يبدوا ان الحكومة اخيرا قررت ان تاخذ قرار سليم واصلاحي حقيقي في تغيير اسلوب دعم الطحين ليستفيد منه المواطن الاردني فقط وحرمان المنشاءات التجارية والسياحية والمطاعم من الاستفادة من هذا الدعم عدى عن الوافدين والعاملين والزائرين واللاجئين الذين لن يستطيعوا شراء الخبز بالسعر الذي يشتريه الاردني . وبهذا القرار تكون الحكومة قد اوقفت كل عمليات السرقة التي يرتكبها الفاسدين في بيع الطحين المدعوم بالسوق السوداء .
موقفي هذا ليس بجديد لانني على اطلاع كامل على كيفية تامر بعض اصحاب الانفس المريضة على المواطن وعلى الحكومة في نهب مئات الملايين من الدنانير سنويا من جيوب المواطنيين وخزينة الدولة لتحقيق ارباح خيالية جراء هذا الاسلوب الحالي العقيم في دعم الطحين وقد كتبت اكثر من مرة حول هذا الموضوع وطالبت مرات عدة بضرورة تغيير اسلوب الدعم وخلال لقاء القطاعات الاقتصادية بدولة رئيس الوزراء يوم امس في وزارة الصناعة والتجارة سنحت لي الفرصة بالحديث مع دولته حول هذا الموضوع واستفسرت عن مستحفين الدعم وعدم تخصيص فئات معينة من الاردنيين لشمولها في الدعم وطالبت دولته بان يتسلم هو شخصيا دعمه كمواطن بغض النظر عن دخله المادي او موقعة حتى لاتتكرر عملية الاخطاء التي وردت في دعم المحروقات حيث قامت الحكومة بعد صرف الدفعة الاولى من دعم المحروقات بشطب اسماء اردنيين كثر من حقهم في استلام دعم المحروقات .
دولة رئيس الوزراء وعد بانه سيكون اول من يستلم حقه في دعم رغيف الخبز وامام اعين الكاميرات حتى لا يسمح بحرمان اي مواطن من حقة باخذ الدعم وبعد استلام الدعم بامكان الاغنياء التبرع به لاي كان ، هذا القرار سيضمن عدم العبث بحق المواطن في الحصول على خبزه وبنفس الوقت سيوفر على خزينة الدولة مئات الملايين في العام ، ان اي احتجاج على هذا القرار لن يكون له اي تاييد اذا فهم المواطن حقيقة هذه القصة وما ارجوه اننا اذا اردنا الاحتجاج على هذا القرار ان نطالب بان يكون قانون وليس قرار لنضمن عدم العبث فيه وضمان استمراريته وعدم السماح للفاسدين بمحاولة تعبئة الشارع ضد هذا القرار الاصلاحي لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية سيحرمهم منها هذا القرار .
عامر المصري
مدير غرفة تجارة العقبة
