الجميع يدرك ويعترف بان وضعنا الاقتصادي بحاله حرجه وللغايه والجميع يعرف حجم المديونية التي ترقد فوق رؤوسنا واصبحت الشبح الخطير المخيف الذي يهددنا ويهدد مستقبلنا ان لم نسارع في معالجته والتخفيف منه ولا اقول الخلاص منه لان الخلاص منه هو طموحا اكبر من توقعاتنا واكبر من خيالنا .
والجميع يعترف بانه بات لزاما وحتميا علينا اليوم ان نعالج هذه الازمه المؤرقه وللجميع الشعب قبل الحكومة وبات لزاما علينا البحث عن حلولا سريعه لا بل فورية النتائج حتى نتدارك خطرها ونتائجها , وبات من الضروري جدا اتخاذ قرارات حازمه وحاسمه وقد تكون مؤلمة لنا او للبعض , مع تاكيدي واصراري بان هذه الحلول يجب ان لا تكون من خلال المواطن فقط وان لا تكون على حساب جيب المواطن وعلى حساب قوته وعلى حساب راتبه المتاكل الذي لم يعد يتحمل اكثر مما تحمله .
لن اطيل في الانشاء في هذا الموضوع وساكتب بعضا وليس كل الامور التي ربما تسعفنا في حل او التخفيف من نمو وتضخم هذا الشبح المخيف شبح المديونية .
قد يكون رفع الضرائب على السجائر والسيجار الفاخر بالدرجة الاولى وعلى الكحوليات او مضاعفة تلك الضرائب قد يكون امرا مناسبا.قد يكون رفع اسعار التذاكر للدرجه الاولى او درجة رجال الاعمال امرا مناسبا .
قد يكون التخفيف من اقامة الحفلات وتخفيف السفرات الخارجية الكثيره والمتكرره غير المبررة والتي اجزم ان البعض يحتاج الى وقت للجلوس في مكتبه والتعرف عليه والتعرف على من يشتغل معه ويعمل بامرته كونه لا يجد وقتا لذلك من كثرة السفرات وقد اعتاد على كرسي الطائره وغرف الفنادق الخارجيه اكثر من مكتبه , اعتقد ان ذلك امرا مناسبا ومقبولا وان تعذر التخفيف من هذه السفرات ان نقوم بتخفيف اعداد المشاركين بها والمرافقين لهذه الشخصيات على الاقل , وهذا لا ينطبق على اعضاء الحكومه فقط بل على كل المسؤولين والموظفين الحكوميين سواء كانوا مدنيين او عسكريين.قد يكون التشديد على استخدام السيارات الحكومية والعسكريه لاغراض خاصه ووقف استخدامها بعد ساعات الدوام الرسمي ولاغراض شخصيه امرا مناسبا وضروريا.
قد يكون التخفيف من عدد السيارات الادارية المصروفة للمسؤولين بكافة مراكزهم ومناصبهم امرا ضروريا جدا.
قد يكون ضبط سيارات المسؤوليين التي يستخدمها ابناؤهم في التفحيط بالشوارع امر بات لزاما مكافحته.
قد يكون الوقوف امام المدارس الخاصه ومشاهدة السيارات الحكومية الصغيرة التي توصل وتنقل ابناء المسؤولين منها واليها امرا ضروريا لتعرفوا حجم استغلال هذه السيارات وبالتالي استغلال المنصب واستغلال المال العام .
وقبل ذلك والاهم من ذلك كله قد يكون منح المسؤولين اعفاء جمركي فقط ومنحه بدل بنزين بما يتناسب مع طبيعة وظيفته وحركته وبعد مكان عمله عن منزله اعتقد ان به كثير من التوفير على خزينة الدوله وسيهتم كثيرا بسيارته الخاصه ويقنن حركتها ويخشى عليها اكثر مما يخشاه على السيارة الحكومية.
قد يكون عمل الورشات في مبان حكوميه وليس في افخر الفنادق امرا مطلوبا تخفيفا للنفقات.
قد يكون معالجة بعض المسؤولين في مستشفياتنا وليس ارسالهم للخارج للمعالجه مع توفر العلاج لدينا امرا ضروريا.
قد يكون شراء تمر سعر الكيلو 6 دنانير او 12 دينار بدلا من سعر الحبه ما يقارب ال 4 دنانير امرا به الكثير من مخافة الله.
قد يكون التوقف عن تقديم الهدايا للمشاركين في ندوه او في ورشة عمل امرا بات لزاما التخلص منه.
قد يكون التخفيف من البعثات الدراسية للخارج وعلى حساب الدوله مع توفر تلك التخصصات لدينا امرا ضروريا.
وقد يكون وقف البعثات والمنح الدراسية لابناء المسؤولين اصحاب المعدلات المتدنية والتي لا تصل احيانا الى معدل 60% ليذهبوا ويدرسوا الطب والهندسه وغيرها من التخصصات التي تحلوا لهم في الدول التي يريدونها ويرغبون بها او حتى في جامعاتنا ومعاهدنا , في حين ان معدلاتهم رسميا وقانونيا لا تخولهم دخول اي جامعه محليه او كلية مجتمع سنتين او حتى ربع سنه , واعادة النظر فيما سبق من المنحات والبعثات وفي كل الاجهزه والجهات التي تملك منح تلك البعثات وبلا استثناء , قد يكون هذا امرا يخفف من نقمة وحقد وغيض الكثيرين ويخدم الخزينة الحزينة هذه سيما وان البعض يتقاضى راتبا شهريا علاوة على تكلفة دراسته على حساب هذه الحزينه. قد يكون من المناسب ان لا نصرف 40 الف دينار من اجل اغنيه.
وقد يكون التوقف عن توظيف خبراء اجانب برواتب خياليه ولدنيا كفاءات قد يكون فيه خدمة للبلد اكثر مما نرجوه من هؤلاء الخبراء الاجانب .
هذا غيضا من فيض , واجزم ان كل هذا لا يدخل تحت مظلة التقشف ابدا بل هو من رحم التخفيف من الترفيه او الاستنزاف او التبرطع على حساب الوطن وعلى الحساب الخزينة او الخزينة الحزينة وهي الادق تعبيرا .
حققوا ما نريده واضغطوا على انفسكم وتخلوا عن تلك المنافع والمزايا وتلك الرفاهيه ومن بعدها نعدكم بان ننتفض على مجلس النواب ان عارضكم في موضوع رفع اسعار الكهرباء ان لم تحقق كل هذه التي ذكرتها وتلك التي لم اذكرها وانتم تعرفونها اكثر مني ان لم تحقق اي تحرك ايجابي وتخفف من العجز والدين القادمين مع علمنا بان القادم اعظم, واعدكم بان المواطن لن يحتج على اي قرار يصب في هذه القناه عندما يقتنع بان ليس هناك من يستغل وليس هناك من يعيش بنعيم على حساب خزينته وعلى حساب الضرائب التي يدفعها دون مشاهدة اي اثر لها سوى على غيره وعلى مسؤوليه .
اما اسطوانة الفساد والفاسدين والاموال المنهوبه واسترجاعها فلن اتحدث به من باب انه ليس من المعقول ان نبقى ساكنين صامتين ننتظر اعادة تلك الاموال المزعومة ان صدق ما يزعم به البعض وثبت عليهم هذا واستطعنا استعادتها , واعارض كل من اتخذ هذه الشماعه في مقاومة ومعارضه اي تحرك واي قرارا لمعالجة مشاكلنا الاقتصاديه والتخفيف من حجم المديونيه .
لست اقتصاديا ولست سياسيا ولكن مواطنا بسيطا وقعت عينه على كثير من الامور التي رايناها ونراها كل يوم في بلد بامس الحاجة الى معالجتها اولا وقبل اللجوء الى جيب المواطن وقوته وراتبه من اجل معالجة مديونيته وانقاذ خزينته , واترك للاقتصاديين اقتراح بعض المشاريع التي تساهم في تنمية الاقتصاد وانعاشه بعد ان نعالج هذه الاختلالات , فليس من العقل بشيء ان نستمر بوضع الماء في قربة مثقوبه علينا ان نصلح الثقوب اولا قبل وضع مزيدا من الماء بها حتى لا يتسرب ما نضعه بها وتبقى القربه خاليه من الماء مهما وضعنا بها .
والجميع يعترف بانه بات لزاما وحتميا علينا اليوم ان نعالج هذه الازمه المؤرقه وللجميع الشعب قبل الحكومة وبات لزاما علينا البحث عن حلولا سريعه لا بل فورية النتائج حتى نتدارك خطرها ونتائجها , وبات من الضروري جدا اتخاذ قرارات حازمه وحاسمه وقد تكون مؤلمة لنا او للبعض , مع تاكيدي واصراري بان هذه الحلول يجب ان لا تكون من خلال المواطن فقط وان لا تكون على حساب جيب المواطن وعلى حساب قوته وعلى حساب راتبه المتاكل الذي لم يعد يتحمل اكثر مما تحمله .
لن اطيل في الانشاء في هذا الموضوع وساكتب بعضا وليس كل الامور التي ربما تسعفنا في حل او التخفيف من نمو وتضخم هذا الشبح المخيف شبح المديونية .
قد يكون رفع الضرائب على السجائر والسيجار الفاخر بالدرجة الاولى وعلى الكحوليات او مضاعفة تلك الضرائب قد يكون امرا مناسبا.قد يكون رفع اسعار التذاكر للدرجه الاولى او درجة رجال الاعمال امرا مناسبا .
قد يكون التخفيف من اقامة الحفلات وتخفيف السفرات الخارجية الكثيره والمتكرره غير المبررة والتي اجزم ان البعض يحتاج الى وقت للجلوس في مكتبه والتعرف عليه والتعرف على من يشتغل معه ويعمل بامرته كونه لا يجد وقتا لذلك من كثرة السفرات وقد اعتاد على كرسي الطائره وغرف الفنادق الخارجيه اكثر من مكتبه , اعتقد ان ذلك امرا مناسبا ومقبولا وان تعذر التخفيف من هذه السفرات ان نقوم بتخفيف اعداد المشاركين بها والمرافقين لهذه الشخصيات على الاقل , وهذا لا ينطبق على اعضاء الحكومه فقط بل على كل المسؤولين والموظفين الحكوميين سواء كانوا مدنيين او عسكريين.قد يكون التشديد على استخدام السيارات الحكومية والعسكريه لاغراض خاصه ووقف استخدامها بعد ساعات الدوام الرسمي ولاغراض شخصيه امرا مناسبا وضروريا.
قد يكون التخفيف من عدد السيارات الادارية المصروفة للمسؤولين بكافة مراكزهم ومناصبهم امرا ضروريا جدا.
قد يكون ضبط سيارات المسؤوليين التي يستخدمها ابناؤهم في التفحيط بالشوارع امر بات لزاما مكافحته.
قد يكون الوقوف امام المدارس الخاصه ومشاهدة السيارات الحكومية الصغيرة التي توصل وتنقل ابناء المسؤولين منها واليها امرا ضروريا لتعرفوا حجم استغلال هذه السيارات وبالتالي استغلال المنصب واستغلال المال العام .
وقبل ذلك والاهم من ذلك كله قد يكون منح المسؤولين اعفاء جمركي فقط ومنحه بدل بنزين بما يتناسب مع طبيعة وظيفته وحركته وبعد مكان عمله عن منزله اعتقد ان به كثير من التوفير على خزينة الدوله وسيهتم كثيرا بسيارته الخاصه ويقنن حركتها ويخشى عليها اكثر مما يخشاه على السيارة الحكومية.
قد يكون عمل الورشات في مبان حكوميه وليس في افخر الفنادق امرا مطلوبا تخفيفا للنفقات.
قد يكون معالجة بعض المسؤولين في مستشفياتنا وليس ارسالهم للخارج للمعالجه مع توفر العلاج لدينا امرا ضروريا.
قد يكون شراء تمر سعر الكيلو 6 دنانير او 12 دينار بدلا من سعر الحبه ما يقارب ال 4 دنانير امرا به الكثير من مخافة الله.
قد يكون التوقف عن تقديم الهدايا للمشاركين في ندوه او في ورشة عمل امرا بات لزاما التخلص منه.
قد يكون التخفيف من البعثات الدراسية للخارج وعلى حساب الدوله مع توفر تلك التخصصات لدينا امرا ضروريا.
وقد يكون وقف البعثات والمنح الدراسية لابناء المسؤولين اصحاب المعدلات المتدنية والتي لا تصل احيانا الى معدل 60% ليذهبوا ويدرسوا الطب والهندسه وغيرها من التخصصات التي تحلوا لهم في الدول التي يريدونها ويرغبون بها او حتى في جامعاتنا ومعاهدنا , في حين ان معدلاتهم رسميا وقانونيا لا تخولهم دخول اي جامعه محليه او كلية مجتمع سنتين او حتى ربع سنه , واعادة النظر فيما سبق من المنحات والبعثات وفي كل الاجهزه والجهات التي تملك منح تلك البعثات وبلا استثناء , قد يكون هذا امرا يخفف من نقمة وحقد وغيض الكثيرين ويخدم الخزينة الحزينة هذه سيما وان البعض يتقاضى راتبا شهريا علاوة على تكلفة دراسته على حساب هذه الحزينه. قد يكون من المناسب ان لا نصرف 40 الف دينار من اجل اغنيه.
وقد يكون التوقف عن توظيف خبراء اجانب برواتب خياليه ولدنيا كفاءات قد يكون فيه خدمة للبلد اكثر مما نرجوه من هؤلاء الخبراء الاجانب .
هذا غيضا من فيض , واجزم ان كل هذا لا يدخل تحت مظلة التقشف ابدا بل هو من رحم التخفيف من الترفيه او الاستنزاف او التبرطع على حساب الوطن وعلى الحساب الخزينة او الخزينة الحزينة وهي الادق تعبيرا .
حققوا ما نريده واضغطوا على انفسكم وتخلوا عن تلك المنافع والمزايا وتلك الرفاهيه ومن بعدها نعدكم بان ننتفض على مجلس النواب ان عارضكم في موضوع رفع اسعار الكهرباء ان لم تحقق كل هذه التي ذكرتها وتلك التي لم اذكرها وانتم تعرفونها اكثر مني ان لم تحقق اي تحرك ايجابي وتخفف من العجز والدين القادمين مع علمنا بان القادم اعظم, واعدكم بان المواطن لن يحتج على اي قرار يصب في هذه القناه عندما يقتنع بان ليس هناك من يستغل وليس هناك من يعيش بنعيم على حساب خزينته وعلى حساب الضرائب التي يدفعها دون مشاهدة اي اثر لها سوى على غيره وعلى مسؤوليه .
اما اسطوانة الفساد والفاسدين والاموال المنهوبه واسترجاعها فلن اتحدث به من باب انه ليس من المعقول ان نبقى ساكنين صامتين ننتظر اعادة تلك الاموال المزعومة ان صدق ما يزعم به البعض وثبت عليهم هذا واستطعنا استعادتها , واعارض كل من اتخذ هذه الشماعه في مقاومة ومعارضه اي تحرك واي قرارا لمعالجة مشاكلنا الاقتصاديه والتخفيف من حجم المديونيه .
لست اقتصاديا ولست سياسيا ولكن مواطنا بسيطا وقعت عينه على كثير من الامور التي رايناها ونراها كل يوم في بلد بامس الحاجة الى معالجتها اولا وقبل اللجوء الى جيب المواطن وقوته وراتبه من اجل معالجة مديونيته وانقاذ خزينته , واترك للاقتصاديين اقتراح بعض المشاريع التي تساهم في تنمية الاقتصاد وانعاشه بعد ان نعالج هذه الاختلالات , فليس من العقل بشيء ان نستمر بوضع الماء في قربة مثقوبه علينا ان نصلح الثقوب اولا قبل وضع مزيدا من الماء بها حتى لا يتسرب ما نضعه بها وتبقى القربه خاليه من الماء مهما وضعنا بها .
