واقترح النواب في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس سعد هايل السرور، تعديل قانون البلديات بحيث يتم السماح بانتخاب أمين عمان، والثاني لاقتراح قانون للحقوق المدنية لأبناء المتزوجات من غير أردنيين.

واستبق النائبان خليل عطية وسمير عويس بدء الجلسة برفع يافطتين تحت القبة تطالبان بطرد "السفير الصهيوني من الأردن فورا"، وانضم إليهما في رفع اليافطات النواب: محمد الحجوج، وأمجد المجالي، وعبدالمجيد الأقطش، ومحمد هديب، ومحمد الظهراوي، ووفاء بني مصطفى وطلال الشريف.

ووجه نواب خلال الجلسة وتحت بند "ما يستجد من أعمال"، اسئلة للحكومة في مواضيع آنية أبرزها ما يتعلق بجامعة الحسين وموعد الدوام فيها، وأخرى حول المؤتمر التحضيري الذي يستضيفه الأردن حول سورية، ومواضيع اخرى تتعلق بالتربية والتعليم، والصحة، ووجود جرثومة في مستشفي الحسين بلواء عين الباشا ومستشفى الجامعة تتسبب بوفاة مواطنين.

وردا على نواب اثاروا موضوع جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان، وتعطيل طلابها بسبب تعليق الدوام فيها، قال وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي، ان الحكومة لن تغامر بإعادة الدوام فيها قبل ان تتأكد ان حياة الطلاب والاساتذة والموظفين آمنة.

واضاف الوزير انه تم توقيف 29 شخصا بتهم اطلاق النار واستخدام السلاح الابيض والعصي لاحداث ضرر او اصابة الغير، وأن الموقوفين هم في عهدة الادعاء العام.

وقدم المجالي في مداخلته الشكر للنائب عاطف الطراونة على مبادرته التي اطلقها اول من امس لرأب الصدع والخروج بميثاق شرف عشائري لنبذ العنف الجامعي والمجتمعي.

وقال حول مؤتمر عمان حول سورية: "ان مؤتمر اصدقاء سورية هو جزء من الحل السياسي لحل الازمة السورية، وانه يأتي تحضيرا  لمؤتمر جنيف 2".

بدوره، قال وزير التعليم العالي امين محمود حول موضوع دوام الطلاب في جامعة الحسين: "نسعى للشعور بالامان، ونريد ان نطمئن على امان ابنائنا الطلبة قبل فتح الجامعة"، مهيبا بالوجهاء والرموز المجتمعية في معان والبادية الجنوبية بالعمل والتعاون لفتح ابواب الجامعة للطلبة بالسرعة الممكنة.

من جانبه، عدد وزير العدل احمد زيادات في رده على موضوع اعتصام موظفي قصر العدل، المزايا التي يحصل عليها موظفو الوزارة الذين حصلوا على زيادات مجزية في هيكلة الرواتب، وقال انهم يحصلون على راتب الثالث عشر والرابع عشر، اضافة الى حصولهم الى حوافز شهرية ثابتة تتراوح من 40 إلى 300 دينار.

وقال زيادات: "اننا لا نستطيع تلبية مطالبهم لاسباب قانونية ومالية، بخاصة وأن مطالبهم تشمل توزيع اراض على الموظفين وصندوق اسكان، وتعديل قانون استقلال القضاء". وتفصيلا، حوّل حول أربعة نواب اسئلتهم للحكومة لاستجوابات، لعدم إقناعهم بالإجابات الواردة اليهم، فيما اعلن ثلاثة نواب في الجلسة احتفاظهم بحقهم بتحويل اسئلتهم لاستجوابات ما لم يتم تقديم ايضاحات اخرى.

وحول النائب ابراهيم الشحاحدة سؤاله حول التأمينات التي يتم جبايتها من المشتركين في سلطة مياه الأردن وشركات المياه الاخرى الى استجواب، كما حول النائب محمد الحجوج سؤاله حول اسماء ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات المملوكة للدولة الى استجواب، فيما حول النائب محمد السعودي سؤاله حول المبالغ التي استوفتها الحكومة من ضرائب على المشتقات النفطية وآلية التسعير الى استجواب، وهو فعله النائب محمد الرياطي بشأن سؤاله حول العمالة الوافدة في العقبة.

في المقابل، احتفظ النائب مصطفى ياغي بحقه في تحويل سؤاله حول سحب الارقام الوطنية من المواطنين الى استجواب، وفعلت النائب وفاء بني مصطفى الامر عينه بشأن سؤالها حول التعيينات في جامعة ال البيت، بينما هدد النائب محمود الخرابشة بتحويل سؤاله حول زيادة اسعار الكهرباء الى استجواب في حال قررت الحكومة ذلك.

الجدير بالذكر ان مجموع الاستجوابات التي تم الاعلان عنها من قبل نواب خلال الفترة الماضية والموجهة للحكومة، بلغ ما يقرب من 22 استجوابا، بينما لم يتم تسجيل سوى استجواب واحد بشكل رسمي.

وفي بند "ما يستجد من اعمال"، والذي تحدث فيه 22 نائبا، طالب النائب قاسم بني هاني بدعم مستشفى الملك عبدالله الجامعي، وسداد الديوان المستحقة على مؤسسات الدولة والبالغة 33 مليون دينار، لكي يستطيع المستشفى تقديم الخدمات الصحية. واعاد النائب محمد هديب مطالبته للحكومة بحل مشكلة البورصات الوهمية التي تضرر منها بحسبه 120 الف مواطن، فيما طالب النائب علي الخلايلة بوضع حل لمشكلة الواجهات العشائرية، وسأل النائب محمد شديفات عن قانون الضمان الاجتماعي.

بدورها، سألت النائب حمدية الحمايدة عن مصير طلاب جامعة الحسين المتعطلين عن الدراسة حتى الان، وطالب النائب مصطفى العماوي بإنشاء مستشفى ميداني في مدينة الرمثا، بينما اعاد النائب أمجد المجالي فتح قضية خصخصة الفوسفات، وبيع حصة الدولة فيها، وطالب بحل مجلس ادارة الفوسفات وتشكيل لجنة لإدارة الشركة.

بدوره، كشف النائب مصطفى ياغي عن وجود جرثومة خطيرة في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله في لواء عين الباشا ومستشفى الجامعة الاردنية، والتي ادت إلى وفيات، بحسب ما قال، مشيرا إلى وفاة حدثت أول من أمس، بسبب الجرثومة، وطالب الحكومة بحل هذه "القضية الخطرة"، لأن التخلص من الجرثومة لا يكون الا بحرق الأدوات والاجهزة. وتناول النائب رائد الكوز قضية سرقة السيارات، مطالبا بحلها، فيما طالب النائب محمد السعودي بالاهتمام بالتعليم المهني، وطالب النائب محمد الزبون بحل قضية الواجهات العشائرية، وتقديم مساعدات للعائلات الفقيرة.

وشدد النائب محمد العمرو على اهمية توسيع قاعدة التأمين الصحي، بينما طالبت النائب فاطمة ابو عبطة بعقد جلسة مناقشة عامة لموضوع اسعار المشتقات النفطية والخطط البديلة لارتفاع فاتورة النفط.

وطالب النائب سعد الزوايدة بحل مشكلة احداث جامعة الحسين، والكشف عن المتسببين، وقال النائب عبدالمجيد الأقطش ان ابناء فلسطين سيبقون متمسكين بالعوده الى بلداتهم في فلسطين التاريخية.

وقال النائب طارق خوري: "أستغرب من اقامة مؤتمر اصدقاء سورية في عمان"، معتبرا ان سواد الدول المشاركة في الاجتماع هم "أعداء سورية".

وطالب النائب معتز أبو رمان بالعمل على توفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وطالبت النائب خلود الخطاطبة بتحديد عدد ارقام اللاجئين السوريين في الأردن، لافتة إلى ان الارقام في هذا الموضوع "تتضارب".

واستغربت النائب وفاء بني مصطفى إقدام قوات الأمن والدرك على اقتحام قصر العدل لفك إضراب الموظفين بالقوة، واشارت الى ان تلك تعد "سابقة خطرة"، وطالبت بفتح تحقيق في ما حدث. بدوره، طالب النائب سليمان الزبن بإعادة اعلان التسوية في الواجهات العشائرية، فيما اشار النائب محمد فريحات الى الأزمات المالية التي تواجهها البلديات في المملكة، بينما تناول النائب رائد الخلايلة الذي كان آخر المتحدثين ما نشرته صحيفة "الغد" في وقت سابق حول وجود قضايا مرفوعة على 80 نائبا في المحاكم، وحث رئيس مجلس النواب على متابعة الموضوع لمعرفة تفاصيل القضايا.

وبناء على مقترح من قبل النائب هايل ودعان الدعجة، قرأ المجلس الفاتحة على روح الشهيدين الطيارين معن دهيسات ونائل الخشمان، وقدم التعازي لذويهم، كما قدم التعازي ايضا رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور باسم اعضاء المجلس.