الدكتور مصطفى عيروط-ارجو من اجهزة الدوله وحكومتنا الرشيده التي تريد رفع اسعار الكهرباء ان تتابع استضياحات ديوان المحاسبه التي قد يكفي متابعتها استغناء حكومتنا الرشيده عن قراراتها المرفوضه شعبيه وان تدرس من المستفيد مما يلي وعليها ان تعرف ان الشعب الاردني مثقف ومسيس ويقرا بين السطور وعليه
اولا في 19 ايار 2013نشر خبر مموه بعنوان تثبيت الطاقه الاستيعابيه العامه لجامعة 0000وفي 30 حزيران 2013نشرخبر بعنوان رفع الطاقه الاستيعابيه لنفس الجامعة الى عشرة الاف ويمكن الرجوع الى الاخبار عدا ان هذه الجامعة تم الموافقه لها على فتح تخصصات بكالوريوس في مجالين وماجستير في مجال اخر ونشر القرار في 26 حزيران 2013 وهذه الجامعة اثير حولها امور هامه سياسيه ولمالكها نفوذ سياسي المطلوب ان يفسر للشعب معنى رفع الطاقه الاستيعابيه وارباح ذلك
ثانيا في صفحة 1073 لتقرير ديوان المحاسبه لعام 2011 تحت عنوان تجاوز الطاقه الاستيعابيه جاء في المخالفات
1 بلغ عدد الطلبه المقبولين في مؤسسات التعليم العالي زيادة عن الطاقه الاستيعابيه المخصصه لكل مؤسسه ما مجموعه 55123 طالبا خلافا لاحكام المادة 7 من قانون هيئة الاعتماد رقم 20 لسنة 2007 وتعديلاته
2 استحق على مؤسسات التعليم العالي غرامات ماليه تيلغ ضعف الرسوم المقرره نتيجة زيادة اعداد الطلبه المقبولين عن الطاقه الاستيعابيه
ثالثا في تقرير ديوان المحاسبه لعام 2010 في صفحتي 860 و861 ما يلي
1 قرر مجلس هيئة الاعتماد اتخاذ قرارات مبينه ادناه والمتعلقه بفرض غرامات ماليه بحق عدد من الجامعات نظرا لتجاوزها الطاقه الاستيعابيه المقرره دون ان يتم تحصيل هذه الغرامات لغاية تاريخه وكما يلي
ا فرض غرامه ماليه مقدارها 55080 دينارا على جامعة 000بسبب التجاوز الحاصل على الطاقه الاستيعابيه الخاصه بواقع 27 طالب لتخصص 000 بموجب القرار رقم 142 ايار لعام 2009
ب فرض غرامة ماليه مقدارها 30240 دينار على جامعة 000 بسبب التجاوز الحاصل على الطاقه الاستيعابيه الخاصة بواقع 2 طالب لتخصص 000 بموجب القرار رقم 95 لنيسان لعام 2009
ج فرض غرامه ماليه مقدارها 103680 دينار على جامعة 0000 بسبب التجاوز الحاصل على الطاقه الاستيعابيه الخاصه لتخصص 000 بموجب القرار رقم 118 نيسان لعام 2009
د فرض غرامه ماليه مقدارها 77760 دينارا على جامعة 000 بسبب التجاوز الحاصل على الطاقة الاستيعابيه الخاصة بواقع 54 طالب لتخصص 000 بموجب القرار رقم 123 لنيسان 2009
رابعا عدم التزام الهيئه باستيفاء بدل دراسة رفع الطاقه الاستيعابيه العامه البالغة عشرة الاف دينار او خمسة دنانير عن كل طالب ايهما اكثر المقررة بموجب تعليمات بدلات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الصادره بموجب المادة 7 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
خامسا عدم التزام الهيئه باستيفاء بدل دراسة رفع الطاقه الاستيعابيه الخاصة البالغه خمسة الاف دينار او خمسة دنانير عن كل طالب ايهما اكثر المقررة بموجب تعليمات بدلات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الصادرة بموجب المادة 7 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
سادسا الذمم المستحقه بلغ اجمالي الذمم المستحقة للهيئة على مؤسسات التعليم العالي كما في 1 اب 2008 هي 1406731
سابعا تم ايقاع عقوبة غرامة على جامعة مبلغ 151680 دينار بسبب قبول 342 طالبا زيادة عن الطاقه الاستيعابيه في تخصص 0000 للفصل الدراسي 2007 على 2008 علما ان هذه الاستيضاحات موجوده في تقارير ديوان المحاسيه ولم اتحدث عن تقرير 2012 والسابق بشكل ملخص والذي يدعوا للتساؤل هل الجامعات التي يرفع لها الطاقه الاستيعابيه زاد عندها المباني هل عينت اعضاء هيئه تدريسية واداريه جدد ما الداعي لرفع الطاقه الاستيعابيه وكيف يصدر قرار بتثبيت الطاقه الاستيعابيه ثم بعد مدة ترفع وعندما ترفع الطاقه الاستيعابيه يعني ارباحا هائله للمالكين عدا عن ارباحهم وقد نخطىء في سوء الظن ومن حقنا كشعب ان نسمع عن اسباب قرارات رفع الطاقه الاستيعابيه ومن حق الهيئه والوزارة ان توضح
ثامنا الحكومة الغت هيئات مستقله بموافقة النواب وانا من حقي كمواطن ان اتساءل لماذا لا تلغي هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وتصبح مديريه او هيئه تابعة للوزارة ما زال قرارها يخضع لتاثيرات او وعود بتحقيق طموح لرئاسة جامعة وطنيه وتلغي مؤسسه راسخه كسلطة المصادر الطبيعيه وعمرها عشرات السنين
تاسعا اعدكم ان احلل كل ما يصدر عن التعليم العالي من قرار او تصريح ونحن على ابواب اعلان نتائج الثانويه العامه ونذكر وزارة التعليم العالي بان الادنيين متساوون في الحقوق والواجبات كما نص الدستور الاردني والمواطن الاردني اغلى ما نملك فكيف نشجع الطلبه غير الاردنيين على الدراسه ونعطيهم حوافز بالمعدل والسيارة ولا نعطي ابناء البلد هل من اجل عيون السياحة التعليميه كما يقال ام من اجل الجامعات الخاصة المستفيد اكثر وكيف التوجه لتخفيض معدلات القبول في بعض التخصصات دون توضيح للناس وهل سينعكس على تعيينات اعضاء هيئة تدريسيه مع انني مع تخفيضه في الحقوق والشريعه من 70 الى 65 كبقية التخصصات لانه لا يجوز ان يكونا هذين التخصصين مختلفان وكثير يذهب للدراسه في الخارج
عاشرا انا اؤمن باعادة النظر في قانون التعليم العالي ونعمل بوضوح وتحت مراقبه شديده من التعليم العالي وهي ايضا عليها مراقبه في قراراتها اعلاميا وشعبيا وانا اؤمن انه يجب ان يعاد النظر بسن السبعين كما في العالم في الجامعات ما زال قادرا على العطاء والبحث وتدريس دراسات علياوانا اؤمن ان رئيس الجامعة يمكن ان يستمر سنوات اكثر من 8 سنوات كما في بعض جامعات العالم كما في جامعة بيتس بيرغ في امريكا التي عمرها 226 عاما ورئيسها امضى 19 رئيسا وطورها لانه مشرف ومتابع ولديه افق وليس له مصلحة شخصيه او لاقربائه بشرط متابعته ومراقبته وادائه على ان لا يحول الجامعةالى مزرعه له ولعشيرته واقربائه وجسرا للتنظير والوصول والربح او الحزب اومنطقته اوجماعته اولغايات انتخابيه وهذا يتطلب مراقبه حازمة جدا او التخلص منه حتى لو كان له ستة اشهر وهنا البعض قدبدا يتحدث عن جامعات خاصة تحقق ارباحا وقوه سياسيه وتضخ خريجين يزيدون من البطاله ولكن الجامعات الخاصة ساعدت في التعيينات التدريسيه والاداريه وهي مؤسسات راسخه وقويه ولا يجوز ابتزازها من البعض وعلى بعض مالكيها ان لا يجذرون نظرية الكفيل التي عفا عليها الزمن وان تاخذ حقها علناان كان لها وهناك جامعات تنافس عالميا ونعتز بهاايضا فجامعة خاصة الان تنافس في قبرص على تطوير سيارة تعمل بالطاقه الشمسيه وعلى ضوء ذلك اقترح اعادة النظر بهيئة الاعتماد كليا وفي كل قوانين التعليم العالي لمواكبة العصر بشرط ان لا يكون واضعيها فقط من القطاع الخاص ولهم مصالح ومن اعمارمتفاوته ووجوه جديده وقديمه لديها خبرات محليه وعالميه واعدكم بمتابعة الحديث عن التعليم العالي خاصة
اولا في 19 ايار 2013نشر خبر مموه بعنوان تثبيت الطاقه الاستيعابيه العامه لجامعة 0000وفي 30 حزيران 2013نشرخبر بعنوان رفع الطاقه الاستيعابيه لنفس الجامعة الى عشرة الاف ويمكن الرجوع الى الاخبار عدا ان هذه الجامعة تم الموافقه لها على فتح تخصصات بكالوريوس في مجالين وماجستير في مجال اخر ونشر القرار في 26 حزيران 2013 وهذه الجامعة اثير حولها امور هامه سياسيه ولمالكها نفوذ سياسي المطلوب ان يفسر للشعب معنى رفع الطاقه الاستيعابيه وارباح ذلك
ثانيا في صفحة 1073 لتقرير ديوان المحاسبه لعام 2011 تحت عنوان تجاوز الطاقه الاستيعابيه جاء في المخالفات
1 بلغ عدد الطلبه المقبولين في مؤسسات التعليم العالي زيادة عن الطاقه الاستيعابيه المخصصه لكل مؤسسه ما مجموعه 55123 طالبا خلافا لاحكام المادة 7 من قانون هيئة الاعتماد رقم 20 لسنة 2007 وتعديلاته
2 استحق على مؤسسات التعليم العالي غرامات ماليه تيلغ ضعف الرسوم المقرره نتيجة زيادة اعداد الطلبه المقبولين عن الطاقه الاستيعابيه
ثالثا في تقرير ديوان المحاسبه لعام 2010 في صفحتي 860 و861 ما يلي
1 قرر مجلس هيئة الاعتماد اتخاذ قرارات مبينه ادناه والمتعلقه بفرض غرامات ماليه بحق عدد من الجامعات نظرا لتجاوزها الطاقه الاستيعابيه المقرره دون ان يتم تحصيل هذه الغرامات لغاية تاريخه وكما يلي
ا فرض غرامه ماليه مقدارها 55080 دينارا على جامعة 000بسبب التجاوز الحاصل على الطاقه الاستيعابيه الخاصه بواقع 27 طالب لتخصص 000 بموجب القرار رقم 142 ايار لعام 2009
ب فرض غرامة ماليه مقدارها 30240 دينار على جامعة 000 بسبب التجاوز الحاصل على الطاقه الاستيعابيه الخاصة بواقع 2 طالب لتخصص 000 بموجب القرار رقم 95 لنيسان لعام 2009
ج فرض غرامه ماليه مقدارها 103680 دينار على جامعة 0000 بسبب التجاوز الحاصل على الطاقه الاستيعابيه الخاصه لتخصص 000 بموجب القرار رقم 118 نيسان لعام 2009
د فرض غرامه ماليه مقدارها 77760 دينارا على جامعة 000 بسبب التجاوز الحاصل على الطاقة الاستيعابيه الخاصة بواقع 54 طالب لتخصص 000 بموجب القرار رقم 123 لنيسان 2009
رابعا عدم التزام الهيئه باستيفاء بدل دراسة رفع الطاقه الاستيعابيه العامه البالغة عشرة الاف دينار او خمسة دنانير عن كل طالب ايهما اكثر المقررة بموجب تعليمات بدلات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الصادره بموجب المادة 7 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
خامسا عدم التزام الهيئه باستيفاء بدل دراسة رفع الطاقه الاستيعابيه الخاصة البالغه خمسة الاف دينار او خمسة دنانير عن كل طالب ايهما اكثر المقررة بموجب تعليمات بدلات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الصادرة بموجب المادة 7 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
سادسا الذمم المستحقه بلغ اجمالي الذمم المستحقة للهيئة على مؤسسات التعليم العالي كما في 1 اب 2008 هي 1406731
سابعا تم ايقاع عقوبة غرامة على جامعة مبلغ 151680 دينار بسبب قبول 342 طالبا زيادة عن الطاقه الاستيعابيه في تخصص 0000 للفصل الدراسي 2007 على 2008 علما ان هذه الاستيضاحات موجوده في تقارير ديوان المحاسيه ولم اتحدث عن تقرير 2012 والسابق بشكل ملخص والذي يدعوا للتساؤل هل الجامعات التي يرفع لها الطاقه الاستيعابيه زاد عندها المباني هل عينت اعضاء هيئه تدريسية واداريه جدد ما الداعي لرفع الطاقه الاستيعابيه وكيف يصدر قرار بتثبيت الطاقه الاستيعابيه ثم بعد مدة ترفع وعندما ترفع الطاقه الاستيعابيه يعني ارباحا هائله للمالكين عدا عن ارباحهم وقد نخطىء في سوء الظن ومن حقنا كشعب ان نسمع عن اسباب قرارات رفع الطاقه الاستيعابيه ومن حق الهيئه والوزارة ان توضح
ثامنا الحكومة الغت هيئات مستقله بموافقة النواب وانا من حقي كمواطن ان اتساءل لماذا لا تلغي هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وتصبح مديريه او هيئه تابعة للوزارة ما زال قرارها يخضع لتاثيرات او وعود بتحقيق طموح لرئاسة جامعة وطنيه وتلغي مؤسسه راسخه كسلطة المصادر الطبيعيه وعمرها عشرات السنين
تاسعا اعدكم ان احلل كل ما يصدر عن التعليم العالي من قرار او تصريح ونحن على ابواب اعلان نتائج الثانويه العامه ونذكر وزارة التعليم العالي بان الادنيين متساوون في الحقوق والواجبات كما نص الدستور الاردني والمواطن الاردني اغلى ما نملك فكيف نشجع الطلبه غير الاردنيين على الدراسه ونعطيهم حوافز بالمعدل والسيارة ولا نعطي ابناء البلد هل من اجل عيون السياحة التعليميه كما يقال ام من اجل الجامعات الخاصة المستفيد اكثر وكيف التوجه لتخفيض معدلات القبول في بعض التخصصات دون توضيح للناس وهل سينعكس على تعيينات اعضاء هيئة تدريسيه مع انني مع تخفيضه في الحقوق والشريعه من 70 الى 65 كبقية التخصصات لانه لا يجوز ان يكونا هذين التخصصين مختلفان وكثير يذهب للدراسه في الخارج
عاشرا انا اؤمن باعادة النظر في قانون التعليم العالي ونعمل بوضوح وتحت مراقبه شديده من التعليم العالي وهي ايضا عليها مراقبه في قراراتها اعلاميا وشعبيا وانا اؤمن انه يجب ان يعاد النظر بسن السبعين كما في العالم في الجامعات ما زال قادرا على العطاء والبحث وتدريس دراسات علياوانا اؤمن ان رئيس الجامعة يمكن ان يستمر سنوات اكثر من 8 سنوات كما في بعض جامعات العالم كما في جامعة بيتس بيرغ في امريكا التي عمرها 226 عاما ورئيسها امضى 19 رئيسا وطورها لانه مشرف ومتابع ولديه افق وليس له مصلحة شخصيه او لاقربائه بشرط متابعته ومراقبته وادائه على ان لا يحول الجامعةالى مزرعه له ولعشيرته واقربائه وجسرا للتنظير والوصول والربح او الحزب اومنطقته اوجماعته اولغايات انتخابيه وهذا يتطلب مراقبه حازمة جدا او التخلص منه حتى لو كان له ستة اشهر وهنا البعض قدبدا يتحدث عن جامعات خاصة تحقق ارباحا وقوه سياسيه وتضخ خريجين يزيدون من البطاله ولكن الجامعات الخاصة ساعدت في التعيينات التدريسيه والاداريه وهي مؤسسات راسخه وقويه ولا يجوز ابتزازها من البعض وعلى بعض مالكيها ان لا يجذرون نظرية الكفيل التي عفا عليها الزمن وان تاخذ حقها علناان كان لها وهناك جامعات تنافس عالميا ونعتز بهاايضا فجامعة خاصة الان تنافس في قبرص على تطوير سيارة تعمل بالطاقه الشمسيه وعلى ضوء ذلك اقترح اعادة النظر بهيئة الاعتماد كليا وفي كل قوانين التعليم العالي لمواكبة العصر بشرط ان لا يكون واضعيها فقط من القطاع الخاص ولهم مصالح ومن اعمارمتفاوته ووجوه جديده وقديمه لديها خبرات محليه وعالميه واعدكم بمتابعة الحديث عن التعليم العالي خاصة
