تنويه : اخبار البلد اذ تنوه الى ان التقرير ادناه كان قد تم نشره بتاريخ ( 2013-05-29 ) وبناء على جملة من التعليقات التي وصلت الموقع مؤخرا والتي حملت مؤشرا لأهمية التقرير حتى بعد دخوله الارشيف، ارتأت ادارة التحرير اعادة نشره بعيدا عن اي تقولات او تأويلات قد تطرح لجهة توقيت اعادة نشره .
رائده اللشلالفه لـ أخبار البلد
عندما سطع نجمه في سدة الدوار الرابع ، تناسى مهاجموه ذلك المعقل الكبير والخطير الذي دلف منه إلى المشهد السياسي الأردني كرئيس وزراء قادم من محكمة العدل الدولية في "لاهاي" ، بل وتعامى الكثيرون عن الخبرة السياسية التي يحملها الرجل في جعبته ليس كصانع قرار دولي بقدر تمكنه وادراكه لمفاصل السياسة الأردنية التي لم يكن في خضمها وإن كان في صورة حيثياتها ودقائق تفاصيلها حتى قبل أن يوقعها صانع القرار الأردني ..
دولة عون الخصاونة، القادم من لاهاي إلى الدوار الرابع، جاء ومضى ودون أن يحظى بفرصة ولو بالقليل مما جاء اليه من نية حقيقية في الاصلاح المنشود الذي لو تحقق اليسير منه، لما وصل بنا الحال الى ما وصل إليه الان والشواهد كثيرة .. لكنه غادر الواجهة السياسية وحتى الشعبية بكثير من التقدير والاحترام لترجح كفة هذا الرجل لجهة ما يتمتع به من مساحة خضراء آمنة فحواها انه يكاد يكون رئيس الوزراء الأوحد الذي حط في المطبخ السياسي الأردني وخرج منه دون أن يُشيعه المتنفعون السياسيون بوابل مخططاتهم وأجنداتهم السوداء تحسباً من عودة محتملة في القريب أو البعيد، ليس لضعفٍ في شخصه، بل لأنه دخل الواجهة السياسية أبيض وخرج منها أشد نقاء .
عون الخصاونة الذي يُجمع المراقبون السياسيون على أنه اختيار ملكي صرف لتسلمه رئاسة الحكومة الأردنية
من 17 تشرين أول 2011 حتى 26 نيسان2012 ، اتسم بحيادية فريدة من نوعها وهو الرجل البعيد عن الشلليات الحكومية والمحسوبيات الرسمية، والذي كان بحق اول وأفضل من يصلح لقيادة التحولات الإصلاحية التي يطالب بها الأردنيون والحراكات الشعبية والشبابية لو قُدر له أن يبقى في سدة القرار، وعلى الرغم من ذلك، حورب الرجل وكأنه صانع الأزمات وراعي الفساد والصفقات !
وليس بعيدا عن المشهد النيابي الذي بدأت مناوشاته ومناواراته وزلاته وسقطاته تتسيد المشهد البرلماني الأردني، فإنه يُرجح بإن استبعاد عون الخصاونة عن المشهد السياسي الاردني برمته كان يُقصد منه تنحيته عن اي مستجد او تعديل تجاه شكل قانون الانتخاب، والابقاء على القانون على ما هو عليه، ليتم اقتناص الرجل من موقعه قبل البدء بإجراءات الانتخابات التشريعية المنصرمة، التي كان سيد البلاد قد شدد بشأن عقدها قبل نهايات العام 2012، فذهب تنفيذ وعد تنفيذها بالموعد المذكور مع اقصاء الرجل عن المشهد السياسي والرسمي في ذات الآن ، وليخرج مجلس النواب كما أراده "البعض" من جهات واشخاص، وليس كما أراده سيد البلاد وعون الخصاونة وقبلهما الشارع الأردن لممثليه من السادة النواب .
فعلى الرغم من انتقادات عايشتها حكومة الخصاونة خلال عمرها القصير، بسبب عدم مباشرتها الفعلية لخطتها السياسية التنموية والاصلاحية محكومة بالتروي ، و تحديدا في مشروع قانون الانتخاب، إلا انه ثبت لاحقا صواب تأنيها المدفوع بعدم اتخاذ نهج احادية القرار وترسيخ مبدأ التشاركية في صنع القرار ابتعاداً عن طبقية صنع القرار والتفرد به، ولو قيض لها البقاء لوجدنا أنفسنا أمام مدخل حقيقي وثابت للمضي بتنفيذ خططها التي نجزم بأنه سيصار إلى نسف أرضيتها كما اعتدنا عليه عند تشكيل الحكومات حيث يتم نسف منجز من سبقها والبدء من جديد في استنزاف مجاني للجهود على حساب مشروعنا الوطني المتعثر !
ولعل من سوء حظ الخصاونة انه لم يكن متمكناً من أدوات السلطة المساندة، فعلى اليمين ثمة مجلس نيابي لم ولن يسحب الاردنيون مسماهم له بمجلس الـ 111 ، وهو ذاته المجلس الذي أجمعت الصالونات السياسية وأوساط المحللين والمراقبين السياسين إضافة للشارع الاردني من أنه مجلس صكوك الغفران لقضايا شائكة هددت امن الوطن الاقتصادي.
ومن على يسار الخصاونة كانت ثمة طوابير تعمل على إجهاض مخطط الرجل المتروي في الإصلاح، مدفوعاً هذا التروي بحكمة وذكاء الخصاونة الذي كان يعي أن فتح الجبهات على "بعض" فساد المؤسسة الرسمية وجبهات مماثلة لملفات وجهات الفساد بالاتساق مع دوران عجلة الاصلاح في مواضع الدولة لم يكن بأي حال من الاحوال قد يفضي لما أراده الرجل، فكلما كثُرت الجبهات تشتت الجهود، فكان ان دفع ثمن ترويه قبل أن يقطف الاردن ثمار هذا التروي !!
عون الخصاونة الذي جيئ به لرئاسة حكومة في وقت ووضع حرج، والأردن تدخل مع شقيقاتها من دول المنطقة في تداعيات ما يُسمى الربيع العربي، لم تشفع له حياديته الأمينة وسلامة أخلاقه ونبله من أن يُسيّر عجلة الاصلاح كما أرادت غيرته الوطنية ورؤيته العميقة بالاصلاح الحقيقي، فالرجل والذي لم يُعرف عنه التمترس في خنادق المحسوبيات الرسمية خلف فلان وعلان، لم يؤمن بالمناورات السياسية "الفشنك"، بل أرادها رصاصات حقيقية تُدمي الفاسدين وتوقف المغرضين والمخربين، بيد أنه تعامل مع أركان الدولة وأجهزتها الأمنية والرسمية بواقع الولاية العامة "المفترضة" و التي تخوله تطبيق وتنفيذ المعادلة الأخطر والأشرس كما كان يراها الخصاونة والمتمثلة بأن لا أحد أو شخص أو جهة فوق القانون والدستور ، وهنا فتح على نفسه لا على حكومته "عش الدبابير" ليصار إلى اقصائه عن سدة الرابع فيما هو خارج البلاد في مهمة رسمية وخلال تواجده في تركيا !
قاضي لاهاي صاحب الانجاز الوطني النضالي للأردن رئة فلسطين ونبيل العربي الرئيس الحالي لجامعة الدول العربية والقاضي السابق في لاهاي، حين تصديا للمخطط الصهيوني القائم بجدار الفصل العنصري وانتزاع قرار لاهاي ضده واعتباره انتهاكا للدولة الصهيونية ، فعندما اقتنص الخصاونة قرار لاهاي ضد جدار الفصل العنصري من أيدي أكبر اللوبيات والعصابات الصهيونية فتلك نقطة نرى من الاجحاف المرور عنها وتغييبها، فالرجل مارس منصبه في لاهاي بانتمائه الاردني العربي، فكيف يكون للاخفاق من سبيل له وهو في سدة القرار بالدوار الرابع !
ولأن "البلاد طلبت أهلها" ، يستحضر الشارع الأردني راهنا رجله عون الخصاونة كمطلوب رقم (1)، سيما وأن من أعقبه في سدة الرابع وعبر حكومتبن منذ رحيله عن المشهد السياسي الحكومي والرسمي، لم يُفلح في وقف نزيف واستنزاف مقدرات البلد بحظر النبش وراء الفساد والفاسدين، كما لم يفلح ولن اي حكومة قادمة وليس راهنة من ثني صندوق النقد الدولي من فرض املائاته الجبرية على الاردن اقتصاديا، اما عن مقايضة قرارنا السياسي السيادي فحدث ولا حرج، وقد أصبحت دولتنا الأردنية "مستنقعا" لتداعيات آزمات دول الجوار .
"إنتهى"
عون الخصاونة في المدونة الشخصية
والده شوكت الخصاونة كان محامياً مشهوراً، ووالدته السيدة مريم الحمود خريجة الجامعة الأمريكية في بيروت، ولها شقيق شهير هو زها الحمود الذي كان موظفاً كبيرا في رئاسة الوزراء، وقضى مع هزاع المجالي في حادثة تفجير الرئاسة 1960.
أكمل تعليمه الثانوي في الكلية العلمية الإسلامية، قبل أن يشد الرحال إلى «كمبردج» لدراسة البكالوريوس في التاريخ والقانون، ثم الماجستير في القانون الدولي. وهو ما زال يدين لأساتذته في الكلية والجامعة ويرفع قبعته احتراما لهم.
وتربطه بعلاقات صداقة مع زملاء المدرسة: عبد الكريم الكباريتي، وياسين البقاعي، ويوسف الصفدي، وغازي الحديد، ومجيد عصفور.
حين قفل عائدا إلى عمان عام 1975، عمل في وزارة الخارجية موظفاً في السلك الدبلوماسي، والتحق في بداية عمله بالبعثة الأردنية الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك.
في الفترة بين 1976-1980 صار النائب الأول والنائب الثاني في البعثة، ومثل الأردن في 19 اجتماعاً للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أدت به ظروف شخصية وعائلية إلى العودة إلى المركز دون أن يلتحق بأي عمل دبلوماسي في الخارج، «حيث اتجهت للعمل في القانون الدولي».
اقترن من زميلة له في «الدبلوماسية» هي السيدة دينا جان بيك، ولهما من الأولاد ولدان وابنتان أكبرهم «علي».
قارئ جيد، باحث قدير، مهتم بالأدب الفارسي ولديه معرفة بالأنساب، يعشق الإمام علي «كرم الله وجهه» كثيرا، وتيمناً به أطلق اسمه على ولده. يبوح صديقه المقرب ببعض ما عنده.
عُيّن في الفترة بين 1980-1985 مسؤول القانون الدولي والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية، ثم رئيس قسم القانون الدولي من 1985-1990، حيث انتقل للعمل في الديوان الملكي، في مكتب ولي العهد آنذاك الأمير الحسن.
اختير ما بين 1991-1994 عضواً في الوفد الأردني لمفاوضات السلام، كما عُيّن مستشاراً للملك الراحل الحسين في القانون الدولي. وصار رئيساً للديوان الملكي عام 1996 وقيل يومها أن رئيس الوزراء عبد الكريم الكباريتي من زكاه لهذا المنصب، في إطار التغييرات التي طلبها في القيادات الرئيسة في الدولة الأردنية، بهدف تحقيق الانسجام الذي لم يتحقق.
«حدث خلاف بين الكباريتي والخصاونة، لكنهما تجاوزاه» تقرر شخصية سياسية تعرفهما معاً.
غادر منصب رئاسة الديوان في العام 1998، بعيد رحيل حكومة «الثورة البيضاء» بقليل.
«ليس من النوع الذي يفتح الخزائن لمن هب ودب، يتميز بحرص زائد على المال العام»، يصفه صديق يعرفه جيداً. خاض في العام الذي تلا مباراة اختيار محكمة العدل الدولية لأول مرة، وصار أول قاض أردني في المحكمة.
من نوادره حين كان صبياً، أن بيت العائلة الذي ما زال يقيم فيه كان يقابل منزل يقطنه دبلوماسي في السفارة البريطانية، درج على إقامة حفلات صاخبة في حديقته، فكان الفتى يتسلق إحدى الأشجار ويرمي المحتفلين بالحجارة لرفضه مبدأ تناول الخمور بسبب تربيته الدينية. بعد عقود، التقى في إحدى جلسات مجلس الأمن بدبلوماسي بريطاني عجوز، وتعارفا، فأخبره أنه كان يقيم في عمان، وفي المنزل إياه. ففغر فاهه عن ابتسامة لم تلبث أن تحولت إلى ضحكة حاول أن يكتمها، لكنه لم يبح للبريطاني بسرها وسط دهشته واستغرابه.
«خلق كقاض، ميال للحق والعدل» يصفه صديق عزيز على قلبه، ويؤكد أنه «لا يحب الظهور، وغير مغرم بالإعلام. حين تلقى رسالة تهنئة إثر انتخابه أول مرة من أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان، رفض أن تنشر، ومثلها كثير».
بعد خوضه المنافسة على عضوية المحكمة الدولية في المرة الأولى، قطع عهدا على نفسه ألا يعيدها، لكنه «نكث» بهذا العهد « الطبع غالب»، وفق ما يقول. وفاز بعضويتها لمرة ثانية. ويتولى موقع نائب رئيس المحكمة.
"الخصاونة قانوني بامتياز، له باع طويل في العمل القانوني الدولي، كان له دور مهم في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية «وادي عربة» بما أتاح حفظ حقوق الأردن»، وفق صحفي مخضرم.
تعد محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، ومقرها قصر السلام في لاهاي بهولندا، وتتألف من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل صارم لولاية من تسع سنوات.
وتبت محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول، كما تصدر آراء استشارية بطلب من المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة.
حاز العديد من الأوسمة، منها: وسام الاستقلال 1993، وسام الكوكب 1996، وسام النهضة 1996، ووسام فرنسي من مرتبة فارس 1997.
«لو لم يكن قاضياً، لكن أستاذاً للأدب، لفرط محبته للأدب والشعر وحفظه له»، يراه صحفي عرفه.
«ملتصق بالأرض، يمتلك مزارع في «المجدل» وعلى نهر اليرموك، كاره لشق الطرق وقطع الأشجار وتغيير التضاريس، يرفض مبدأ بيع الأرض ويعشقها بلا حد. حين يتصل بي يسألني دوماً عن المطر وأحوال الناس والزراعة». يشير صديقه المقرب.
