بيان صادر عن حزب دعاء الإردني
اكدت قيادة الحزب في اجتماعها المنعقد يوم أمس على ضرورة تطبيق احكام القانون على الجميع بحزم وشفافية وبمنتهى الشجاعه دون تهاون او محاباه لأحد كضمانه حقيقية لترسيخ قواعد الديمقراطية وأمن الوطن والمواطن كونه السبيل القويم لإجتثاث مظاهر العنف وكافة السلوكيات السلبية التي لا بد من تحولها لظواهر مجتمعيه هدامه حال التغاضي عنها .
إن الإستهتار المتزايد بالقانون من قبل البعض وعدم الإكتراث بالمساءلة والملاحقه والمحاسبة يتدرج في باب التحدي العلني للسلطة ويؤكد وجود رغبه جامحة لولادة حاله من الفوضى القصدية تحقيقاً لأهداف مشبوهه.
إن بناء الأردن وتجذير النهج الديمقراطي التعددي ودولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص وإحترام حقوق الإنسان يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية على حد سواء .
ويرى الحزب أن التهاون بتطبيق القانون يشكل ستاراً من الدخان يعتم على الأهداف الحقيقية للمتطاولين على أمن الوطن والمواطن على حد سواء ويولد الأحباط بشأن قدرة الدولة على بسط سيادة القانون ويشكل تهديداً مباشراً لسيادتها إذ إن التحدي المتزايد لسيادة الدولة ينشأ من عدم قدرة الدولة على تطبيق القانون ويضعف من وزنها امام التهديدات الخارجية والداخلية ويزيد من قدرة النخب الإنتهازية من نشر قيم الإنتهازية والخداع والزيف ويخلق حالة من الضبابية الفكرية والسلوكية .
ويرى الحزب أنه بات ضرورة وطنية التطبيق الكامل لمبدأ سيادة القانون لزيادة قوة الدولة ووزنها على جميع الصعد لتجاوز التهديدات الخارجية سواء السياسية أم الإقتصادية ومواجهة كافة التدفقات المختلفه خارجياً وتحقيق نقلة تحديثية للمجتمع في كل الإتجاهات والساحات .
ويرى الحزب أن الشعب الإردني بكل اطيافه وألوانه حريص على الإستقرار والإصلاح والنهضه والتقدم كما أن الحماس للديمقراطية من قبل اركان الدولة ورأسها جلالة الملك عبد الله الثاني يتجلى بالإرادة الحاسمه على مواصلة عملية التطوير والتحديث والإصلاح في كافة الإتجاهات والمجالات .
( في ظل سيادة القانون ) .
اكدت قيادة الحزب في اجتماعها المنعقد يوم أمس على ضرورة تطبيق احكام القانون على الجميع بحزم وشفافية وبمنتهى الشجاعه دون تهاون او محاباه لأحد كضمانه حقيقية لترسيخ قواعد الديمقراطية وأمن الوطن والمواطن كونه السبيل القويم لإجتثاث مظاهر العنف وكافة السلوكيات السلبية التي لا بد من تحولها لظواهر مجتمعيه هدامه حال التغاضي عنها .
إن الإستهتار المتزايد بالقانون من قبل البعض وعدم الإكتراث بالمساءلة والملاحقه والمحاسبة يتدرج في باب التحدي العلني للسلطة ويؤكد وجود رغبه جامحة لولادة حاله من الفوضى القصدية تحقيقاً لأهداف مشبوهه.
إن بناء الأردن وتجذير النهج الديمقراطي التعددي ودولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص وإحترام حقوق الإنسان يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية على حد سواء .
ويرى الحزب أن التهاون بتطبيق القانون يشكل ستاراً من الدخان يعتم على الأهداف الحقيقية للمتطاولين على أمن الوطن والمواطن على حد سواء ويولد الأحباط بشأن قدرة الدولة على بسط سيادة القانون ويشكل تهديداً مباشراً لسيادتها إذ إن التحدي المتزايد لسيادة الدولة ينشأ من عدم قدرة الدولة على تطبيق القانون ويضعف من وزنها امام التهديدات الخارجية والداخلية ويزيد من قدرة النخب الإنتهازية من نشر قيم الإنتهازية والخداع والزيف ويخلق حالة من الضبابية الفكرية والسلوكية .
ويرى الحزب أنه بات ضرورة وطنية التطبيق الكامل لمبدأ سيادة القانون لزيادة قوة الدولة ووزنها على جميع الصعد لتجاوز التهديدات الخارجية سواء السياسية أم الإقتصادية ومواجهة كافة التدفقات المختلفه خارجياً وتحقيق نقلة تحديثية للمجتمع في كل الإتجاهات والساحات .
ويرى الحزب أن الشعب الإردني بكل اطيافه وألوانه حريص على الإستقرار والإصلاح والنهضه والتقدم كما أن الحماس للديمقراطية من قبل اركان الدولة ورأسها جلالة الملك عبد الله الثاني يتجلى بالإرادة الحاسمه على مواصلة عملية التطوير والتحديث والإصلاح في كافة الإتجاهات والمجالات .
( في ظل سيادة القانون ) .
