ﺗﺄﺗﻲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﯿﺲ الهيئة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب، اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ اﻟﺨﻄﯿﺐ، ﻓﻲ ظﺮوف ﺣﺮﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر
اﻹﺻﻼح، وﺗﻄﺮح اﻟﺴﺆال اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ذھﺒﺖ إﻟﯿﻪ اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫﺎ، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺬي أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ
اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ؛ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻟﻢ ﻳُﺤﺴﻢ ﻣﺼﯿﺮ الجهة اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ
ﻋﺪة أﺳﺎﺑﯿﻊ. ﻓﮫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؟
ﻧﻀﺠﺖ ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﻮارات ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
2011، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﺷﺮطﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻨﺰاھﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وأﺻﺒﺢ ﻟﻮﺟﻮد الهيئة أﺳﺎس دﺳﺘﻮري ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﻤﮫﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮض ﺑﻌﺾ دﻋﺎة اﻹﺻﻼح اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮا ﻳﺮاھﻨﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ
إﺻﻼح ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻨﮫﻲ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، وﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﻌﻮﻟﻮا ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء "اﻟﮫﯿﺌﺔ"، ﻓﺈﻧﻪ (ھﺬا اﻹﻧﺠﺎز) ﻟﻢ
ﻳﻼق ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﻌﺾ دواﺋﺮ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻷول ﻣﺮة ﺑﻌﯿﺪة
ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻠﻮﻳﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ.
ﺗﺠﺮﺑﺔ الهيئة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ الهيئة واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ شهدتها اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ. وﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ: أﻳﻦ أﺻﺎﺑﺖ الهيئة؟ وﻣﺎ اﻟﺬي أﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ؟ وأﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺨﻠﻞ؟ وھﻞ أُﺿﻌﻔﺖ الهيئة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؟
أداء الهيئة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮫﺎ. وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ أﺿﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
ﻗﺼﯿﺮة ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ. ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ھﺬه "الهيئة" ﻗﻄﻊ اﻟﺸﻮط اﻷول ﺑﻨﺠﺎح وﻛﻔﺎءة، ﻋﻜﺴﺘﮫﻤﺎ إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﻣﻊ
ﻛﻞ ﻣﺎ شهدته ﻣﻦ زﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺑﺪون ﺗﺠﺎوزات أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺬﻛﺮ، ووﺳﻂ وﺟﻮد ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻗﻮﻳﺔ،
ﻣﺤﻠﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ، ﻟﺮﺻﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎ.
ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺿﻤﺎﻧﺎت واﺿﺤﺔ وﺟﺎدة ﻟﺪرء ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻗﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ھﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺿﺢ ﻟﻤﻼﺣﻘﺘﻪ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎره. وھﺬا ھﻮ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﻤﻔﺼﻠﻲ اﻟﺬي واﺟﻪ أداء
اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﻼل أﻳﺎم اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ؛ ﻓﮫﻞ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺪوﻟﺔ "اﻟﮫﯿﺌﺔ" وﺣﺪھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ؟
اﻟﺘﺤﺪي اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺬي واﺟﻪ "الهيئة" ﻛﺎن ﻳﻮم اﻻﻗﺘﺮاع، وﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ رﻏﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻌﺸﺮات آﻻف اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ، وﻣﻌﻈﻤﮫﻢ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻓﺈن ھﺆﻻء
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن ﻟﻢ ﻳﺼﻤﺪوا أﻣﺎم ﻗﻮة ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﻟﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ واﻟﻌﺘﯿﻘﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎوزات
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ، وﻓﻲ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ.
إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺻﻼﺣﻲ ﻧﺎﺟﺤﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر أن
ﺗﺠﺮى ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﻲ وﻓﻨﻲ، وﺳﻂ ﺑﯿﺌﺔ ﺧﻼﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﺑﺪون اﺧﺘﻼﻻت؛ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﺖ "اﻟﮫﯿﺌﺔ" ﻓﻲ
إطﺎر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻹﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت، وﻓﻲ إدارة
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، وﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻷﻣﯿﯿﻦ. وﻣﻊ ھﺬا ﻛﻠﻪ، ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻘﻠﻖ ھﻮ: ھﻞ ﻛﺎﻧﺖ الهيئة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؟
د.ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﻮﻳﺴﻲ
