اخبار البلد

 

يتضح ان المحافظة على المال العام يتطلب اتخاذ اجراءات حكومية حازمة لسد الثغرات التي يعاني منها الجسم المالي للدولة. كما هو الحال بظاهرة ما يسمى بممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها في مجالس الادارات وهيئات المديرين، وما يترتب عليها من مبالغ باهظة على شكل مكافأت وامتيازات وبدالات ( بدل تنقلات وبدل حضور جلسات ومكافأت عضوية اللجان وغيرها ) تتجاوز المنطق في ظل ما يعانيه بلدنا من اوضاع مالية صعبة.

وقد يكون الشخص ( المسؤول ) في اكثر من عضوية قد تصل الى اربع عضويات ويحصل مبالغ عالية، دون ان يعيد منها اي

مبالغ او فروقات الى خزينة الدولة، رغم وجود قرارات وتعليمات حكومية حددت السقف المالي لمكافأت هؤلاء الممثلين.
فقد صدر عن الحكومة بتاريخ 4/ 6/ 2011 القرار رقم 1127 حددت بموجبه سقفا ماليا لهذه المكافأت بحيث لا تتجاوز سنويا مجموع رواتب الممثل ( العضو ) التي يتقاضاها في السنة، وما يزيد عن ذلك يتم تحويله الى وزارة المالية. وكان اللافت ان بعض ممثلي الحكومة لا يلتزم بذلك وحتى عندما يحول الفروقات فانه لا يحول منها الا مبالغ بسيطة لا تكاد تذكر، وذلك على عكس ما يقوم به ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذه الشركات الذي يحول جميع الفروقات.

ما يجعلنا نطالب وزارة المالية بتطبيق قرار الحكومة اعلاه، وتعليمات تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والمادة 162 من قانون الشركات، وتفعيل دورها في استرداد مثل هذه الفروقات، التي يمثل عدم التزام ممثل الحكومة بتحويلها الى خزينة الدولة سرقة وفسادا، يتطلب تحويله الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة.

كذلك لا بد من وضع اسس واضحة ومحددة لتفعيل الرقابة الحكومية في هذا المجال من حيث الزام العضو تقديم شهادة راتب سنوية من الجهة التي يعمل بها وتقديم شهادات او مخاطبات رسمية سنويا بجميع المبالغ التي حصل عليها وتقديم تحويل مالي ( شيك ) بهذه المبالغ الى وزارة المالية. وفي حالة عدم التزام ممثل الحكومة بذلك تقوم الجهات التي يمثل الحكومة بعضويتها بتزويد هذه الوزارة بجميع المبالغ التي تم صرفها الى هؤلاء الممثلين او تحويلها الى وزارة المالية، وذلك حسب ما جاء بقرار الحكومة اعلاه.
الأربعاء 2013-07-10 23:25:04