أثبتت قوات الدرك على مدى ما يقارب ثلاثة أعوام أنها قوة صديقة للجميع ، ويعود إليها الفضل في حقن دماء المواطنين في ظروف جنون العنف المجتمعي السائدة ، وهوس التورط بتقليد بعض المظاهر السوداء للربيع العربي الدامي ،فقد نفذت القوة عشرات الآلاف من الواجبات والمهام الميدانية كقوة فاصلة بين أطراف النزاعات العشائرية المستعصية التي تجتاح المملكة ووصولها إلى الجامعات ،وتمكنت من السيطرة على تداعياتها المتواصلة ،إضافة إلى الوقوف كدرع واقي لحماية وحراسة المسيرات دون انتهاك لحرية التعبير السلمية ،او المساس بمبادئ حقوق الإنسان حسب ما رأته عيون المنظمات الناقدة التي ترقب أحوالنا طوال الوقت، وحقق الدرك سجلا نظيفا نادرا في هذا المجال.
المجتمع الأردني العالق بالعنف مدين للدرك كقوة حاقنة للدماء، فلولا تدخله السريع لوصل الدم إلى الركب في كثير من الأحيان ، التعامل الحازم مع أطراف النزاع دون تمييز ،والتصدي لجموح الممارسات الثأرية والانتقامية ذات الدوافع المتراكمة يدعو للفخر والاعتزاز بهذه المؤسسة الوطنية التي خرجت بيضاء من غير سوء، ولم يسجل بحقها شكوى واحده تتعلق بالإساءة أو الخروج عن قواعد النزاهة والحياد .
عبوس الدرك كقوة ردع ضاربة ،وتأهبه الدائم وهو يؤدي فرائض الطمأنينة والاستقرار ، رفع معدل الثقة بنقائه ،وحماه من الوقوع في الشبهات ، ورغم ان القوة مدججة وصارمة وصماء ، ولا تعرف التفاوض أو تعترف بالمداهنة والمهادنة ،إلا أنها لا تضيع الوقت في فرض الأمن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، وتتعامل بالحركة دون ان تشتت انتباهها كثرة المشاغل والواجبات.
أكدت الأحداث أن مؤسسة الدرك هي الأكثر تدريبا وتأهيلا ،وكان منتسبوها ضباطا وأفرادا الأكثر انضباطا وكفاءة في خدمة السلامة العامة و الأمن الداخلي، وهم ينفذون على مدار الساعة وبمعنويات عالية التدابير والإجراءات للمحافظة على الأمن والنظام حسب أحكام التشريعات النافذة المفعول .
القراءة الأولية لتصريحات قائد الدرك في مستهل استلامه لمنصبة الجديد مطمأنة ،وتشير إلى نضوج فكرة الأمني ،وقدرته على وضع الخطوط الأساسية لإكمال مسيرة سلفه في مراعاة الأعراف والقواعد الأمنية في إبطال ألغام تهيج وانفعال المزاج العام الذي وضعنا على شفى كارثة اجتماعية ربما تقربنا إلى أوضاع جيراننا زلفى .
وفي لقاءاته بمختلف الوحدات رسم فيما يبدو خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ،أو بمعني أصح نقل معرفته الوثيقة بتوجيهات جلالة القائد الأعلى ،التي تشدد على ضرورة ضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان ،وتطبيق القانون على الجميع دون تحيز أو تمييز ،وعدم التساهل أو التهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن ،والعمل بروح الفريق الواحد ،والاستمرار بتطوير النواحي الايجابية وتعزيزها من خلال الدروس المستفادة والخبرة الأمنية المتراكمة لدى القوة , وضرورة تكريس الشعور بالأمن والأمان الوظيفي، وشحذ الهمم والمعنويات لدى مرتبات قوات الدرك لتمكينها من أداء واجباتها بما يعكس الصورة الحضارية المشرقة عنها، وتطوير الأداء الأمني بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات والمستجدات.
المجتمع الأردني مصاب هذه الأيام بالحمى والسهر نتيجة ما تشتكي منه بعض المناطق من توتر وفتن ،وتبدو المملكة اليوم أحوج ما تكون لانتشار قوات الدرك أكثر من أي وقت مضى، لتوفير الحماية للأهالي ،والحفاظ على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم إلى أن يتم اجتياز هذه المرحلة الخطرة بأمان وسلام .fayez.shbikat@yahoo.com
