أخبار البلد : معركة الدجاج المجمد بين الزراعة والتجار

أخبار البلد -

هاشم خريسات

تدور هذه الأيام رحى معركة حول استيراد الدجاج المجمد بين كل من وزارة الزراعة ونقابة تجار المواد الغذائية من غير المعروف كيف ستكون نهايتها حتى الآن، ما دامت تتعلق بمدة صلاحية هذه المادة الاستهلاكية المهمة بعد وصولها الى الاسواق الاردنية، وفيما اذا كانت كافية لتسويقها داخل البلاد قبل أن تنتهي الفترة المحددة لها وضمان عدم تعرضها للفساد اثناء الشحن والتخزين والتوزيع وما الى ذلك من اجراءات تجارية.
وزارة الزراعة ترى من جانبها أنها قررت الالتزام بنص الفقرة 5-4 من القاعدة الفنية رقم 204 لسنة 1997 والتي تقضي بمنع إدخال الدجاج المستورد الذي يمضي على صلاحيته اكثر من نصف المدة المحددة على بطاقة البيان، حفاظا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلك الاردني اسوة بما هو مطبق في مختلف دول العالم، وهذا ما يخولها به القانون ولا تتجاوز فيه على احد لانه يستهدف في الاساس المصلحة العامة ولا شيء آخر.!
أما نقابة تجارة المواد الغذائية فتتهم وزارة الزراعة في حال تطبيقها للتعليمات الخاصة باستيراد الدجاج المجمد واللحوم المجمدة والمبردة اجمالا بانها تتجاوز حدودها، حيث تصفها بكونها جهة تنفيذية لا مشرعة للشروط والمواصفات في هذا الشأن لان الجهتين المخولتين بذلك هما المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، معتبرة أن مدة الصلاحية المقررة هي عام واحد وفقا للتشريعات المحلية حتى لو بقي منها حوالي اربعة شهور قد تكون كافية من وجهة نظرها لتوزيع الكميات التي يتم استيرادها.
لسنا في معرض الانحياز الى أي طرف فربما يكون لكل منهما المبررات التي يستند اليها في رأيه بمسألة شروط استيراد الدجاج المجمد، إلا أنه لا بد من التأكيد على أن هذه القضية ما كانت لتصل الى كل هذه التفاعلات والشد والجذب، لولا الكميات الهائلة من المواد الغذائية الفاسدة التي يتم اكتشافها يوميا على وجه التقريب، وانه لا بد من تلافي ذلك قدر الامكان عن طريق إتاحة فترة صلاحية ملائمة أمام المستهلك الاردني حتى لا يتعرض الى تناول غذاء فاسد يشكل خطرا داهما على صحته وسلامته.
من جانب آخر يفترض الأخذ في الاعتبار أيضا أن الأردن يكاد يصل الى الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم وأن فترة الصيف التي دخلت هذه الايام تتميز بوفرة الإنتاج واستقرار الاسعار، وإن كان التجار يرون أن مستورداتهم من هذه المادة الغذائية الرئيسية ستحدث توازنا في الاسواق بين المحلي والمستورد من الخارج، بالاضافة الى تخفيض في الاسعار يصل الى حوالي عشرين بالمئة يصب في صالح المستهلك خاصة ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك.