تعيش 300 أسرة في مدينة اربد حالة خوف وترقب جراء إلغاء عقود ملكيتهم لمنازلهم اثر تلاعب بملكية أراضيهم.

وبحسب ما يرويه سكان حي المعلقة (حوض رقم 8) بمنطقة البارحة في اربد بأنهم تعرضوا لأكبر عملية طرد لمواطنين من بيوتهم بتاريخ المملكة، معتبرين أن قصتهم أقرب إلى الخيال بعد أن سلب أكثر من ألفي شخص (معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء) بيوتهم ومنازلهم وأصبحوا من دون مأوى، مستهجنين اختفاء عقود ملكيتهم من دائرة الأراضي.

ووفق شكوى المتضررين ووصلت ''السبيل'' نسخة منها أن تفاصيل نزع ملكية أراضيهم وإعادتها للمالكين عام 1961 امتدت لنحو 13 عاما دون أن يتم تبليغهم أو إعلامهم، إذ أن ملفات القضية تتضمن عدم العثور على عناوين المذكورين، لافتة إلى أن قرار المحكمة اكتسب درجة، حيث وصفت هذا القرار بـ''مجزرة العقارات'' ونزع ملكية الأراضي من مواطنين أردنيين يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية وفق الشكوى.

القصة بدأت عندما أراد احد المواطنين قرض البنك بضمان سند ملكية، حيث ذهب إلى دائرة أراضي اربد لاستخراج سند ملكيه، ليتفاجأ بأن الأرض تم نقل ملكيتها بواسطة قرار محكمه وإعادتها لأصحابها عام 1961.

ويروي سكان الحي انه في عام 1961 بيعت الأرض إلى (ع، ش) بواسطة عقد ملكيه موثق بدائرة أراضي اربد تحت رقم 676-1961 وكان الشاهد المعرف على العقد إخوان البائع.

وأشاروا إلى انه وبعد فترة استخرج البائع هوية أحوال مدنية استبدل فيها كنيته، وقام برفع دعوى في المحكمة، حيث ادعى أن الذي باع عام 1961 ليس هو.

وبين السكان أن أسرار اللعبة كانت انتظار المدعى عليه حتى وفاة أخويه الشاهدان على البيع مع تواطئ بعض الأعوان في المحكمة ودائرة الأراضي وإخفاء العقد الأصلي من دائرة أراضي اربد، مشيرين إلى أن البائع (ب، ب) والمشتري (ع، ش) قاما بالتآمر والتواطئ من اجل السطو على أملاك الناس في الحي الذي أصبح عبارة عن كتله بناء من المساكن الشعبية وذات قيمه تصل إلى أكثر من 5 مليون دينار.

يقول محمد الزيتاوي احد المتضررين: ''لقد ضاع تعب الآباء والأجداد وأصبحنا بلا مأوى كأن الفقر والعوز لا يكفينا حتى يضاف إليه التشرد تحت سيف الطرد''.

بينما قال خالد أبو الفيه أنه اشترى شقة سكنية من إحدى الشركات السكنية في ذات الحي، حيث تفاجأ مؤخرا بأن الشقة التي دفع فيها ''دم قلبه'' على حد قوله، نزعت ملكيته لها بموجب قرار قضائي، مضيفا أن دائرة الأراضي في اربد أعادت ملكية الأراضي المقيمين عليها إلى مالكيها القدامى، حيث ستتبنى فرز الأراضي من جديد، مستبعدا أن يتوصلوا لآلية تعيد الحقوق لأصحابها بعد صدور هذا القرار.

وحصلت ''السبيل'' على نسخة من سند ملكية صادر بتاريخ 19 من الشهر الحالي، يظهر إعادة ملكية الأراضي لمالكيها عام 1961، إذ روست الوثيقة بعبارة (للاستعمال داخل دائرة الأراضي والمساحة فقط)، كما وصل ''السبيل'' شكوى وجهها المتضررون لمحافظ اربد طالبوا فيها بالتوصل لآلية قانونية تعيد لهم ملكيتهم للأرض.