ويأتي افتتاح المشغل الذي يمول من الاتحاد الاوروبي، لأهمية النهج التشاركي في نجاح مشروعات المراعي حيث قدمت وزارة الزراعة من أراضيها مساحة 1000دونم؛ لإنشاء مشروع محمية رعوية في منطقة قرى بني هاشم والتي تم الاتفاق على تسميتها (حمى قرى بني هاشم )، قابلة للزيادة لتكون نموذجاً في المناطق الرعوية الأخرى في المملكة وان تكون محمية بمثابة قصة نجاح .

ونفذت وزارة الزراعة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وجمعية النساء العربيات، مشروع ضمان الحقوق واعادة تأهيل الأراضي الجافة من أجل تحسين مستوى المعيشة في مناطق (الضليل ، والحلابات، والهاشمية وقرى بني هاشم )، والذي يهدف الى تقليل نسبة الفقر، واعادة تأهيل النظم البيئية في المناطق الجافة والمراعي، وادارتها بشكل مستدام، ومن المتوقع ان يحقق المشروع نتائج عدة تعود بالفائدة على المجتمعات خاصة تعزيز حقوق الانتفاع من خدمة الأنظمة البيئية.

وتم افتتاح وحدة تجفيف وتغليف النباتات الطبية في جمعية حمى بني هاشم الزراعية الخاصة، كخطوة فعالة في الاستفادة من النباتات التي تم اعادة احيائها بعد عامين من الحماية المجتمعية، وذلك بهدف تشغيل السيدات في المنطقة والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهن، الى جانب مشروع ضمان الحقوق وتأهيل الاراضي ، وهو مشروع اقليمي مدته اربع سنوات ينفذه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بتمويل من الاتحاد الاوروبي في اربعة مناطق عالمية جافة متنوعة وهي الاردن، ومالي، والسودان وبتسوانا.

ويهدف مشروع ضمان الحقوق الى تقديم أنموذج في إعادة تأهيل وحماية المراعي والأراضي الجافة لتتمكن من تقديم خدمات النظام الإيكولوجي اللازمة لتحسين سُبُل العيش لسكان تلك المناطق لضمان الحقوق في حيازات الأراضي وتحسين إدارتها وتطوير فرص تأمين الدخل.

ولفت امين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة إلى اهمية ان تعمم فكرة الحمى ونهج التشاركية مع المجتمعات المحلية، مشيرا إلى ان الوزارة قامت بمراجعة وتحديث استراتيجية المراعي لدعم هذا النهج في ادارة المراعي اخذة بعين الاعتبار الاتفاقيات العالمية للتغيير المناخي.

وأوضح أن انتشار مفهوم الحمى ودعمه سياسياً سيؤدي الي زيادة عدد المجتمعات المحلية التي غيرت ممارساتها الرعوية وحسّنت من مستويات حياتها.

يذكر ان الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو أقدم وأكبر شبكة بيئية في العالم، وهو اتحاد ديمقراطي يضم في عضويته أكثر من 1000 عضو بما فيهم حكومات ومنظمات غير حكومية، و10 آلاف متطوع من العلماء لأكثر من 150 دولة في العالم، ويعمل به 1100 موظف يعملون في 62 دولة، كما يعمل الاتحاد مع مئات الشركاء في العالم من القطاع العام والجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص، ويقوم بمساعدة العالم على إيجاد حلول عملية لأهم التحديات البيئية والتنموية وأكثرها إلحاحاً من خلال دعم الباحثين البيئيين لإدارة المشروعات الميدانية في جميع أنحاء العالم. -(بترا)