تطبيق القانون والاحتكام إليه هو سر النجاح والديمومة لأي مجتمع يسعى إلى العدالة النسبية وهو الحافظ بعد الله لخلق حالة الاستقرار فالجميع يجب إن يكون نبراسهم مظلة احترام التشريعات.
التمادي على القانون إضافة إلى ممارسة الدولة أحيانا في إطار سياسة ضبط النفس على حساب إعمال القوانين الناظمة لحياة المجتمع دفع بالكثيرين إلى التمادي وتارة إلى تطبيق ما يرونه هم مناسبا مما اوجد مناخا ملائما عند البعض لكسر هيبة الدولة أو الاستقواء على الأشخاص القائمين على تسيير أمور الدولة في مختلف المؤسسات .
ومن هنا يجب على أجهزة الدولة وبكافة مؤسساتها العمل على تنفيذ القانون وبشكل عادل على الجميع على أن يرافق ذلك حملة شعبية واسعة إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات للوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة لا جبار الجميع على الامتثال والانصياع للتشريعات والتي هي في النهاية حلقة وطوق النجاة للجميع إن أرادوا أن ينعموا بمتلازمتي الأمن والاستقرار .
لقد حان الوقت المناسب لتنظيف المجتمع الأردني من الكثير من السلبيات التي اعترته جراء ارتفاع نسبة الجريمة وحالات السرقة والبلطجة في الشوارع وقطع الطرق وحرق الإطارات وترويع المواطنين الآمنين في بيوتهم شريطة أن يرافق ذلك قطع دابر الفاسدين
وملا حقهم ووقف نزف المال العام ومحاربة آفتي الواسطة والمحسوبية وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل ومنظم.
وتشكل سياسة التوازن مع الذات والآخرين النموذج والقدوة والطري الوحيد للخروج من النفق المظلم الذي التهم الكثير من الأنظمة والدول العربية التي راهنت على عوامل الزمن والتحالفات الغربية أو الإقليمية ولكن متانة وصمود الجبهة الداخلية وتعزيزها والعمل على معالجة الاختلالات المجتمعية أولا بأول هي صمام الأمان وطوق النجاة في ظل تلاطم الفيضانات التي تجتاح المنطقة برمتها .
