اخبار البلد : خالد ابو الخير

ينوء المرء بحمل بطيخة واحدة فكيف بثلاث.. وماذا لو كانت البطيخة وزارة بل ثلاث وزارات.
هذا حال وزير الصناعة والتجارة والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني الذي يتعرض حالياً إلى حملة على خلفية الكتاب الذي وجهه إلى وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء؛ مطالبا بإسناد عمليات فحص شحنات القمح والشعير إلى وزارته، بسبب رفض الموردين توريد أي شحنات جديدة؛ احتجاجاً على طرق الفحص التي تتبعها لجان الزراعة والغذاء والدواء.
لكن ذلك لا يعني بالطبع أن مع الحلواني كل الحق، إنما ليس ثمة ما يدعو إلى الحملة التي انطلقت ضده، مع ما تتضمنه من ضرب تحت أو فوق الحزام.
"الزراعة والغذاء والدواء" رفضتا تحويل صلاحياتهما إلى الصناعة والتجارة، ولهما أسبابهما الوجيهة، فليس صحياً أن تقوم الجهة التي تشتري السلعة "وهي الصناعة والتجارة في هذه الحالة" بإجراءات الفحص، فضلا عن أن ذلك يضرب بأسس تعدد مرجعيات المراقبة.
لا أقترح بالطبع أن يؤخذ طلب الوزير الحلواني بإسناد صلاحيات الفحص إلى وزارته على محمل حسن النية، فليس في السياسة حسن نوايا، ولكن أن يصار إلى فتح تحقيق محايد في هذا الشأن، دون تجريح أو تخوين وما إلى ذلك من تعابير بدأنا نسمع نشازها في بعض الأوساط، فربما تكون المسألة مجرد سوء فهم أو وراءها خطأ ما، فالرجل، كما أسلفت وفي النهاية يحمل ثلاث بطيخات "وزارات".
أما فكرة تعيين شركات لفحص شحنات القمح والشعير قبل شحنها على بواخر إلى الأردن، فهي فكرة لا أؤيدها، كون ذلك سيكلف الدولة مصاريف إضافية تذهب إلى شركات يشك باضطلاعها بدورها أصلا.
يمكن النظر إلى القضية عينها من زوايا عديدة، بيد أن ثمة بؤرة تحتاج إلى إعادة فحص، وهي السبب الرئيس الذي دعا الوزير إلى طرق باب تحويل الصلاحيات، وهو: لماذا حقاً تتأخر أو ترفض شحنات القمح والشعير والذرة، وهل الحق دوما مع لجان الزراعة والغذاء والدواء، أم انه يكون مع التجار أحيانا بعض الحق.
في الصورة الحلواني يحمل اربع بطيخات.. وليس ثلاث فقط، ويمكن ان يحمل اكثر.. يعطيه العافية يا عمي..