قال مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق إن التحديات التي تواجه الصناعة الاردنية عديدة على رأسها الضمانات التي تطلبها البنوك، لافتا إلى ان 97.6 في المئة من المؤسسات التي طلبت قروضا من البنوك طالبتها البنوك بضمانات.
وقال المحروق في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للاعلان عن امعرض الصناعي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إن الأردن الأول عالميا من بين الدول التي تطلب ضمانات على القروض، مطالبا بتوفير برنامج لضمان القروض من خلال الحكومة.
وبين ان نحو 100 شركة كبيرة في الاردن تستحوذ على معظم القروض البنكية من بين 18.260 ألف شركة ومؤسسة.
وطالب محروق بإعطاء ميزة تفضيلية للصناعة والوطنية، وتطبيق قرار مجلس الوزراء على أرض الواقع.
وأعلن منظمو المعرض الصناعي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الذي سيفتتح برعاية ملكية يوم السبت المقبل؛ بمناسبة الأعياد الوطنية، مشاركة 60 شركة محلية من مختلف القطاعات الصناعية من دون البيع للجمهور.
وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير إن المعرض الذي تنظمه الجمعية، بالمشاركة مع غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، يشكل فرصة كبيرة للتعريف بالصناعة المحلية والترويج لها وعرض منتجاتها، وإظهار المستوى الكبير الذي وصلته.
وأضاف الجغبير أن المعرض الذي سيقام بدورته الرابعة بفندق لاند مارك -وعلى مدى يومين- يسعى لخلق شراكات تجارية بين الصناعيين والقطاعات التجارية، مؤكدا ان الصناعة الوطنية تلبي كل احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات المختلفة.
وأشار إلى ان المعرض الذي يقام بدعم من العديد من الشركات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص، بينها بنك الاسكان وشركات اورانج وجبري وفورد وصندوق دعم الصناعة (نافس)، يهدف إلى تسليط الضوء على الصناعة الوطنية وابراز أهميتها والمستوى العالي الذي وصلته.
يشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة يزيد على 12 ألف منشأة، وفرت نحو 180 ألف فرصة عمل، وحجم صادراتها يناهز 3 مليارات دينار سنويا، فيما تقدر نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 55 بالمئة
وأشار إلى ان الأردن يمتلك مخزونا من الفرص كفيلة بأن تجعل اقتصادنا الوطني، اقتصادا منتجا شريطة أن نذهب إلى مستودع الصناعة المحلية المليء بالحلول ومحركات النمو وهي قارب النجاة، ومنجم الذهب للاقتصاد الوطني للخروج من عنق التحديات الاقتصادية.
وشدد الجغبير على ضرورة أن تكون الصناعة المحلية هوية للأردن، فالصناعة -وفق تعبيره- تحمي البلد، ودعمها يعني تقوية البلد ودعمه؛ لذا فالصناعة يجب ان تكون منتجاً وطنياً وليس محلياً، فهي عمق استراتيجي للمملكة.
وأكد رئيس الجمعية ان الصناعة الوطنية تحاكي الصناعة العالمية، وتشهد تطورا مستمرا بالإنتاج، وحصلت على ثقة كبيرة من المستهلك، وتصل إلى يد نحو مليار مستهلك في اكثر من 120 بلدا.
ويشكل القطاع الصناعي الأردني نحو ربع الاقتصاد الوطني، ويلعب دورا رئيسا في حماية الدينار، وتعزيز جاذبيته؛ من خلال رفد الاحتياطيات الرسمية بشكل مباشر بأكثر من 8 مليارات دولار كنتاج للتصدير والاستثمار.
ويساهم القطاع الصناعي في رفد الخزينة من خلال تشكيله نحو ثلث الإيرادات الضريبية؛ حيث يدفع القطاع أكثر من 8 قروش كضرائب مباشرة وغير مباشرة على كل دينار انتاج.
كما يشكل القطاع الصناعي عنصر جذب رئيس للاستثمارات؛ حيث استقطب نحو 79 بالمئة من الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي، ويوظف اكثر من 236 ألف عامل يتقاضون أكثر من مليار دينار سنويا، ويعيلون من خلالها نحو مليون مواطن.
ودعا الجغبير الحكومة إلى ضرورة استثناء القطاع الصناعي من قرار رفع اثمان الكهرباء، مؤكدا انه سيضعف تنافسية الصادرات الأردنية؛ بفعل ارتفاع تكاليف الانتاج، وامكانية خروج شريحة واسعة من المستثمرين الصناعيين من السوق.
وقال الجغبير إن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا، وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وبين الجغبير أن الصناعة الوطنية التي تعد المولد الأكبر لفرص العمل تواجه تحديات كثيرة، أبرزها: ارتفاع كلف الطاقة؛ ما يحد من المنافسة، وصغر حجم السوق المحلية، ونقص في العمالة المدربة، وعدم الرغبة في العمل في القطاع الصناعي، والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار، والمساهمة في زيادة الصادرات، وتشكل 97 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقترب من 5 مليارات دينار.
بدوره، دعا نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض المهندس نضال السماعين اصحاب ومديري المراكز التجارية الكبرى والتجار إلى زيارة المعرض، ومشاهدة التطور والتنوع الكبير الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية بمختلف القطاعات.
وأكد السماعين ضرورة أن يكون للصناعة الأردنية في المراكز التجارية مساحة اكبر بين البضائع المستوردة؛ باعتبار ذلك مصلحة وأمناً اقتصادياً للمملكة، مشيرا إلى أهمية التشبيك بين القطاعين الصناعي والتجاري.
وطالب الحكومة بوقفة حقيقية لدعم الترويج الداخلي للصناعة الوطنية، وإعطائها الأولوية بالعطاءات الحكومية، والحد من استيراد السلع الشبيهة، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها، بخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها.
واوضح السماعين أن الصناعة المحلية تخضع للرقابة على الإنتاج تضاهي الدول العالمية، وهناك منافسة عالية بين الصناعيين انعكست على جودة المنتجات وارتقت بالصناعة الوطنية، مؤكدا انها من أفضل الصناعات بالمنطقة، وتمتلك سمعة كبيرة في الأسواق العالمية.
وشدد على أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج، ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار، وعدم توقيع أي اتفاقيات تؤثر في تنافسية الاقتصاد الوطني.
ودعا السماعين الى ضرورة الإسراع بإنجاز حزمة القوانين الاقتصادية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار والضريبة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة المحافظة على استقرار التشريعات؛ لبث الطمأنينة لدى المستثمرين واصحاب الاعمال.
من جهته، أكد مدير البرامج الأوروبية في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس عمر القريوتي، أن المؤسسة من ضمن أهدافها الرئيسية دعم ملتقيات الأعمال التي تنظمها الجمعيات الصناعية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتشارك معها بشكل رئيسي لتنمية تلك المؤسسات الأردنية.
وأضاف أن المؤسسة ومن خلال برامج التمويل التي تشرف على إدارتها، استطاعت خلال الأعوام الثلاثة السابقة تقديم الدعم لأكثر من 30 جمعية تعمل ضمن قطاعي الصناعة والخدمات، وبدعم تمويلي يبلغ 5ر2 مليون دينار، وبحجم استثمار يصل إلى 3 ملايين يورو.
وأكد القريوتي أن المؤسسة تسعى من خلال الجمعيات التي تخدم القطاع الصناعي في المملكة إلى تقديم المزيد من الدعم المالي والفني للمؤسسات العاملة ضمن هذا القطاع، بالاضافة الى إطلاع المستهلك الأردني على الجودة التي آلت إليها المنتجات الأردنية، والتي أصبحت تنافس العدد الكبير من المنتجات العالمية، والتي استطاعت اختراق مجموعة كبيرة من الأسواق العالمية.
واكدت مديرة ادارة التسويق للقطاع المؤسسي رنا دبابنة في "اورانج" الاردن الحرص على رعاية الفعاليات المختلفة؛ وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية بتقديم الدعم لمختلف القطاعات، وخصوصا قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة؛ لما لها من آثار إيجابية في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل والاستثمار وفتح الأسواق الخارجية والتصدير.
من جانبه، عرض مدير المشاريع في صندوق دعم الصناعة (نافس) مظهر المجالي الدور الذي يلعبه الصندوق الذي تأسس عام 2001، ويعمل تحت مظلة المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا الى ان الصندوق يمول نحو 80 بالمئة من دراسات لهذه المشاريع.
وتطرق مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي الى الدور الذي تؤديه الجمعيات القطاعية الصناعية، ودورها المكمل لعمل الغرفة، مشيرا إلى انها مصدر قوة للشركات؛ كونها تقرب بين المنتجين، لافتا إلى أن الغرفة ستنظم في الرابع عشر من شهر رمضان المبارك معرضا للصناعات الوطنية للترويج لها، وفتح المجال امام المواطنين للشراء مباشرة من الصناعيين.
واشار مدير التسويق في الشركة التجارية الصناعية (فورد) يعقوب العلم إلى أن الشركة تقوم ومنذ ما يزيد على 65 عاماً بخدمة الاقتصاد الوطني الأردني بكافة قطاعاته، وفي مختلف مناطق المملكة من خلال توفير أفضل حلول النقل والآليات، من خلال التوكيلات العالمية التي تمثلها شركتنا في المملكة.
وقال إن الصناعة عماد الاقتصاد الوطني في أي بلد، وهذا القطاع الحيوي بحاجة إلى نقل سلس وذي اعتمادية عالية، ونحن في الشركة التجارية الصناعية نعمل جاهدين على توفير حلول النقل المثلى بأفضل المواصفات وبأسعار مناسبة.