اخبار البلد
بات مواطنون كانوا ضحايا لعمليات بيع أراض تم إثبات عدم صحتها مهددين بالتشرد من منازلهم بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية ودخل حيز التنفيذ بعد عملية مقاضاة استمرت سنوات طويلة أمام المحاكم المختصة والمتعددة الدرجات آخرها قرار صادر عن محكمة التمييز اكتسب درجته القطعية ببطلان كافة عقود البيع التي جرت على القطعة محل الخصومة والمبني عليها بيوتهم وعقاراتهم بعد شرائها بالطرق القانونية من احد الأشخاص .
القصة كما رواها مواطنون متضررون .. انهم اشتروا حصصا من احد الأشخاص الذي يمتلك قطعة ارض رقم( 850 ) حوض رقم( 8 ) من أراضي البارحة بموجب عقود بيع وشراء قانونية جرت جميعها بينهم وبين مالك القطعة في مديرية تسجيل أراضي محافظة اربد واحتصلوا على سندات التسجيل الخاصة بهم (القواشين) وأنهم في العام (2003) فوجئوا بأن احد المواطنين رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة يطالب فيها بفسخ كافة عقود البيع على قطعة الأرض التي اشتروا حصصهم فيها مبرزا للمحاكم ما يثبت انه مالكها ولم يتنازل عنها لأي احد ودخل الجميع في متاهة استمرت سنوات طويلة دون ان يعرفوا أين سيكون مصيرهم و صدر حكم قضائي يبطل عمليات البيع والشراء التي تمت على قطعة الأرض.
وتفيد لائحة الدعوى بحسب المواطنين المتضررين أن مالك قطعة الأرض المذكور لم يتنازل عن أرضه بأي شكل من أشكال التنازل ولم يجر عليها أي عملية بيع منكرا توقيعه الموجود على سند التسجيل في دائرة الأراضي مطالبا ببطلان كافة عقود البيع التي تمت على قطعة الأرض.
وأشار المتضررون الى أن إجراءات التقاضي استمرت سنوات ليستقر قرار قضائي صادر عن محكمة التمييز اكتسب الدرجة القطعية يقضي بإبطال كافة عقود البيع التي جرت على قطعة الأرض, وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل إجراءات البيوع التي تمت على قطعة الأرض.
وقالوا بما ان القرار قضائي بالدرجة الأولى واكتسب الدرجة القطعية ودخل حيز التنفيذ فإن مالك الأرض باشر بتنفيذ مضمون القرار والذي بموجبه عليهم إخلاء الأرض وتسليمها لصاحبها بعد ان قاموا بالبناء على ارض اشتروها بأموالهم وبحسب الطرق القانونية داعين الجهات المسؤولة الى التدخل لمنع تشريدهم وأفراد أسرهم بعد ان وضعوا كل ما يملكون في بناء عقارات سكنوا أجزاء منها واستثمروا أجزاء أخرى ووفاة من اشتروا منه حصصهم في هذه الأرض منذ سنوات.
وقالوا انهم قاموا بالشراء بطرق قانونية ودفعوا أموالهم للحصول على هذه الأرض متسائلين على من تقع المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من خسائر مادية ومعنوية ألحقت بهم أضرارا بالغة.
