.. افهمونا اساتذتنا رحم الله من ذهب وعافى الله من بقي..... ان الحكومة هي وليدة نظام سياسى ديمقراطى ...ويجب ان تحترم وان على حكومتنا ايضا ان تحترم الدستورالذي كان ومازال بالرغم من التشطيبات الاخيره من افضل الدساتير وكذلك القانون

والا تدعهما ينزفان امامها بلا رحمة ولا محاولة لتضميدهما .. وان تفى حكوماتنا باحتياجات الناس .. وان تراعى ابعاد الملفات الشائكة التى تنفجر فى المجتمع سواء كان ذلك نتيجة لسياساتها – القاصرةوالغير ناضجه وغير الكفؤة كما هو الان - او حتى على اقصى تقدير نتيجة لسياسات وممارسات سابقة او لاسباب خارجة عن ارادتها او نتيجة لحراكات سياسية واقتصادية واجتماعية هنا وهناك لم تكن فى حسبان استراتيجيتها..
من هنا وجب على حكوماتنا ان تكون بالبدايه صادقه مع نفسها وان تعترف بفشلها وان تسلم الرايه لمن هو اقدر على حملها ليوجه الدفه نحو الطريق السليم قبل ان نغرق وحيث لاينفع الندم

ونحن نعرف ان سيادة القانون هو حجر الزاوية للحرية الفردية والجماعيه وللديمقراطية على حد سواء .. فبدون هذه السيادة لا يمكن ان تكون هناك حماية للحقوق فى مواجهة السلطة التنفيذية .. خاصة وان السلطة التنفيذية وحتى التشريعيه –التى تتبنى هذه الايام ( مفهوم الصالح الخاص والمحسوبيه والشلليه وتحتكر لنفسها الحقيقة والغير يفتقد اليها او لاتريده ان يلج ويتعرف حتى اليها ، وهو الانحياز الى موقف الحكومات التىينجرون خلفها دون تفكير لمارب نعرف منها ونجهل اخرى لان العلم عند الله . واغلاق ابواب العقل ونوافذه اغلاقا محكما حتى لا تنفذ اليه نسمة من الحريةوالمعرفه . وهو ما نشاهده اليوم من احداث وسلوكيات تمارسها في مواقعها المختلفه
نعم ان سيادة القانون تجسد المبدأ البسيط القاضى بان يعمل كافة اعضاء المجتمع، (حاكمين ومحكومين) على اختلاف مستوياتهم الوظيفية ومكانتهم الاجتماعية وانتماءاتهم العقائدية سواء السياسية ام الدينية وغير ذلك، فى اطار القانون .. وقد اقرت معايير الدولة العصرية المتعارف عليها والتى انجزت مهامها بكفاءة – كبرت او صغرت –


واليوم يعج الوطن بالمشكلات والتحديات ويعانى المواطن العديد من المواجع فى المضاجعحتى ان البعض استسلم ولم يعد يقدر على مواجهه تحديات الحياه اليومية واصبح يتسول ويرجو ويستغيث ..الا ان حكوماتنا بدل ان تلتفت للحال والواقع والمستقبل و تعالج هذا كله بالرويه والحكمه تعالج بالعلم والخبرة والمعرفه لابالتشدد بالضرائب ورفع الاسعار والانقضاض على اخر قرش يملكه دافعي الضرائب وافقراء والارامل والمساكين تصر على زيادة نزيف المواطن وان يتوسع الجرح اكثر واكثر بدلا من معالجته و تضميد جراحه مراهنه على حب الاردني لوطنه وتضحياته من اجله وانتمائه وولائه .... فنراها تميل كل الميل على المواطن الذي ضمر بطنه وانهد ظهره وباتت جيوبه ممزقه ومع هذا تعتصر يوميا .... وليس غريبا ان حكومتنا تعلم علم اليقين مدى الضنك والحاجة والفقر والمرض والبطاله وقله الموارد عند شعبها المرجع الاول والاخير لها ومع هذا تهرول الى وضع العصي بدواليب مسيرته ويشدونه واياها للخلف من خلال قرارات متتابعه متسارعه لاترحم ولا تجعل رحمه الله تنزل على شعبها الصابر والذي طال صبره .... حتى . راح االياس يخنق العقل ويسكت الحنجرة ويزيد احمال الوطن والمواطن الشقى فيضعف ظهره ,ويهد حيله ويملكه الياس والقنوط
من هنا اردت ان اتحرش بالقانون وان احركه لعله يتسنى لمبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة الاهم – وهى السلطة القضائية – وفق المبادىء الدستورية الحديثة والعصرية، ان تمارس آلياته اذا كان هناك فقدان للارادة السياسية واستغلال لاصحاب النفوذ السياسى – السلطة واتباعها -، مما يؤدى فى النهاية الى بث روح اليأس فى جسد البنيان الاجتماعى مما ادى – كما هو الان- الى انفصامه وتشرذمة، مما سيقضى فى النهاية – اذا لم تدرك السلطة السياسية اولا وقبل غيرها – الى فقدان الثقة في الحكومة والسائل والمسؤول وفى احلال الامان الاجتماعى فى المجتمع برمته وعلى كافة مؤسساتها ولكل اعضاء المجتمع... وهذا لن يحدث الا اولا بان يتم توامه بين القضاء والسياسة...