% ليبلغ 1.63مليار دولار مقارنة بقيمة 1.68مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تشير التقديرات الى ان قيمة تحويلات المغتربين العاملين في الخارج من المتوقع ان تصل الى 3.6 ملياردولار حتى نهاية هذا العام.
هناك مساهمة كبيرة للمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج في التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال تحويلاتهم الدورية التي تحول الى الأردن ، فهي تساهم في دعم ميزان المدفوعات الأردني ، ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، ورفع مستوى الثقة بالدينار الأردني كعملة ادخار واستثمار، وتعزيز موارد البنوك الأردنية لتتمكن من توظيف جزء كبير منها في تقديم قروض للقطاعات الأقتصادية المختلفة مما يزيد من حجم المشاريع الأستثمارية ويقلل من حجم البطالة.
وفي ضوء حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع بالشكل الأمثل والتواصل معهم اينما كانوا سواء داخل الوطن او خارجه ، وتقديرا لدور المغتربين في خدمة وطنهم بصفتهم دعامة اساسية من دعائم الأقتصاد الوطني ،فقد قامت الحكومة بتكليف وزارة الخارجية بمتابعة شؤون المغتربين الاردنيين ومتابعة مصالحهم ، حيث تم تعديل مسمى وزارة الخارجية لتصبح وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، كما تم انشاء دائرة خاصة في الوزارة معنية بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بمصالحهم، واعطاؤهم الأهتمام اللائق.
ايضا سارعت المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي في خطوة تستحق التقدير بالأسراع في نشر بيان صحفي دعت فيه المغتربين الأردنيين العاملين في خارج المملكة الى أنتهاز فرصة وجودهم بالمملكة لقضاء اجازاتهم السنوية والمبادرة للتسجيل وا لأشتراك الأختياري في الضمان الأجتماعي ، بهدف تمكينهم من الحصول على رواتب تقاعدية عند عودتهم للوطن بعد تقاعدهم،وتقوم المؤسسة ايضا بالتواصل معهم في البلدان التي يعملون فيها ،كما قام بعض المغتربون العام الماضي بأشهار جمعية المغتربين الأردنيين ، شعورا منهم لأهمية وجود كيان مؤسسي لمتابعة قضايا هم .
يقدر عدد المغتربين العاملين في الخارج حوالي 600 الف مواطن ، وهم حقا ثروة وطنية تستحق التقدير والأهتمام وهم جزء لا يتجزء من مكونات المجتمع الأردني لهم حقوق وعليهم واجبات ، لهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد وتمكنوا من اثبات كفاءتهم في البلدان التي عملوا وما زالو يعملون فيها ،تمكنوا من تعزيز وضعهم المالي الذي مكنهم من تحسين مستوى معيشتهم و بنفس الوقت دعم الأقتصاد الوطني ، وساهموا في حل جزء من مشكلة البطالة في الاردن من خلال اتاحة الفرصة لأخوانهم التي لم تسمح لهم الظروف بالسفر بالحصول على وظيفة داخل الوطن ، كما ان السمعة الجيدة التي بناها المغتربين الأردنيين على مر السنيين والمتمثلة بالأمانة والكفاءة والأخلاص في العمل شكلت جوازا سفر للعاملين الجدد وحافزا للدول كافة لأستقطاب العاملين الأردنيين للعمل لديها .
هناك حاجة لزيادة الأهتمام بالمغتربين وتحسس احتياجاتهم وتلمس امالهم وتطلعاتهم وتسهيل كافة اجراءتهم وايجاد الوسائل المناسبة لرعاية شؤونهم ومصالحهم،كما هناك حاجة للتواصل معهم وتمكينهم من الاطلاع على الفرص الأستثمارية المتاحة بما يمكنهم من المشاركة في المشاريع الأقتصادية التي تساهم في النمو الأقتصادي ونفس الوقت تحقيق عائد مناسب لهم ،ويقترح في هذا المجال مايلي:-
-الدعوة لعقد مؤتمر خاص بالمغتربين الأردنيين لبحث القضايا المتعلقة بشؤونهم ومصالحهم ،وأن يعقد هذا المؤتمر بشكل سنوي،وفي توقيت تواجد المغتربين داخل الوطن ،وتعتبرالفترة الحالية توقيت مناسب لعقد مثل هذا المؤتمر.
-اقامة معارض خاصة تجمع بين الشركات الأستثمارية والمغتربين بحيث تتاح فيها الفرصة للمؤسسات والشركات والخاصة والمساهمة العامة والجهات المختلفة بعرض خططها المستقبلية ومشاريعها والفرص الأستثمارية المتوفرة لديها والحصص والاسهم والسندات الممكن للمغترب المساهمة بها ،وبالمقابل تمكين المغترب من الأختيار مابين الفرص الاستثمارية المعروضة .
-اصدار سندات حكومية خاصة بالمغتربين وتسويقها في الأردن من خلال البنوك والمعارض المقترح اقامتها ،وفي الخارج من خلال السفارات الأردنية في تلك البلدان .
-تفعيل دور دائرة المغتربين التي تم انشاؤها في وزارة الخارجية ودور السفارات لتصبح نوافذ استثمارية تقدم كافة الخدمات للمستثمرين في هذا المجال ،بالأضافة الى عرض الفرص الأستثمارية المتوفرة في المملكة.
-اقامة برامج سياحية خاصة بالمغتربين ،وتقديم الحوافز اللازمة لتمكينهم من زيادة المشاركة في هذه البرامج وبما يؤدي الى استقطاب اكبر عدد منهم ،وبما ينعكس على تعزيز السياحة الداخلية .
-تشجيع المغتربين على المشاركة في المهرجانات والفعاليات التي تقام سنويا خلال فترة قدومهم ،كمهرجان جرش وغيره ،و توفير تذاكر المهرجانوالفعاليات بخصم خاص للقادمين في مراكز الحدود والمطارات الأردنية.
-اعداد الأجراءات اللازمة لتمكين المغتربين من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ، وفي اية انتخابات نيابية يتم اجراؤها ، وتمكينهم من الأقتراع والأنتخاب بواسطة السفارات الأردنية في البلدان التي يعملون فيها.
-ترتيب الادوار بين وزارتي العمل والخارجية فيما يتعلق بأجراءات تسويق الكفاءات والكوادر الأردنية في الخارج لتمكينهم من ايجاد فرص عمل مناسبة في
اظهرت بيانات البنك المركزي الاردني ارتفاع قيمة حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الاول من هذا العام بنسبة 2.5% لتبلغ 1.79مليار دولار مقارنة بقيمة 1.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012. وقد عوض هذا الارتفاع الانخفاض الحاصل في الدخل السياحي الذي انخفض خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة3.3% ليبلغ 1.63مليار دولار مقارنة بقيمة 1.68مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تشير التقديرات الى ان قيمة تحويلات المغتربين العاملين في الخارج من المتوقع ان تصل الى 3.6 ملياردولار حتى نهاية هذا العام.
هناك مساهمة كبيرة للمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج في التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال تحويلاتهم الدورية التي تحول الى الأردن ، فهي تساهم في دعم ميزان المدفوعات الأردني ، ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، ورفع مستوى الثقة بالدينار الأردني كعملة ادخار واستثمار، وتعزيز موارد البنوك الأردنية لتتمكن من توظيف جزء كبير منها في تقديم قروض للقطاعات الأقتصادية المختلفة مما يزيد من حجم المشاريع الأستثمارية ويقلل من حجم البطالة.
وفي ضوء حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع بالشكل الأمثل والتواصل معهم اينما كانوا سواء داخل الوطن او خارجه ، وتقديرا لدور المغتربين في خدمة وطنهم بصفتهم دعامة اساسية من دعائم الأقتصاد الوطني ،فقد قامت الحكومة بتكليف وزارة الخارجية بمتابعة شؤون المغتربين الاردنيين ومتابعة مصالحهم ، حيث تم تعديل مسمى وزارة الخارجية لتصبح وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، كما تم انشاء دائرة خاصة في الوزارة معنية بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بمصالحهم، واعطاؤهم الأهتمام اللائق.
ايضا سارعت المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي في خطوة تستحق التقدير بالأسراع في نشر بيان صحفي دعت فيه المغتربين الأردنيين العاملين في خارج المملكة الى أنتهاز فرصة وجودهم بالمملكة لقضاء اجازاتهم السنوية والمبادرة للتسجيل وا لأشتراك الأختياري في الضمان الأجتماعي ، بهدف تمكينهم من الحصول على رواتب تقاعدية عند عودتهم للوطن بعد تقاعدهم،وتقوم المؤسسة ايضا بالتواصل معهم في البلدان التي يعملون فيها ،كما قام بعض المغتربون العام الماضي بأشهار جمعية المغتربين الأردنيين ، شعورا منهم لأهمية وجود كيان مؤسسي لمتابعة قضايا هم .
يقدر عدد المغتربين العاملين في الخارج حوالي 600 الف مواطن ، وهم حقا ثروة وطنية تستحق التقدير والأهتمام وهم جزء لا يتجزء من مكونات المجتمع الأردني لهم حقوق وعليهم واجبات ، لهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد وتمكنوا من اثبات كفاءتهم في البلدان التي عملوا وما زالو يعملون فيها ،تمكنوا من تعزيز وضعهم المالي الذي مكنهم من تحسين مستوى معيشتهم و بنفس الوقت دعم الأقتصاد الوطني ، وساهموا في حل جزء من مشكلة البطالة في الاردن من خلال اتاحة الفرصة لأخوانهم التي لم تسمح لهم الظروف بالسفر بالحصول على وظيفة داخل الوطن ، كما ان السمعة الجيدة التي بناها المغتربين الأردنيين على مر السنيين والمتمثلة بالأمانة والكفاءة والأخلاص في العمل شكلت جوازا سفر للعاملين الجدد وحافزا للدول كافة لأستقطاب العاملين الأردنيين للعمل لديها .
هناك حاجة لزيادة الأهتمام بالمغتربين وتحسس احتياجاتهم وتلمس امالهم وتطلعاتهم وتسهيل كافة اجراءتهم وايجاد الوسائل المناسبة لرعاية شؤونهم ومصالحهم،كما هناك حاجة للتواصل معهم وتمكينهم من الاطلاع على الفرص الأستثمارية المتاحة بما يمكنهم من المشاركة في المشاريع الأقتصادية التي تساهم في النمو الأقتصادي ونفس الوقت تحقيق عائد مناسب لهم ،ويقترح في هذا المجال مايلي:-
-الدعوة لعقد مؤتمر خاص بالمغتربين الأردنيين لبحث القضايا المتعلقة بشؤونهم ومصالحهم ،وأن يعقد هذا المؤتمر بشكل سنوي،وفي توقيت تواجد المغتربين داخل الوطن ،وتعتبرالفترة الحالية توقيت مناسب لعقد مثل هذا المؤتمر.
-اقامة معارض خاصة تجمع بين الشركات الأستثمارية والمغتربين بحيث تتاح فيها الفرصة للمؤسسات والشركات والخاصة والمساهمة العامة والجهات المختلفة بعرض خططها المستقبلية ومشاريعها والفرص الأستثمارية المتوفرة لديها والحصص والاسهم والسندات الممكن للمغترب المساهمة بها ،وبالمقابل تمكين المغترب من الأختيار مابين الفرص الاستثمارية المعروضة .
-اصدار سندات حكومية خاصة بالمغتربين وتسويقها في الأردن من خلال البنوك والمعارض المقترح اقامتها ،وفي الخارج من خلال السفارات الأردنية في تلك البلدان .
-تفعيل دور دائرة المغتربين التي تم انشاؤها في وزارة الخارجية ودور السفارات لتصبح نوافذ استثمارية تقدم كافة الخدمات للمستثمرين في هذا المجال ،بالأضافة الى عرض الفرص الأستثمارية المتوفرة في المملكة.
-اقامة برامج سياحية خاصة بالمغتربين ،وتقديم الحوافز اللازمة لتمكينهم من زيادة المشاركة في هذه البرامج وبما يؤدي الى استقطاب اكبر عدد منهم ،وبما ينعكس على تعزيز السياحة الداخلية .
-تشجيع المغتربين على المشاركة في المهرجانات والفعاليات التي تقام سنويا خلال فترة قدومهم ،كمهرجان جرش وغيره ،و توفير تذاكر المهرجانوالفعاليات بخصم خاص للقادمين في مراكز الحدود والمطارات الأردنية.
-اعداد الأجراءات اللازمة لتمكين المغتربين من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ، وفي اية انتخابات نيابية يتم اجراؤها ، وتمكينهم من الأقتراع والأنتخاب بواسطة السفارات الأردنية في البلدان التي يعملون فيها.
-ترتيب الادوار بين وزارتي العمل والخارجية فيما يتعلق بأجراءات تسويق الكفاءات والكوادر الأردنية في الخارج لتمكينهم من ايجاد فرص عمل مناسبة في
