اخبار البلد
قررت وزارة العمل وضع 160 مؤسسة زراعية تعمل على تسريب عمال من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى على القائمة السوداء.
ووفقا لامين عام الوزارة حمادة أبو نجمة فإن الوزارة ستشرع اليوم باطلاق حملة تفتيشية على العمالة الوافدة، تركز فيها على العمالة المتسربة من القطاع الزراعي.
وأكد أبو نجمة خلال اجتماعه مع مدراء العمل والتفتيش والاستقدام في مركز الوزارة والميدان أن الحملة تتضمن زيارات ميدانية على المؤسسات الزراعية بهدف التأكد من الحاجة الفعلية للقطاع الزراعي للعمالة الوافدة ومطابقة التصاريح والمعلومات للواقع وفرز المؤسسات الزراعية المحتاجة فعليا، لغايات دراسة أوضاعها، ووضع إشارة سوداء على المؤسسات التي تهرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى.
وأشار الى أن الهدف من الحملة هو القضاء على التشوهات في القطاع الزراعي وتنظيم القطاع بشكل أمثل والوقوف على الاحتياجات الحقيقية للقطاع الزراعي من العمالة.
ولفت إلى أن الجولات التفتيشية ستشمل أيضا القطاعات الأخرى لضبط العمال المتسربين وغير القانونيين وخاصة العمال الزراعيين بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأضاف «ستكثف الوزارة حملتها التفتيشية في مختلف القطاعات وخاصة في الميادين العامة والطرقات وسيمنح العمال المتسربون بضعة أيام إما للعودة إلى أصحاب العمل في قطاع الزراعة أو تسفيرهم خارج البلاد».
وأشار إلى أن كل صاحب يعمل يتم ضبط عمال مخالفين في مؤسسته سيوضع على القائمة السوداء وفي حال عدم التزامه بتصويب أوضاعه سيحال إلى القضاء وسيتم إغلاق مؤسسته وتحميله كافة التبعات المالية والقانونية الناجمة عن ضبط العامل وتسفيره.
ولفت إلى أن 260 عاملا وافدا طلبوا طواعية تصويب أوضاعهم دون ضبطهم من الحملة التفتيشية فيما طلب 80 عاملا مغادرة البلاد طواعية دون اللجوء إلى قرارات تسفير.
وقال ابونجمة: إن فرق التفتيش في الوزارة ستنطلق برفقة مندوبين من وزارة الزراعة واتحاد المزارعين على مختلف مناطق المملكة لاستطلاع واقع المؤسسات الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة ستأخذ عينات من جميع المعاملات المنجزة في كل منطقة وإعادة تدقيقها مرة أخرى من الجهات المعنية وفرق الرقابة في مؤسسات الدولة للتأكد من مدى أحقيتها للحصول على تصاريح العمل.
يشار إلى أن فرق التفتيش في وزارة العمل ضبطت خلال الأسبوع الماضي نحو 900 عامل وافد من القطاع الزراعي في مختلف مناطق المملكة، بواقع 150 عاملا وافدا يوميا.
