أدى تدخل واحتجاج بعض المحامين المؤازرين لاضراب موظفي المحاكم إلى انسحاب قوات الدرك من ساحة قصر العدل الداخلية بعد محاولتها منع الموظفين المضربين من تنفيذ اضرابهم الذي دخل يومه الـ19 ، فيما أحاطت مركبات الأمن العام بمحيط قصر العدل في صورة ملفتة تشير إلى كثافة الوجود الأمني.
المحامون عادل الطراونة وزكي حدادين عضوي مجلس نقابة المحامين الجديد إضافة إلى مساعد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سميح خريس تدخلوا لدى ضباط الدرك وقاموا بإقناعهم بضرورة سحب الأفراد من داخل الساحة الداخلية لقصر العدل من اجل السماح للموظفين بالتعبير عن أرائهم دون ترهيب او ضغط امني.
من جهتهم واصل الموظفون المضربون اضرابهم عن العمل رافعين لافتاتهم التي تشير إلى مطالبهم الوظيفية حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبهم التي ينادون بها من اجل تحسين ظروفهم المعيشية في ظل تجاهل رسمي من قبل وزارة العدل، كما يقولون.
وبحسب الموظفين المضربين في وسط الساحة الداخلية للمحكمة فإن أحد مطالبهم الرئيسية التي ضمنوها بيانا صدر عنهم تدعو إلى إصدار قرار إداري من الأمانة العامة لوزارة العدل بعدم اتخاذ أي إجراء إداري قانوني بعقوبة صريحة أو مبطنة تجاه أي موظف بسبب الاعتصام القائم.
وتابع المعتصمون في تبيان مطالبهم التي رفعوها حتى الاستجابة لهم التي كان منها رفع الحوافز إلى 100 دينار كحد ادنى شهريا وبشكل دوري وثابت، وإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي وزارة العدل بنسبة 100 بالمئة، وربط واردات صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالموظفين برسوم المحاكم.
وأضاف المعتصمون في بيانهم أن من مطالبهم التي ينادون بها تطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي وزارة العدل أسوة بموظفي القطاع العام، إضافة إلى أنشاء مجلس موظفي وزارة العدل بعدم إحالتهم إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدني.
