أخبار البلد
قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان معدلات الطلب اليومية على مادة الاسمنت خلال الشهر الحالي ارتفت لتصل الى حوالي 10 - 12 الف طن يوميا وذلك بخلاف الاشهر السابقة، حيث كانت معدلات السحب اليومية لا تزيد عن 8 الاف طن يوميا.
واضاف البنا ان ما ساهم بتحريك السوق المحلي خلال الفترة الحالية هو تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، وذلك بخلاف الفترة السابقة والتي اقتصرت على عدد قليل من المشاريع الاسكانية نظرا للاحداث الجارية وتردد المستثمرين في القطاع بفتح مشاريع جديدة وضعف السيولة النقدية لديهم ووجود التزامات لهم على البنوك.
وبين ان ما ساهم ايضا في تحريك السوق المنح والمساعدات المقدمة للمملكة والتي ادت الى انعاش قطاعي المقاولات والانشاءات وذلك من خلال طرح عطاءات في مختلف القطاعات وهو ما انعكس ايجابا في زيادة الطلب على مختلف عناصر البناء ولم تقتصر على مادة الاسمنت فقط، بالاضافة الى الانخفاضات التي طرأت على اسعار مادة الاسمنت خلال الاسبوع الثاني من هذا الشهر والتي قدرت بواقع 20 دينارا للطن الواحد، مشيرا الى انه في السابق كان سعر طن الاسمنت يصل لارض المشروع بحوالي 95 دينارا للطن، اما حاليا فان طن الاسمنت يصل ارض المشروع بسعر لا يزيد عن 75 دينارا، كما ان هنالك تجارا يبيعون المنتج بسعر اقل من الاسعار المعلنة.
وقال ان هنالك تذبذبا كبيرا في اسعار مادة الاسمنت وذلك بسبب العروض والبونص الذي تقدمه المصانع ويستفيد منه كبار التجار فقط دون غيرهم وهذا يدفع بهم الى البيع باسعار اقل للاستفادة من العروض والبونص المقدم من الشركات.
وتوقع البنا ان تشهد الاشهر المقبلة «حزيران وتموز» نشاطا في الطلب على مادة الاسمنت لكنها لن تصل الى مستوياتها كما في الاعوام السابقة، مشيرا الى ان الاشهر المقبلة وما يرافقها من عودة المغتربين ستشهد زيادة في حركة بناء الشقق وفتح مشاريع اسكانية جديدة والتي من شانها ان تنعكس ايجابا على القطاع وفي تحريك السوق المحلي وبما يسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.
يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 6 مصانع وهي مصنعان لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع بحوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4,5 مليون طن سنويا.
واضاف البنا ان ما ساهم بتحريك السوق المحلي خلال الفترة الحالية هو تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، وذلك بخلاف الفترة السابقة والتي اقتصرت على عدد قليل من المشاريع الاسكانية نظرا للاحداث الجارية وتردد المستثمرين في القطاع بفتح مشاريع جديدة وضعف السيولة النقدية لديهم ووجود التزامات لهم على البنوك.
وبين ان ما ساهم ايضا في تحريك السوق المنح والمساعدات المقدمة للمملكة والتي ادت الى انعاش قطاعي المقاولات والانشاءات وذلك من خلال طرح عطاءات في مختلف القطاعات وهو ما انعكس ايجابا في زيادة الطلب على مختلف عناصر البناء ولم تقتصر على مادة الاسمنت فقط، بالاضافة الى الانخفاضات التي طرأت على اسعار مادة الاسمنت خلال الاسبوع الثاني من هذا الشهر والتي قدرت بواقع 20 دينارا للطن الواحد، مشيرا الى انه في السابق كان سعر طن الاسمنت يصل لارض المشروع بحوالي 95 دينارا للطن، اما حاليا فان طن الاسمنت يصل ارض المشروع بسعر لا يزيد عن 75 دينارا، كما ان هنالك تجارا يبيعون المنتج بسعر اقل من الاسعار المعلنة.
وقال ان هنالك تذبذبا كبيرا في اسعار مادة الاسمنت وذلك بسبب العروض والبونص الذي تقدمه المصانع ويستفيد منه كبار التجار فقط دون غيرهم وهذا يدفع بهم الى البيع باسعار اقل للاستفادة من العروض والبونص المقدم من الشركات.
وتوقع البنا ان تشهد الاشهر المقبلة «حزيران وتموز» نشاطا في الطلب على مادة الاسمنت لكنها لن تصل الى مستوياتها كما في الاعوام السابقة، مشيرا الى ان الاشهر المقبلة وما يرافقها من عودة المغتربين ستشهد زيادة في حركة بناء الشقق وفتح مشاريع اسكانية جديدة والتي من شانها ان تنعكس ايجابا على القطاع وفي تحريك السوق المحلي وبما يسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.
يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 6 مصانع وهي مصنعان لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع بحوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4,5 مليون طن سنويا.
