إن قطاع التأمين والقطاع البنكي شريكان متلازمان لا يمكن فصل أي منهما عن الآخر، بل إن قطاع التأمين هو الدرع الآمن للقطاع المالي، وما يؤكد ذلك هو ما نشهده هذه الأيام من توسع أفقي لقطاع التأمين والذي بات يدخل في مناحي الحياة جميعها، فجميع شركات التأمين بدأت كشركات عائلية صغيرة ناشئة، أما ما نراه اليوم من توسع في رؤوس أموالها والاستثمار فيها يشير إلى الأهمية الكبرى لهذا القطاع، وهو ما يجعلها قابلةً للقياس والمقارنة مع البنوك التي بدأت بنفس الطريقة، حيث يعد قطاع التأمين الشريك الاستراتيجي والقاسم المشترك للقطاع المالي والصناعي في آن واحد، وينافسهما بقوة إن لم يتفوق عليهما، وهذا ما نشاهده في الدول الصناعية الكبرى التي يعتبر قطاع التأمين فيها دائما هو الأكبر كقيمة سوقية.
إن قطاع التأمين لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع تجاهل مجلس النواب له لدرجة قيامه بإلغاء هيئة التأمين المعنية بالإشراف والرقابة عليه وتطوير خدماته، وكأننا نقف أمام قطاع ثانوي ليس له أهمية، فنحن أمام قطاع يعتبر من أهم - إن لم يكن هو الأهم من بين جميع - القطاعات الاقتصادية في المملكة، فهو ذو أهمية كبيرة في الاقتصاد، حيث يوفر التغطية المناسبة لأي عملية اقتصادية، كذلك يوفر الرفاهية للشعوب بالصور التي تسعى لها الحكومات مما يساهم في مضاعفات عطاء الأفراد بعد توفير التأمين المناسب لهم صحيا ووظيفيا وسكنيا وجميع نواحي الحياة الخاصة بهم.
إن قرار مجلس النواب الأخير بإلغاء هيئة التأمين يعد تراجعا لوضع الرقابة على التامين في الأردن وتطويره ليحذو حذو الدول المتقدمة في هذا القطاع، كما أن إلغاء الهيئة سيترك اثر سلبي كبير على الخطط التي وضعت بهدف تكريس الأردن كمركز إقليمي للتأمين ليكون منطلقاً لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين العالمية لتقديم خدماتها في المنطقة.
