أخبار البلد
أوقفت محكمة استئناف عمان أمس؛ السير في الطعن بصحة نيابة النائب عبد المحسيري مؤقتاً، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي، تمهيداً لعرضه على المحكمة الدستورية.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات، للنظر بالطعن وبيناته، كما قررت ايضاً فتح وإعادة فرز 15 صندوقا، من صناديق الانتخابات الفرعية في دائرة عمان الثانية.
بدوره؛ قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني إنه وبناء على قرار المحكمة، سيتم فتح الصناديق الأحد المقبل في مبنى الهيئة، بعد أن تقدم عزيز محمد العبيدي بطعن في صحة انتخاب النائب المحسيري.
وكان الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي، تقدم بالطعن في صحة نيابة المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور.
وقدم الحرحشي دفعا، طالب به محكمة استئناف عمان، إحالة الطعن الدستوري للمحكمة الدستورية طبقا للمادة (11) من قانون المحكمة.
يذكر أن المادة (71) من الدستور تعطي الحق لأي ناخب تقديم طعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب في دائرته، ويقدم هذا الطعن لمحكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات، للنظر بالطعن وبيناته، كما قررت ايضاً فتح وإعادة فرز 15 صندوقا، من صناديق الانتخابات الفرعية في دائرة عمان الثانية.
بدوره؛ قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني إنه وبناء على قرار المحكمة، سيتم فتح الصناديق الأحد المقبل في مبنى الهيئة، بعد أن تقدم عزيز محمد العبيدي بطعن في صحة انتخاب النائب المحسيري.
وكان الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي، تقدم بالطعن في صحة نيابة المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور.
وقدم الحرحشي دفعا، طالب به محكمة استئناف عمان، إحالة الطعن الدستوري للمحكمة الدستورية طبقا للمادة (11) من قانون المحكمة.
يذكر أن المادة (71) من الدستور تعطي الحق لأي ناخب تقديم طعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب في دائرته، ويقدم هذا الطعن لمحكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
