نحترم قرار مجلس النواب الاردني بالغاء ودمج الهيئات المستقلة ولكن لابد من تقديم دراسة كاملة من اجل الخروج بقرار صحيح وليس من المعقول ان تكون كل الهيئات المستقلة من ذنوب الحكومة فبعض القطاعات كألتأمين مثلا يحتاج الى قوانين مستقله ذات خصوصية معينة لتعامله مع شركات اعادة تأمين عالمية وعملاقة ولابد من وجود ما يحمي حقوق المؤمن لهم والشركات وهذا لايعني ان الحاق هيئة التامين بوزارة الصناعة سينقص من هذه الحقوق وانما ارى بان وجود هيئة تعمل باستقلالية تامة سيكون مفيدا اكثر وبالاخص بان وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع كثير من القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يزيد من احمالها واعبائها وحتى لاتتأثر قرارات موضوع التأمين باي قطاع آخر لتداخل اعضاء مجالس شركات التامين في شركات أخرى .
وكما ذكرت في البداية فان انشاء هيئة لتنظيم قطاع التأمين ليس ذنبا يسجل للحكومة فله ايجابياته كونها استطاعت وبتميز كبير ضبط السوق وتنميته من خلال اشرافها التام ومراقبتها على اعمال الشركات والذي وصل عددها الى 28 شركة ووكالة وبرأس مال يمكن من خلاله الوفاء والالتزام بدفع حقوق المطالبين ومراقبة الملاءة المالية للشركات واستطاعت ان تحدد مسؤوليات شركات التأمين تجاه المتضررين من حوادث السير ولكل حالة او مجموع الحالات بعد ان كانت غير محددة السقوف كما هي عليه الان وبعد ان اصبح لزاما عليها رفع قسط التأمين الالزامي اضافت تغطيات لعقود ضد الغير وبما يتناسب مع زيادة اعباء الحياة وحاجيات المواطن وحددت تغطيات كان يتم الالتزام بها بقرارات قضائية وليس كل الناس تلجأ الى القضاء ، وكذلك نظمت عملية تسعير هذا النوع من التأمين وأوجدت له ضوابط تحكمه ، ومن اجل المحافظة على الخبرة في العمل والتعامل مع الجمهور قامت بالاشراف على توفير كادر وظيفي مؤهل فنيا وعلميا و اتفقت مع معاهد عربية وعالمية لاخضاع موظفي الشركات للدورات وورش العمل والمحاضرات ومساعدتهم للمشاركة في مؤتمرات عربية وعالمية الامر الذي ادى الى توجه انظار سوق التامين العربي الى الكوادر الاردنية باعتبارها من أكفأ الكوادر بهذا القطاع ودول الخليج خير مثال على ذلك ، واستطاعت المحافظة على اداء الشركات بالاشراف على اتفاقيات اعادة التأمين مع شركات مصنفة من اجل المحافظة على حقوق الشركات والمؤمن لهم ، ومن اهم ما قامت به هو عدم السماح لبعض الشركات التي تعثرت على الاستمرار بتعثرها او تعاملها مع الجمهور حتى لاتزيد التزاماتها المالية التي لن تستطيع الوفاء بها وطالبت بتسوية امورها قبل مزاولة عملها مرة اخرى وهذا الشيء يسجل لها ، ومن انجازاتها ايضا تنظيم اعمال وسطاء ووكلاء التامين ومسوي الخسائر والمستشارين واخضاعهم لشروط واختبارات مهنية وعلمية ، وهيئة التأمين في الاردن اصبحت نموذجا يحتذى به ويؤخذ من تجاربها في الاسواق المجاورة علما ان غالبية حكومات الدول في العالم تتعامل مع شركات التامين من خلال هيئات مستقلة لذا ومن خلال مقارنة سوق التامين في الاردن قبل وبعد انشاء هيئة التأمين ارى تغيرا واضحا واصبح اكثر نظاما وفعالية يستحقون الشكر لا أن يتم مكافأتها بالغائها لذا اقول ( بأي ذنب الغيت هيئة التأمين ) واتمنى من اصحاب القرار العودة الى هيئة التأمين وابقائها كما هي مستقلة بعملها حتى لا نصل الى وضع قد يعيدنا الى الخلف بعد ان وصلنا درجات متقدمة في صناعة التامين ومنح الوقت الكافي لدراسة قرار الالغاء وان كان هناك اي مأخذ عليها فلابد من توضيحه وبيان مبرراته .