طالعتنا بعض الصحف وبعض المواقع الاليكترونيه قبل ايام عن اجتماع بين رؤساء الجامعات اومندوبيهم وسموا انفسهم خبراء في التعليم العالي وخلصوا الى المطالبه باستقلالية الجامعات ويلاحظ ان بعض الصحف والمواقع ركزت على الخبر ويبدوا ان بعضها يعمل هو او ابنه او قريبه في الجامعة التي استضافت ما اطلق عليهم خبراء في التعليم العالي وعليه ارجو ان ابين رايي علما ان كلمة خبير تحتاج الى من يحددها ولا يجوز ان يطلقها الشخص على نفسه
اولا في الاردن حوالي 30 جامعة حكوميه وخاصه والجامعات تعمل بقانون ويمكن الاطلاع عليه والرئيس الحالي للوزراء مع وزير العمل عندما كانوانوابا عملوا مع وزير التعليم العالي انذاك ومع خبراء فعلا في التعليم العالي مثل د عبد السلام المجالي و د عدنان بدران وغيرهم واخذت اراؤهم وعملوا بجهد لاخراج قانون وهو موجود في ديوان التشريع واليوم نتابع اخبارا عن اجتماعات للجنة التربيه والتعليم في مجلس النواب ورؤساء جامعات لعمل قانون جديد وهو موجود وتعبوا عليه ويمكن اخذه والانتهاء منه بسرعه بدلا من ضياع الوقت
ثانيا الجامعات الاردنيه مستقله ماليا واداريا وفنيا ولكل جامعة مجلس امناء والاصل ان يفعل دور وحدة الرقابه في كل جامعة لتراقب وتتابع وارجوا ان يعطوني المجتمعين للمطالبه باستقلالية الجامعات مثالا على عدم الاستقلاليه فهم يعينون ويرفعون وينقلون ورؤساء بعض الجامعات سلاطين في جامعاتهم كما وصفهم النائب د مصطفى حمارنه في جلسة الثقه بحكومة دولة السيد عبد الله النسور
ثالثا كمااعرف وزارة التعليم العالي دورها رقابي وتنظيمي واشرافي ولا تتدخل في الجامعات والشىء الوحيد اصبح باشرافها هو القبول الموحد في الجامعات وكانت الخطة التي ستنفذ زمن الوزير السابق للتعليم العالي التدرج في القبول المباشر في الجامعات وبدىء ذلك قي بعض التخصصات حتى تصل الجامعات الى القبول مباشرة ضمن مدة محدودة
رابعا نغمة استقلالية الجامعات برايي تعني عند البعض استقلالية الادارات الجامعيه وعدم متابعتها من وزارة التعليم العالي التي برايي يجب ان تدعم اكثر فنيا واداريا وماليا وان يكون جهازها افضل جهاز في الدوله لكي يتمكن من الاشراف والمتابعه النزيهه والموضوعيه حتى لا تتحول الجامعات الى مزارع لرؤسائها يعينون وينقلون ويرفعون ويحيلون العطاءات وتسود فيها الاقليميه والجهويه بدلا من تحويلها الى جامعة المستقبل في البحث والتطويروالابتكار وتغيير شخصية الطالب الى مثقف ومحاور ولديه قوة الشخصيه وباحث ويحب العمل المهني ولاينجر وراء العنف
خامسا بوجودوزارة التعليم العالي هناك مخالفات وبعدم وجودها قدلا يعرفها احد وساضرب لكم بعض الامثله لتوضيح اهمية وجود وزارة للتعليم العالي يديرها اشخاص ليس لهم شركات او مصالح شخصيه او يتخذون قرارات قد يكون لهم مصلحه فيها واعتقد اننا في لم نصل الى مرحلةالغاء وزارة التعليم العالي ولا زالت مؤسسات التعليم العالي بحاجة الى مراقبه وضبط وقرارات حازمه ولا يمنع من تغيير رئيس جامعه فشل او لديه فساد حتى لو بعد شهر من تعيينه
سادسا قرر مجلس التعليم العالي في 22 ايلول لعام 2011 القرار رقم 406 المتضمن ما يلي
أ رد اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة البلقاء واكاديمية الاسراء للخدمات الجامعية في دولة الامارات العربيه المتحده
ب الموافقه من حيث المبداعلى قيام الجامعة بفتح فرعلها في منطقتي دبي والشارقه في دولة الامارت العربيه المتحده شريطه تزويده بتفاصيل حول مشروع انشاء الفرع
ارسل الكتاب الى رئيس جامعةالبلقاء التطبيقيه وموقع من الاستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي ورئيس مجلس التعليم العالي ورقم 10 على 1على 11274 تاريخ 3 تشرين اول عام 2011
في 5 اذار عام 2012 وجه رئيس جامعة البلقاء التطبيقيه كتابا الى نائب رئيس جامعة البلقاء لشؤؤن البرامج والاستثمار يعلمه بقرار مجلس الامناء المنعقد في 16 شباط 2012 برقم 24 على 2011 على 2012 الموافقه على اقرار الرسوم الدراسيه ورسوم الخدمات لفرع جامعة البلقاء التطبيقيه في دولة الامارات العربيه المتحده منها مثلا
هندسة شبكات واتصالات 850 درهم التصميم الداخلي 850 درهم هي والهندسه المعماريه والمدنيه اما القانون وادارةالاعمال والاعلام وهندسة البرمجيات 750 درهم والتربيه 650 درهم ورسوم الخدمات ويوضحها الكتاب الصادر من رئيس جامعة البلقاء
في 1 ايار لغام 2012 توقع اتفاقيه بين الفريق الاول جامعةالبلقاء التطبيقيه ويمثلها نائب الرئيس لشؤؤن البرامج والاستثمار والفريق الثاني شركة الاسراء للاستشارات التعليميه والثقافيه ويمثلها مدير عام الشركة الدكتورة رحاب السمايده لفتح فرع لجامعةالبلقاء في الامارات العربيه المتحده في عجمان
يمكن ملاحظة ان ادارة جامعة البلقاء الجامعيه لم تتقيد بقرار مجلس التعليم العالي ومضت تصدر قرارات وتوقع اتفاقيه مخالفة قرار مجلس التعليم العالي اذن النتيجه واضحة بعض الادارات الجامعيه يريدون العمل كم يشاؤؤن دون التزام بقرار مجلس التعليم العالي وهذه مخالفه قانونيه
سابعا في 30 كانون اول لعام 2012 بعث وزير التعليم العالي كتابا الى رئيس الوزراء رقم 10على 1 على 13320يعلمه بمضمون كتاب الاستاذ الدكتور رئيس هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي اد بشير الزعبي والموقع منه والموجود لدي رقم 1 على 2455 تاريخ 24 كانون الاول2012 عن مخافات جامعة خاصة لمعايير الاعتماد وفيه
اولا بدات مخالفة جامعة000 بالسماح لها بتدريس طلبة البكالوريوس خلافا لقرار مجلس التعليم العالي رقم 337 على2007 تاريخ 8 تشرين اول 2007 الذي كان يتطلب احضار سند تسجيل رسمي بالاراضي المفترض شراؤها بمساحة 120 دونم على الاقل واعتماد الجامعة يناء على قرار هيئة الاعتماد برئاسة ا د0000رقم 357 على 37 على 2008تاريخ 8 ايلول عام 2008 بطاقه استعابيه قدرها 2988 طالبا وطالبه وتم تثبيتهابطاقه قدرها 3017 بناء على قرار مجلس الهيئة برئاسة ا د 0000 رقم 449 على 29 على 2009 بالرغم من عدم تحقيق الجامعة لاحد معايير الاعتماد العام والترخيص علما بان الطاقه الاستيعابيه العامه الممنوحه للجامعة قبل بدء برنامج البكالوريوس كانت 650 طالبا وطالبه
ثانيا وعلى الرغم من استمرار الجامعة بمخالفة معيار الاعتماد العام وشرط الترخيص المتعلق بمساحة الارض المطلوبه قرر مجلس الهيئه مرة اخرى برئاسة اد 000 رفع الطاقه الاستيعابيه لجامعة 0000 لتصبح4000طالب وطالبه شريطة استكمال بعض الامور الاخرى دون التعرض لمشكلة الارض التي هي متطلب اساسي من متطلبات معايير الاعتماد العام وخلافا للمعمول به في الجامعات الاخرى
ثالثا بتاريخ 16 حزيران 2012 تنبهت هيئة الاعتماد لهذه المخالفه وقرر مجلس الهيئه في جلسته رقم 17 على 2012 بعد اطلاعه على تقرير اللجنه المكلفه بدراسة ملف الجامعة من كافة جوانبه وبناء على توصية اللجنه المكلفه بالتحقق من المخالفات في جامعة0000 التنسيب الى مجلس التعليم العالي بايقاف قبول طلبه جدد في كافة التخصصات والبرامج في جامعة0000ايقافا مؤقتا اعتبارا من تاريخه لحين تصويب الجامعة لجميع المخالفات المبينه في تقرير اللجنه وفي مقدمتها الساحه المطلوبه للارض وقد وافق مجلس التعليم العالي على توصية مجلس الهيئة واعطاء الجامعة مهلة لنصويب المخالفه اقصاها 15 كانون الثاني 2013 وبخلاف ذلك سيتم وقف القبول نهائيا في الجامعة
رابعا يتبين انه خلال فترة مخالفة الجامعه لمعيار الاعتماد العام المشاراليه اعلاه منذ عام 2008 ولغاية تاريخه فقد قامت الجامعة بقبول 7227 طالبا خلال السنوات الماضيه زيادة على الطاقه الاستيعابيه الممنوحة والبالغه 650 طالبا وعلى فرض ان متوسط الرسوم التي يدفعها الطالب تبلغ 2000 دينار سنويا فتكون الجامعة قد حققت 14454000 اربعة عشر مليونا واربعمائة واربع وخمسون الف دينار كحد ادنى التوقيع اد بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
ثامنا دولة الرئيس الذي ارسل اليه الكتاب في 30 كانون اول 2012 من وزير التعليم العالي لا اعرف حوله الى هيئة مكافحة الفساد ام لا لانه يعلن باستمرار عن مقاومة الفساد وهل حقق مع رئيس هيئة الاعتماد انذاك ام على راسه ريشه لان الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات كما نص الدستور
تاسعا سيتبع مقالات اخرى لماذا تريد بعض الادارات الجامعيه استقلاليه في جامعاتها والسابق يثبت وفي رايي الجامعات نعتز بها والمشكلة نحتاج الى ادارات جامعيه عنوان اختيارها الكفاءة والتاهيل والخبرة والاخلاص والنظافه وتجارة واماره لا يجتمعان والا الخطر قادم من بوابة التعليم العالي والعام وان الاوان للاختيار بغض النظر عن الجغرافيا والدين ومحاربه شرسه للفساد وتعزيز النزاهه
اولا في الاردن حوالي 30 جامعة حكوميه وخاصه والجامعات تعمل بقانون ويمكن الاطلاع عليه والرئيس الحالي للوزراء مع وزير العمل عندما كانوانوابا عملوا مع وزير التعليم العالي انذاك ومع خبراء فعلا في التعليم العالي مثل د عبد السلام المجالي و د عدنان بدران وغيرهم واخذت اراؤهم وعملوا بجهد لاخراج قانون وهو موجود في ديوان التشريع واليوم نتابع اخبارا عن اجتماعات للجنة التربيه والتعليم في مجلس النواب ورؤساء جامعات لعمل قانون جديد وهو موجود وتعبوا عليه ويمكن اخذه والانتهاء منه بسرعه بدلا من ضياع الوقت
ثانيا الجامعات الاردنيه مستقله ماليا واداريا وفنيا ولكل جامعة مجلس امناء والاصل ان يفعل دور وحدة الرقابه في كل جامعة لتراقب وتتابع وارجوا ان يعطوني المجتمعين للمطالبه باستقلالية الجامعات مثالا على عدم الاستقلاليه فهم يعينون ويرفعون وينقلون ورؤساء بعض الجامعات سلاطين في جامعاتهم كما وصفهم النائب د مصطفى حمارنه في جلسة الثقه بحكومة دولة السيد عبد الله النسور
ثالثا كمااعرف وزارة التعليم العالي دورها رقابي وتنظيمي واشرافي ولا تتدخل في الجامعات والشىء الوحيد اصبح باشرافها هو القبول الموحد في الجامعات وكانت الخطة التي ستنفذ زمن الوزير السابق للتعليم العالي التدرج في القبول المباشر في الجامعات وبدىء ذلك قي بعض التخصصات حتى تصل الجامعات الى القبول مباشرة ضمن مدة محدودة
رابعا نغمة استقلالية الجامعات برايي تعني عند البعض استقلالية الادارات الجامعيه وعدم متابعتها من وزارة التعليم العالي التي برايي يجب ان تدعم اكثر فنيا واداريا وماليا وان يكون جهازها افضل جهاز في الدوله لكي يتمكن من الاشراف والمتابعه النزيهه والموضوعيه حتى لا تتحول الجامعات الى مزارع لرؤسائها يعينون وينقلون ويرفعون ويحيلون العطاءات وتسود فيها الاقليميه والجهويه بدلا من تحويلها الى جامعة المستقبل في البحث والتطويروالابتكار وتغيير شخصية الطالب الى مثقف ومحاور ولديه قوة الشخصيه وباحث ويحب العمل المهني ولاينجر وراء العنف
خامسا بوجودوزارة التعليم العالي هناك مخالفات وبعدم وجودها قدلا يعرفها احد وساضرب لكم بعض الامثله لتوضيح اهمية وجود وزارة للتعليم العالي يديرها اشخاص ليس لهم شركات او مصالح شخصيه او يتخذون قرارات قد يكون لهم مصلحه فيها واعتقد اننا في لم نصل الى مرحلةالغاء وزارة التعليم العالي ولا زالت مؤسسات التعليم العالي بحاجة الى مراقبه وضبط وقرارات حازمه ولا يمنع من تغيير رئيس جامعه فشل او لديه فساد حتى لو بعد شهر من تعيينه
سادسا قرر مجلس التعليم العالي في 22 ايلول لعام 2011 القرار رقم 406 المتضمن ما يلي
أ رد اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة البلقاء واكاديمية الاسراء للخدمات الجامعية في دولة الامارات العربيه المتحده
ب الموافقه من حيث المبداعلى قيام الجامعة بفتح فرعلها في منطقتي دبي والشارقه في دولة الامارت العربيه المتحده شريطه تزويده بتفاصيل حول مشروع انشاء الفرع
ارسل الكتاب الى رئيس جامعةالبلقاء التطبيقيه وموقع من الاستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي ورئيس مجلس التعليم العالي ورقم 10 على 1على 11274 تاريخ 3 تشرين اول عام 2011
في 5 اذار عام 2012 وجه رئيس جامعة البلقاء التطبيقيه كتابا الى نائب رئيس جامعة البلقاء لشؤؤن البرامج والاستثمار يعلمه بقرار مجلس الامناء المنعقد في 16 شباط 2012 برقم 24 على 2011 على 2012 الموافقه على اقرار الرسوم الدراسيه ورسوم الخدمات لفرع جامعة البلقاء التطبيقيه في دولة الامارات العربيه المتحده منها مثلا
هندسة شبكات واتصالات 850 درهم التصميم الداخلي 850 درهم هي والهندسه المعماريه والمدنيه اما القانون وادارةالاعمال والاعلام وهندسة البرمجيات 750 درهم والتربيه 650 درهم ورسوم الخدمات ويوضحها الكتاب الصادر من رئيس جامعة البلقاء
في 1 ايار لغام 2012 توقع اتفاقيه بين الفريق الاول جامعةالبلقاء التطبيقيه ويمثلها نائب الرئيس لشؤؤن البرامج والاستثمار والفريق الثاني شركة الاسراء للاستشارات التعليميه والثقافيه ويمثلها مدير عام الشركة الدكتورة رحاب السمايده لفتح فرع لجامعةالبلقاء في الامارات العربيه المتحده في عجمان
يمكن ملاحظة ان ادارة جامعة البلقاء الجامعيه لم تتقيد بقرار مجلس التعليم العالي ومضت تصدر قرارات وتوقع اتفاقيه مخالفة قرار مجلس التعليم العالي اذن النتيجه واضحة بعض الادارات الجامعيه يريدون العمل كم يشاؤؤن دون التزام بقرار مجلس التعليم العالي وهذه مخالفه قانونيه
سابعا في 30 كانون اول لعام 2012 بعث وزير التعليم العالي كتابا الى رئيس الوزراء رقم 10على 1 على 13320يعلمه بمضمون كتاب الاستاذ الدكتور رئيس هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي اد بشير الزعبي والموقع منه والموجود لدي رقم 1 على 2455 تاريخ 24 كانون الاول2012 عن مخافات جامعة خاصة لمعايير الاعتماد وفيه
اولا بدات مخالفة جامعة000 بالسماح لها بتدريس طلبة البكالوريوس خلافا لقرار مجلس التعليم العالي رقم 337 على2007 تاريخ 8 تشرين اول 2007 الذي كان يتطلب احضار سند تسجيل رسمي بالاراضي المفترض شراؤها بمساحة 120 دونم على الاقل واعتماد الجامعة يناء على قرار هيئة الاعتماد برئاسة ا د0000رقم 357 على 37 على 2008تاريخ 8 ايلول عام 2008 بطاقه استعابيه قدرها 2988 طالبا وطالبه وتم تثبيتهابطاقه قدرها 3017 بناء على قرار مجلس الهيئة برئاسة ا د 0000 رقم 449 على 29 على 2009 بالرغم من عدم تحقيق الجامعة لاحد معايير الاعتماد العام والترخيص علما بان الطاقه الاستيعابيه العامه الممنوحه للجامعة قبل بدء برنامج البكالوريوس كانت 650 طالبا وطالبه
ثانيا وعلى الرغم من استمرار الجامعة بمخالفة معيار الاعتماد العام وشرط الترخيص المتعلق بمساحة الارض المطلوبه قرر مجلس الهيئه مرة اخرى برئاسة اد 000 رفع الطاقه الاستيعابيه لجامعة 0000 لتصبح4000طالب وطالبه شريطة استكمال بعض الامور الاخرى دون التعرض لمشكلة الارض التي هي متطلب اساسي من متطلبات معايير الاعتماد العام وخلافا للمعمول به في الجامعات الاخرى
ثالثا بتاريخ 16 حزيران 2012 تنبهت هيئة الاعتماد لهذه المخالفه وقرر مجلس الهيئه في جلسته رقم 17 على 2012 بعد اطلاعه على تقرير اللجنه المكلفه بدراسة ملف الجامعة من كافة جوانبه وبناء على توصية اللجنه المكلفه بالتحقق من المخالفات في جامعة0000 التنسيب الى مجلس التعليم العالي بايقاف قبول طلبه جدد في كافة التخصصات والبرامج في جامعة0000ايقافا مؤقتا اعتبارا من تاريخه لحين تصويب الجامعة لجميع المخالفات المبينه في تقرير اللجنه وفي مقدمتها الساحه المطلوبه للارض وقد وافق مجلس التعليم العالي على توصية مجلس الهيئة واعطاء الجامعة مهلة لنصويب المخالفه اقصاها 15 كانون الثاني 2013 وبخلاف ذلك سيتم وقف القبول نهائيا في الجامعة
رابعا يتبين انه خلال فترة مخالفة الجامعه لمعيار الاعتماد العام المشاراليه اعلاه منذ عام 2008 ولغاية تاريخه فقد قامت الجامعة بقبول 7227 طالبا خلال السنوات الماضيه زيادة على الطاقه الاستيعابيه الممنوحة والبالغه 650 طالبا وعلى فرض ان متوسط الرسوم التي يدفعها الطالب تبلغ 2000 دينار سنويا فتكون الجامعة قد حققت 14454000 اربعة عشر مليونا واربعمائة واربع وخمسون الف دينار كحد ادنى التوقيع اد بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
ثامنا دولة الرئيس الذي ارسل اليه الكتاب في 30 كانون اول 2012 من وزير التعليم العالي لا اعرف حوله الى هيئة مكافحة الفساد ام لا لانه يعلن باستمرار عن مقاومة الفساد وهل حقق مع رئيس هيئة الاعتماد انذاك ام على راسه ريشه لان الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات كما نص الدستور
تاسعا سيتبع مقالات اخرى لماذا تريد بعض الادارات الجامعيه استقلاليه في جامعاتها والسابق يثبت وفي رايي الجامعات نعتز بها والمشكلة نحتاج الى ادارات جامعيه عنوان اختيارها الكفاءة والتاهيل والخبرة والاخلاص والنظافه وتجارة واماره لا يجتمعان والا الخطر قادم من بوابة التعليم العالي والعام وان الاوان للاختيار بغض النظر عن الجغرافيا والدين ومحاربه شرسه للفساد وتعزيز النزاهه
